في خطوة مفاجئة قد تعيد رسم ملامح العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع بكين حول تصدير المعادن الأرضية النادرة، وهو ما وصفه بـ”الاختراق الكبير” في العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم. الإعلان جاء بعد يومين من المحادثات المكثفة التي عُقدت في لندن بين وفدي البلدين، وسط توترات تجارية لم تهدأ منذ بداية أبريل الماضي.
الاتفاق الذي أُعلن عنه رسميًا على منصة ترامب الخاصة “تروث سوشيال” يشمل موافقة الصين على تصدير هذه المعادن بشكل منتظم إلى السوق الأميركية، في مقابل تسهيلات أميركية أبرزها السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات والكليات الأميركية، وهي خطوة يرى مراقبون أنها تعكس نية ترامب تهدئة الأجواء بعد تصعيد طويل.
وأشار ترامب إلى أن الاتفاق الجديد يتضمن فرض رسوم جمركية أميركية إجمالية بنسبة 55%، في حين ستكتفي الصين بنسبة 10%، وهي نسب تُظهر استمرار موقف واشنطن المتشدد تجاريًا رغم ملامح الانفراج.
هذا التفاهم يأتي بعد تصعيد متبادل بين الجانبين خلال الأشهر الماضية، حيث فرضت إدارة ترامب في 2 أبريل رسوماً جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين، وعلى رأسهم الصين. وردت بكين بإجراءات مماثلة، ما رفع متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على الواردات الأميركية إلى 125%.
التوترات دفعت الوفدين إلى الالتقاء في جنيف يومي 10 و11 مايو، حيث توصلا إلى اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، في محاولة لاحتواء الأزمة. ومع ذلك، لم تمر الأسابيع اللاحقة بهدوء، إذ تبادل الطرفان اتهامات بخرق الاتفاق، وصرّح ترامب مؤخرًا أن التفاوض مع الرئيس الصيني شي جين بينغ “ليس سهلاً”، ما عزز الشكوك حول استمرارية الهدنة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد رأس الوفد الأميركي في محادثات لندن وزير المالية سكوت بيسانت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وممثل التجارة غرير جيمسون. أما من الجانب الصيني، فقد قاد المفاوضات نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، وهو شخصية مقرّبة من الرئيس شي، ما عكس جدية الطرفين في التوصل إلى اتفاق.
من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي لوتنيك إن التفاهم الذي جرى التوصل إليه “مفيد جدًا للولايات المتحدة، ومفيد أيضًا للصين واقتصادها”، في إشارة إلى التوازن الذي حاول الوفدان تحقيقه وسط الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الجانبين.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة الطاقة الدولية كانت قد حذّرت مؤخرًا من تركّز مصادر المعادن الأساسية حول العالم في عدد محدود من الدول، وعلى رأسها الصين، التي تسيطر على قطاعات التكرير والمعالجة للعديد من المواد الحساسة مثل الليثيوم، الكوبالت، الغرافيت، وغيرها من المعادن الأساسية في الصناعات التكنولوجية والعسكرية. ومع هذا الاتفاق، تكون واشنطن قد ضمنت وصولاً أكثر استقرارًا إلى هذه المواد، على الأقل في المدى القريب.
مقالات ذات صلة: سياسة ترامب في الشرق الأوسط قد تتأثر بنشاطه التجاري في العملات الرقمية
