أعلنت سلطة سوق المال، اليوم الثلاثاء، عن أول مسودة رسمية تهدف إلى تنظيم المعاملات التجارية التي تتم عبر نظام “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” (BNPL)، وهو النموذج التمويلي الذي انتشر بشكل واسع في السنوات الأخيرة، عبر المتاجر وعبر التسوق الإلكتروني. هذه الخطوة تأتي في محاولة لضبط ما وصفته السلطة بأنه مجال غير منظم حتى الآن، تسبب في حالات استغلال الزبائن.
نموذج “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” يسمح للزبون بشراء سلعة أو خدمة الآن، ثم دفع ثمنها لاحقاً على شكل أقساط. لكن في كثير من الحالات، لا يكون الزبون مدركًا تمامًا أن الصفقة هي في الواقع قرض يقدمه طرف ثالث غير البنك، مثل شركة التمويل “Blender” أو غيرها من شركات الائتمان. عمليًا، هناك صفقتان مستقلتان: الأولى بين الزبون والبائع، والثانية بين الزبون وشركة التمويل التي تمنحه القرض لتغطية ثمن المشتريات.
حتى الآن، وبسبب غياب قوانين واضحة، يُلزَم الزبائن بسداد أقساط القرض حتى بعد إلغاء صفقة الشراء الأصلية مع المتجر. لكن القواعد الجديدة التي طرحتها السلطة تسعى لتغيير ذلك. فوفقًا للمسودة الجديدة، إذا ألغى الزبون الصفقة مع البائع ضمن الإطار القانوني المعمول به (المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك)، فسيتم أيضًا إلغاء القرض، دون رسوم إلغاء، خلال أربعة أيام.
كما ألزمت القواعد شركات التمويل بالحصول على موافقة صريحة من الزبائن في حال تجاوز القرض مبلغ 5,000 شيكل، أو إذا كان الزبون من بعض الفئات مثل كبار السن أو القادمين الجدد إلى البلاد. ويجب أن يتم هذا التواصل خلال ثلاثة أيام من توقيع الصفقة.
واحدة من أهم النقاط الجديدة في هذه المسودة هي الشفافية: سيكون على شركات التمويل الإفصاح للزبون إذا كانت تدفع عمولات للمتاجر مقابل توقيع الزبائن على قروض BNPL. كما طُلب من هذه الشركات التحقق من الملاءة المالية للمتاجر التي تتعامل معها، والتأكد من أن لديها القدرة على تنفيذ التزاماتها تجاه الزبائن، بالإضافة إلى سمعتها في ما يتعلق بالمعاملة العادلة للزبائن.
أيضًا، سيتم فرض شرط جديد على شركات الائتمان غير المصرفية لكي تعرض في موقعها الإلكتروني معلومات محدّثة وواضحة للزبائن حول قروضهم، مثل الرصيد المتبقي، قيمة الأقساط، الفائدة المفروضة، والوثائق القانونية التي وقّع عليها الزبون، وذلك في حال كانت مدة السداد تتجاوز الثلاثة أشهر.
وقالت سلطة سوق المال في بيانها إن هذا النوع من القروض انتشر بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بسبب سهولة الحصول عليه في المتاجر. وأضافت أن هذه التعليمات تهدف إلى رفع وعي الجمهور حول طبيعة هذه المعاملات وضمان أن يحصل الزبائن على الحماية القانونية نفسها التي يتمتعون بها في صفقات بطاقات الائتمان التقليدية.
مقالات ذات صلة: هذا البنك يقدم أعلى فائدة على برامج التوفير لزبائنه وهذا البنك يقدّم أقل فائدة
