يستعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال الأيام القريبة لطرح مسودة قرار للنقاش العام يقضي برفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة من 75 دولار إلى 150 دولار على المشتريات من الخارج عبر الإنترنت. وبعد انتهاء فترة تقديم الملاحظات من الجمهور، سيتمكن الوزير من توقيع القرار ليصبح نافذا بشكل رسمي.
الإعفاء الحالي (75 دولار) يكلف خزينة الدولة خسارة تقدر بنحو 850 مليون شيكل في عام 2025. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن زيادة الإعفاء (إلى 150 دولار) سيزيد الخسائر في السنوات المقبلة، خصوصا أن حجم المشتريات من المواقع الأجنبية في تزايد مستمر. وعلى الرغم من أن وزارة المالية تسعى منذ سنوات إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية، وخصوصا تلك المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، فإن الاعتبارات السياسية غالبا ما تعطل هذه الجهود، بسبب الخشية من إغضاب المواطنين، خصوصًا عندما تكون الانتخابات قريبة.
سموتريتش نفسه كان مترددًا في الأشهر الأخيرة بشأن الخطوة، إذ يشارك الخبراء الاقتصاديين موقفهم الرافض لتوسيع الإعفاءات الضريبية. ومع ذلك، قرر المضي قدمًا في الخطوة بدافع سياسي لتعزيز مكانته لدى المواطنين مع اقتراب الانتخابات.
ويعتقد مقربون من الوزير أن زيادة سقف الإعفاء قد تمنحه مكسبا سياسيًا واضحًا، نظرًا لأن شريحة واسعة من المواطنين يقبلون على التسوّق بشكل مستمرّ من المواقع الأجنبية، ويعلمون أن سقف الإعفاء الحالي هو 75 دولارًا فقط. ومن المتوقع أن يُسوِّق سموتريتش لهذه الخطوة على أنها وسيلة لخفض تكاليف المعيشة، لأنه يعتقد أن زيادة الإعفاء تفيد جميع المواطنين من جهة، وقد تشكل ضغطًا على تجار البلاد ليخفّضوا أسعارهم من جهة أخرى.
في المقابل، يحذر منتقدو الخطوة من أنها تضر الشركات التي تستورد بضائع إلى البلاد، وكذلك المصانع المحلية، لأنهم يدفعون ضريبة القيمة المضافة على ما يستوردونه وينتجوته، بينما يحصل من يشترون مباشرة من الخارج على ميزة لا تتوفر لهم. كما يشير منتقدو الخطوة إلى أن الإعفاءات الضريبية في البلاد نادرا ما تُلغى، وأن توسيع الإعفاء الآن سيجعل من الصعب التراجع عنه مستقبلًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة هذا القرار إلى مليارات الشواكل في السنوات المقبلة.
مقالات ذات صلة: ملابس رخيصة ثمنها صحتك: اكتشاف مواد مسرطنة في طلبيات SHEIN
