أعلنت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، أمس الأربعاء، عن بدء التخطيط لإقامة “طابق ثانٍ” على أجزاء محددة من شارع رقم 6 (כביש 6)، في محاولة لتقليل الازدحام المروري المتفاقم على أحد أهم شرايين الطرق في البلاد. وستصل التكلفة التقديرية للمشروع إلى نحو 5 مليارات شيكل، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه على مرحلتين: بطول 32 كيلومترًا في الاتجاه الجنوبي من مفرق باقة الغربيّة – جت إلى مفرق حورشيم، و16 كيلومترًا في الاتجاه الشمالي من مفرق نحشونيم إلى مفرق أيال.
وبحسب بيان وزارة المواصلات، فإن المرحلة الحالية ستقتصر على إجراء تخطيط هندسي وتنظيمي أولي بتكلفة تُقدّر بثلاثة ملايين شيكل، على أن يتم لاحقًا تقييم مدى قابلية التنفيذ في الميدان. رغم أن الوزارة تدّعي أن المشروع سيخفف الازدحام في المقاطع المختارة دون الحاجة إلى مصادرة أراضٍ جديدة، إلا أن أرقامها تشير إلى أن الفائدة الاقتصادية المتوقعة منه على مدى امتياز تشغيل الطريق لن تتجاوز 3.3 مليارات شيكل، أي أقل من التكلفة الأساسية للمشروع ذاته.
ورغم التصريحات المتفائلة من قبل ريغيف، فإن معظم خبراء المواصلات يرون أن إضافة مسارات جديدة للسيارات لا تمثّل حلًا طويل الأمد ومستدام لمشكلة الازدحام، بل قد تؤدي إلى تشجيع المزيد من استخدام السيارات الخاصة، ما يزيد الضغط على الطرق لاحقًا. كما أن مشروع “الطابق الثاني” يبدو متناقضًا مع حقيقة أن الوزارة خفضت ميزانية تحسين جودة الحافلات العامة بنحو 500 مليون شيكل في العام الماضي، ولم تُنفذ حتى الآن الميزانية المخصصة لهذا العام والبالغة 250 مليون شيكل.
من جهة أخرى، تحاول وزارة المواصلات تبرير المشروع بالإشارة إلى تجارب مماثلة في دول مثل الولايات المتحدة واليابان والإمارات، حيث تُستخدم الجسور العلوية بنجاح لتوسيع الطرق القائمة. لكن في الحالة الإسرائيلية، تُطرح تساؤلات جدية حول مدى واقعية المشروع وجدواه الاقتصادية، خاصة في ظل شح الموارد والاستثمار المحدود في تطوير النقل العام، الذي يُعد من الحلول المركزية لمشكلة الازدحام المروري.
مقالات ذات صلة: مع تصاعد الاعتداءات على سائقي الحافلات في البلاد… وحدة أمنية خاصة لحمايتهم “قريبًا”
