وافقت لجنة الاقتصاد في الكنيست، اليوم الإثنين، في قراءة ثانية وثالثة، على تعديل لقانون المرور، يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على المراهقين الذين يستخدمون الدراجات أو السكوترات الكهربائية بطريقة غير قانونية. ويقضي التعديل الجديد بتأجيل الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة قيادة لمدة سنة كاملة، كإجراء تأديبي ضد المخالفين.
التعديل يشمل قائمة طويلة من المخالفات التي تؤدي إلى فرض هذه العقوبة، من بينها: قيادة دراجة كهربائية أو سكوتر كهربائي تحت سن 16 عامًا، استخدام دراجات غير مطابقة للمواصفات (ذات قدرة محرك عالية أو سرعة غير محدودة)، القيادة دون اجتياز اختبار التيئوريا، أو دون ارتداء خوذة واقية، بالإضافة إلى مخالفات مثل حمل راكب إضافي أو تجاوز إشارة مرور حمراء.
وعند فرض العقوبة، سيتم تأجيل رخصة قيادة الدراجة النارية من سن 16 إلى 17 عامًا، ورخصة قيادة السيارة من سن 16 وتسعة أشهر إلى 17 وتسعة أشهر، ما يعني أن المراهقين سيتمكنون من الحصول على الرخصة حتى قبل بلوغ سن 18 عامًا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الارتفاع الكبير في استخدام الدراجات الكهربائية في السنوات الأخيرة في البلاد، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة عدد الحوادث التي يشارك فيها هذا النوع من المركبات. رغم ذلك، لا تزال نسبة تطبيق القانون بحق المخالفين منخفضة، إذ أن شرطة المرور نادرًا ما تطبق القانون بصرامة، فالمخالفات في معظم المدن لا تتجاوز 500 مخالفة سنويًا.
مقالات ذات صلة: وزارة المالية تسعى لإلغاء ضريبة الشراء على محطات الشحن المنزلية
