نشر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مسودة قرار تنص على رفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات من الخارج عبر الإنترنت من 75 دولار إلى 150 دولار. المسودة طُرحت أمام الجمهور لتقديم الملاحظات، وبعد انتهاء فترة النقاش العام سيستطيع سموتريتش التوقيع على القرار ليصبح نافذًا، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد مرور واحد وعشرين يومًا على الأقل من لحظة التوقيع.
وقال سموتريتش خلال الإعلان: “لا يمكن أن يبقى المستهلك رهينة في يد الكبار الذين يسيطرون على السوق”. وقدّمت وزارة المالية معطيات تشير إلى أن أسعار الملابس والأحذية في إسرائيل أعلى بنحو ثمانية وعشرين في المئة من المتوسط الأوروبي، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وبحسب التقديرات، تسيطر أربع شركات كبيرة على نحو أربعين في المئة من سوق الملابس والأحذية في البلاد، وهو ما من شأنه أن يجعل هذه الشركات تتحكم وترفع الأسعار كما تشاء، بحسب الوزارة. وتؤكد الوزارة إن توسيع القدرة على الشراء من الخارج عبر الإنترنت يمكن أن يمنح الزبائن خيارات أوسع ويزيد المنافسة ويدفع الشركات المحلية لتقليل أسعارها.
التقديرات الواردة في المسودة تشير إلى أن رفع سقف الإعفاء سيؤدي إلى خسارة إيرادات قد تصل إلى مليار شيكل سنويًا، ولا يوجد حتى الآن مصدر تمويلي محدد لتعويض هذا النقص المتوقع. ويعارض العديد من المسؤولين المهنيين داخل وزارة المالية سياسة الإعفاءات عمومًا وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة خصوصًا، نظرًا إلى أن هذه الضريبة تُفرض بشكل شبه موحّد دون استثناءات. وتحاول الوزارة منذ سنوات تقليص الإعفاءات، بما في ذلك الإعفاء الحالي على الطرود من الخارج حتى 75 دولارًا، ولذلك يعارض العديد من مسؤولي وزارة المالية خطوة الوزير برفع السقف إلى 150 دولارًا.
سموتريتش كان يفكّر بتوسيع الإعفاء منذ عدة أشهر، وخلال هذه الفترة خصّص جزءًا من ميزانية وزارته لتغطية الخسارة المتوقعة من القرار بحسب مصادر. ويؤكد الخبراء أن لهذا القرار جانبًا سياسيًا واضحًا، لأن عددًا كبيرًا من الزبائن في البلاد يقبلون على الشراء من الخارج عبر الإنترنت وهم يعرفون جيدًا سقف الإعفاء الحالي البالغ 75 دولارًا، ما قد ينعكس إيجابًيا على صورة الوزير في الفترة التي تسبق الانتخابات.
وترافق نشر المسودة مع تراجع في أسهم عدد من شركات الملابس في بورصة تل أبيب. إذ تراجعت أسهم “Terminalx”، موقع التجارة الإلكترونية المملوك لمجموعة فوكس، بنسبة ثمانية في المئة. كما انخفض سهم مجموعة فوكس بنسبة 4.4%، وسهم “كاسترو” بنسبة 4.8%، في ظل توقعات بتأثير رفع سقف الإعفاء على مبيعات السوق المحلي.
مقالات ذات صلة: bit وPayBox وRevolut: تطبيقات جديدة للدفع وتغييرات في القديمة
