تشهد البلاد موجة من العنف الموجّه ضد سائقي الحافلات العامة، خصوصًا العرب منهم، التي تصاعدت خلال العطلة الصيفية الحالية. ورغم تعهدات وزارة المواصلات بتشكيل وحدة أمنية خاصة لحماية السائقين، فإن هذه الوحدة لا تزال حبيسة الجدل الإداري والقانوني منذ أكثر من عامين، دون أن ترى النور بعد.
لكن، في جلسة عقدتها وزارة المواصلات أمس الإثنين، تم الإعلان من جديد عن قرب إطلاق “وحدة الإنفاذ الخاصة” في قطاع المواصلات العامة، والتي تهدف إلى التصدي الفوري لحوادث العنف التي يتعرض لها السائقون. وبحسب بيان الوزارة، ستضم هذه الوحدة حراسًا على دراجات نارية يتدخلون بسرعة في حالات الاعتداء، غير أن الوزارة لم تحدد موعدًا دقيقًا لبدء العمل، ولم تُنشر حتى الآن المناقصة الرسمية لتأسيسها، رغم تخصيص ميزانية لها تبلغ 20 مليون شيكل.
الوحدة الأمنية التي كان من المفترض إطلاقها قبل عامين تعثّرت بسبب خلاف قانوني بين وزارة المواصلات ووزارة “الأمن القومي” حول صلاحيات المفتشين والحراس في الميدان. ومع أن التمويل الحكومي جاهز، لا يزال المشروع خاضعًا لـ”استشارة قانونية” تحيل دون تنفيذه الفعلي على أرض الواقع.
في سياق الاجتماع، صرح المدير العام لوزارة المواصلات موشيه بن زاكين بأن التصدي للعنف يتطلب “تغييرًا في الوعي العام يبدأ من التربية المبكرة”. وأوصى بتشكيل منتدى مهني مصغر يُعنى فقط بالعنف ضد سائقي الحافلات ويعمل على إيجاد حلول فورية واستراتيجية طويلة الأمد، لكنه لم يحدّد موعدًا لتشكيل هذا المنتدى أو لطرح نتائجه.
المنظمات النقابية لم تُخفِ خيبة أملها من غياب خطة تنفيذية حقيقية. وقال اتحاد لجان السائقين التابع لمنظمة”قوة العمال”: “مرة أخرى، سمعنا وعودًا فضفاضة دون جدول زمني واضح. ما يحتاجه العاملون هو إجراءات فورية، وليس حملات توعية وإعلانات في الشوارع”. وتساءلوا: “لماذا لا تزال صلاحيات الوحدة الأمنية قيد الاستشارة القانونية بينما يُضرب السائقون يوميًا؟”.
مقالات ذات صلة: ضرب، شتائم وتهديد: أن تكون سائق باص عربي في القدس
