كشف استطلاع نشرته دائرة الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل، أمس الأحد، أن 62% من زبائن البنوك تعرضوا لمحاولة احتيال مالي خلال العامين الماضيين. وتُظهر النتائج انتشار محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والمواقع المزيفة والمكالمات الهاتفية، في وقت أطلق فيه بنك إسرائيل حملة توعية لحماية الجمهور، بالتزامن مع موسم التنزيلات والتسوق عبر الإنترنت. وبحسب الاستطلاع، تمكن 57% من المشاركين من اكتشاف محاولة الاحتيال قبل تكبد أي خسارة مالية، بينما أفاد 5% بأنهم تعرضوا لخسائر فعلية. وتبرز خطورة الظاهرة بصورة خاصة بين كبار السن، إذ قال 12% منهم إنهم خسروا أموالًا بسبب عمليات الاحتيال.
الرسائل النصية الوسيلة الأكثر انتشارًا للاحتيال
أظهرت نتائج الاستطلاع أن الرسائل النصية التي يتظاهر مرسلوها بأنهم جهة موثوقة (كالبنك) كانت الوسيلة الأكثر انتشارًا لمحاولات الاحتيال، إذ أفاد 77% من المشاركين الذين سُئلوا عن وسائل التواصل المستخدمة في محاولات الاحتيال بأنهم تلقوا رسائل من هذا النوع. وقال 35% إنهم تلقوا رسائل بريد إلكتروني مزيفة، فيما أفاد 33% بأنهم تلقوا روابط تقود إلى مواقع إلكترونية أو تطبيقات مزيفة.
كذلك، أفاد 21% بأنهم تعرضوا لمحاولات احتيال عبر تطبيقات المراسلة، مثل واتساب وتلغرام، و21% عبر إعلانات مزيفة أو مواقع احتيالية، فيما تلقى 18% مكالمات هاتفية من أشخاص انتحلوا صفة ممثلين عن البنوك أو شركات بطاقات الاعتماد. وقال 14% إن محاولات الاحتيال كانت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، و9% عبر اتصالات زعم أصحابها أنهم يقدمون الدعم الفني، و5% عبر رموز QR مزيفة. واختار 1% وسائل أخرى، بينما أجاب 2% بأنهم غير متأكدين أو لا يتذكرون.
وكان بإمكان المشاركين اختيار أكثر من إجابة، لذلك فإن مجموع النسب يتجاوز 100%. واستند الرسم البياني المرافق للاستطلاع، الذي يعرض وسائل التواصل المستخدمة في محاولات الاحتيال، إلى إجابات 615 مشاركًا.
وكشف الاستطلاع أن المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق يتعرضون بصورة خاصة لمحاولات احتيال عبر الهاتف، تُعرف باسم «الاحتيال الروسي». فقد أفاد 71% من المشاركين من هذه الفئة بأنهم تلقوا مكالمات احتيالية من أشخاص انتحلوا صفة جهات موثوقة، مقارنة مع 18% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.
وأجرى معهد الأبحاث «روشينك» الاستطلاع خلال العام الماضي، عبر الإنترنت، بمشاركة 1,003 أشخاص يشكلون عينة عشوائية تمثيلية من مستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا. وأضيفت إلى العينة مقابلات هاتفية مع 50 شخصًا تبلغ أعمارهم 70 عامًا فأكثر، و50 شخصًا من الناطقين بالروسية.
حملة توعية بالتزامن مع موسم التنزيلات
مع نشر النتائج، أطلقت دائرة الرقابة على البنوك حملة توعية لمساعدة الجمهور على تجنب عمليات الاحتيال، خصوصًا خلال نوفمبر، الذي يشهد تنزيلات وعروضًا واسعة عبر الإنترنت، ما يوفر للمحتالين فرصًا إضافية لاستدراج المتسوقين.
وحذّرت دائرة الرقابة على البنوك من الدخول إلى الحسابات البنكية عبر روابط تصل في رسائل نصية أو بالبريد الإلكتروني، ومن تقديم تفاصيل بطاقات الاعتماد أو رموز التحقق الشخصية عبر هذه الروابط، حتى لو طُلب ذلك بحجة استكمال البيانات. وأكدت أن البنوك وشركات بطاقات الاعتماد لا تطلب من الزبائن الكشف عن رموز التحقق خلال مكالمات هاتفية لم يبادروا هم إلى إجرائها.
وفي حال قدّم الزبون بياناته البنكية أو تفاصيل بطاقته الائتمانية لجهة مشبوهة، عليه الاتصال فورًا بالبنك أو شركة بطاقات الاعتماد والإبلاغ عما حدث. وأوصت الدائرة أيضًا بمراجعة الحسابات البنكية بانتظام للكشف عن أي عمليات سحب أو تحويل غير معروفة، وعدم الرد على رسائل أو مكالمات مشبوهة أو فتح الروابط المرفقة بها قبل التأكد من صحتها مباشرةً مع البنك أو شركة بطاقات الاعتماد.
انتقادات لتقصير الدولة في مكافحة الاحتيال
ورغم أهمية حملة التوعية، يثير انتشار الاحتيال المالي تساؤلات بشأن مسؤولية الدولة عن حماية المواطنين، بدلًا من الاكتفاء بمطالبتهم بالحذر والتحقق من الرسائل والمكالمات التي تصل إليهم.
وفي أبريل 2026، أنهى فريق مشترك ضم ممثلين عن الشرطة وبنك إسرائيل ووزارة الاتصالات عمله بشأن الحد من عمليات الاحتيال المالي، بعدما توصل إلى أنه لا يمكن إحراز تقدم إضافي دون تدخل الحكومة ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الاحتيال الإلكتروني.
مقالات ذات صلة: Black Friday على الأبواب: لا تجعل ChatGPT يورّطك!
