تشهد تطبيقات الدفع في البلاد، وعلى رأسها bit وPayBox، تغييرات واسعة تشمل فرض قيود وعمولات جديدة، إلى جانب ميزات مثل الفوائد على الأموال التي يتم توفيرها وإبقائها داخل التطبيقات. هذه التغييرات ناجمة عن التكاليف التشغيلية المرتفعة التي تتحملها البنوك، في وقت تستعد فيه شركات التكنولوجيا المالية العالمية بالعمل في البلاد.
تطبيق bit التابع لبنك هبوعليم بدأ قبل عام بفرض عمولة نسبتها 0.6٪ على من يتلقى أكثر من 25 ألف شيكل في السنة عبر التطبيق. وخلال الأسابيع الأخيرة أضاف تطبيق bit خدمة “الجيوب” (Pockets)، التي تتيح للمستخدم تجميد المال لمدة ثلاثة أشهر مقابل فائدة سنوية تبلغ 4٪. ويمكن شحن الحساب بواسطة بطاقة الاعتماد بمبلغ يصل إلى 15 ألف شيكل.
أما PayBox التابع لبنك ديسكونت، والذي كان لفترة طويلة يعمل دون أي عمولات أو قيود، فقد غيّر قواعده هو الآخر. وبسبب التكلفة العالية التي يدفعها التطبيق عند شحن الرصيد بواسطة بطاقات اعتماد من بنوك أخرى غير بنك ديسكونت، وضع على الشحن بواسطة هذه البطاقات حدًا أقصى قيمته ألف شيكل شهريًا. في المقابل، يستطيع المستخدم الذي يترك رصيدًا داخل PayBox، أو يصدر بطاقة الاعتماد الخاصة بالتطبيق، رفع الحدّ الشهري لإرسال الأموال (تحويلها لأشخاص آخرين) بواسطة التطبيق إلى 10,000 شيكل بدلًا من 7,500 شيكل. كما يعرض التطبيق فائدة سنوية تصل إلى 5٪ على الرصيد بحدّ أقصى 20 ألف شيكل.
تطبيقات جديدة للدفع
وفي خطوة إضافية لزيادة المنافسة، أطلق بنك ديسكونت داخل تطبيقه البنكي خدمة جديدة تُسمى المحفظة الخضراء، تمنح خصمًا بنسبة 10٪ على مشتريات كبيرة يتراوح مبلغها بين 3,000 و50,000 شيكل عند الدفع في مجموعة محددة من المتاجر. ولا تعمل هذه المحفظة كبطاقة ائتمان، بل يُخصَم مبلغ الشراء مباشرة من حساب الزبون البنكي، وهي مناسبة لمن يستطيعون الشراء بدفعة واحدة دون تقسيط.
وفي الوقت نفسه بدأت شركات بطاقات الاعتماد بتقديم خدمات منافسة. شركة يسرا كارت (ישראכרט) طرحت حسابًا تجاريًا مخصصًا للمصالح الصغيرة يمكن من خلاله إدارة الأموال اليومية وإصدار الفواتير وتقليل العمولات. وأطلقت شركة ماكس خدمة جديدة، حيث باتت تتيح حسابًا رقميًا يمكن وضع المال فيه والحصول على فائدة سنوية تبلغ 3٪، ويمكن استخدام هذا المال لدفع فواتير أو لإجراء مشتريات كبيرة.
تستعد البلاد أيضًا لدخول شركات عالمية مثل Revolut وRapyd وMesh وAirwallex، وهي شركات حصلت مؤخرًا على تراخيص رسمية تتيح لها تقديم خدمات دفع ومحافظ رقمية يمكن تحويل الرواتب إليها. وجود هذه الشركات قد يغيّر شكل المنافسة خلال الفترة القادمة، ويدفع التطبيقات المحلية والبنوك إلى تعديل شروطها حتى لا تفقد المستخدمين.
الهدف المشترك بين جميع هذه الجهات أصبح واضحًا: جعل المستخدم يحتفظ بأمواله داخل التطبيق بدلًا من تحويلها فورًا إلى الحساب البنكي، وتحويل التطبيق نفسه إلى مكان تُدار فيه الأموال وتُنفّذ من خلاله المدفوعات اليومية.
مقالات ذات صلة: من 75 دولار إلى 150: خطة سموتريتش لزيادة الإعفاء الضريبي على مشتريات الإنترنت
