أعلنت شركة “نيو ميد” أحد الشركاء في حقل “ليفياثان” الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الواقع شرق البحر المتوسط، توقيع اتفاقية تصدير جديدة إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، وهي أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم إسرائيل بتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر حتى عام 2040.
هذه الصفقة الجديدة تُضاف إلى الاتفاقية السابقة الموقعة عام 2019، التي تضمنت تصدير 60 مليار متر مكعب، والتي بدأت إسرائيل بتنفيذها فعليًا عام 2020. وبموجب الاتفاق الجديد، من المتوقع بدء المرحلة الأولى من التوريد عام 2026 بكميات تصل إلى 20 مليار متر مكعب، على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد استكمال مشروع التوسعة وإنشاء خط الأنابيب الجديد “رمات حوفاف – نيتسانا”، ليصل حجم التوريد السنوي إلى 12 مليار متر مكعب سنويًا.
حقل ليفياثان بالأرقام
يقع الحقل على بعد 130 كيلومترًا قبالة شواطئ حيفا، واكتُشف عام 2010، فيما بدأ الإنتاج منه نهاية 2019. تُديره شركة “شيفرون” الأميركية بالشراكة مع “نيو ميد إنرجي” و”ريشيو ياهش”، وتُقدّر احتياطياته بـ600 مليار متر مكعب من الغاز. الإنتاج الحالي يُقدّر بـ12 مليار متر مكعب سنويًا، ويُخطط لرفعه إلى 21 مليار متر مكعب بعد التوسعة الجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% عن المستوى الحالي. وتُقدّر الكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد بـ2.4 مليار دولار.
الحقل يُصدّر حاليًا 90% من إنتاجه إلى مصر والأردن، بينما يُخصص 10% فقط للاستهلاك المحلي الإسرائيلي. ومنذ بدء التصدير عام 2020، زوّد حقل ليفياثان السوق المصري بـ23.5 مليار متر مكعب من الغاز، ضمن الصفقة الأولى. مصر، التي تُنتج حاليًا 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، تُواجه عجزًا كبيرًا، إذ يبلغ الطلب المحلي 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وقد يصل إلى 7 مليارات في الصيف. هذا العجز هو ما يدفع القاهرة لتكثيف وارداتها من الغاز الإسرائيلي، في وقت تواجه فيه أزمة كهرباء وتوترات داخلية بشأن الدعم والطاقة.
إضافة إلى حقل ليفياثان، الأكبر من حيث الاحتياطيات والتصدير، “تمتلك” إسرائيل حقلين آخرين، وهما: وتمار الذي اكتشف عام 2009 قبالة سواحل أشدود وعسقلان، وتُشارك فيه شركات إماراتية إلى جانب “شيفرون”، وكاريش الذي طور عام 2019 ويحتوي على 1.3 تريليون قدم مكعب من الغاز.
دوافع مصر من الصفقة.. وغزة التي على مرمى حجر
ورغم أن مصر تُنتج 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز، إلا أن الاستهلاك المحلي يبلغ حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، ويرتفع إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال أشهر الصيف بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء. هذا العجز يدفع الحكومة المصرية للاعتماد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي، ما يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية والطاقة في البلاد، وسط أزمة معيشية متفاقمة.
لكن المفارقة الصارخة في هذه الصفقات، هي أنها تتم على بُعد أميال من قطاع غزة المحاصر، حيث يعاني الفلسطينيون من انقطاع الكهرباء، وشح الوقود والغذاء، وحصار مستمر، في حين يُضخ الغاز من البحر أمام أعينهم إلى أسواق الدول المجاورة. وبينما تُعلن إسرائيل عن مشاريع توسعة وتصدير بمليارات الدولارات، يُحرم الفلسطينيون من تطوير حقل غزة مارين الذي يحتوي على احتياطي مهم، لكنّ إسرائيل، بالطبع، تُعيق استغلاله لأسباب سياسية وأمنية.
مقالات ذات صلة: الاحتلال الكامل لغزة يهدد بانهيار الاقتصاد الإسرائيلي ويكشف مأزقًا سياسيًا وأخلاقيًا متفاقمًا
