يواصل سوق العقارات في البلاد أداءه المترنح، إذ أظهر تقرير جديد صادر عن وزارة المالية انخفاضًا كبيرًا في مبيعات الشقق خلال شهر سبتمبر، ما يؤكد أن القطاع يعيش واحدة من أكثر فتراته ركودًا في السنوات الأخيرة.
وبحسب تقرير الخبير الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية، تم بيع 6,925 شقة فقط خلال شهر سبتمبر، أي بانخفاض نسبته 17% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و9% أقل من شهر أغسطس الماضي. هذا التراجع يعكس ضعفًا عامًا في النشاط العقاري، لكنه يصبح أكثر حدة عند النظر إلى السوق الحر، أي الصفقات التي لا تشمل برامج الدعم الحكومية، حيث تم بيع 6,048 شقة فقط، وهو انخفاض بنسبة 19% عن سبتمبر الماضي.
شركات البناء هي الخاسر الأكبر من هذا التراجع، حيث تم بيع 2,671 شقة جديدة فقط في سبتمبر، أي بتراجع نسبته 25% عن العام الماضي و15.8% عن الشهر السابق. وفي السوق الحر تحديدًا، كانت الصورة أكثر قتامة، إذ تم بيع 1,794 شقة جديدة فقط، أي انخفاضًا بنسبة 35.4% مقارنة بالعام الماضي و15% عن أغسطس.
حتى سوق الشقق المستعملة لم يكن بمنأى عن التراجع، إذ بلغ عدد الصفقات في سبتمبر 4,254 صفقة فقط، أي انخفاضًا بنسبة 10% عن العام الماضي و4.6% عن الشهر الماضي. هذه الأرقام مجتمعة تشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة النشاط العقاري في مختلف القطاعات.
ويُرجع التقرير هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، أبرزها القيود التي فرضها بنك إسرائيل في شهر مارس الماضي على ما يُعرف بـ”برامج التمويل المرن”، التي كانت تتيح للمشترين دفع الجزء الأكبر من ثمن الشقة عند استلام مفاتيحها. ووفق تحليل شمل 15 مدينة، تبيّن أن غالبية المدن شهدت انخفاضًا في المبيعات بين أبريل وسبتمبر، مقارنة بالفترة التي سبقت فرض هذه القيود (من نوفمبر 2024 إلى مارس 2025).
الاستثناء الوحيد تقريبًا كان في مدينة بني براك، حيث بقي مستوى المبيعات مستقرًا نسبيًا. لكن حتى المدن التي واصلت تقديم تسهيلات في التمويل مثل اللد، وعكا، ورمات غان، وكريات جات لم تنجُ من الانخفاض العام في المبيعات.
مقالات ذات صلة: نصيحة خبير | تفكرون بالسكن في حيفا؟ هذا ما عليكم معرفته قبل تنفيذ القرار
