كشفت التحقيقات عن شبكة احتيال واسعة تورط فيها نحو 50 لاعب كرة قدم، من بينهم نجوم في دوري الدرجة العليا، إضافة إلى أطباء ومحامين ووسطاء. ووفقاً للتحقيقات، فإن هذه الشبكة حصلت على ما يقارب 13 مليون شيكل من أموال مؤسسة التأمين الوطني، عبر ادعاءات كاذبة تتعلق بفقدان القدرة على اللعب.
التحقيق، الذي بدأ سرياً قبل نحو عام ونصف، أصبح علنيًا في ساعات فجر يوم الأربعاء، مع تنفيذ مداهمات واسعة لمنازل ومكاتب المتورطين، وتم خلالها توقيف عدد من اللاعبين والمشتبه بهم، كما تمت مصادرة مئات آلاف الشواقل نقداً، وحجز سيارات فاخرة ووثائق.
جوهر القضية يتمثل في تقديم لاعبي كرة قدم، بمساعدة محامين وأطباء، تقارير طبية مزورة تدّعي فقدانهم القدرة على العمل (اللعب) بسبب إصابات، في حين أنهم استمروا في اللعب بشكل طبيعي ضمن فرقهم، بل إن بعضهم شارك في مباريات وبطولات. وبحسب المسؤولين، تم التلاعب بتقارير اللجان الطبية بالتنسيق مع طبيب خارجي، ما مكنهم من الحصول على نسبة عجز تؤهلهم لتلقي مخصصات من التأمين الوطني بمبالغ كبيرة شهرياً.
من بين الموقوفين طبيب معروف وعدد من المحامين، إضافة إلى موظفة في مؤسسة التأمين الوطني تم تعليق عملها فور انكشاف القضية. وتشمل التهم الموجهة للمشتبه بهم جرائم مثل تلقي رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والتزوير من قبل موظف حكومي، وتلقي مبالغ بطرق غير مشروعة.
التحقيقات التي قادها قسم مكافحة الاحتيال في التأمين الوطني، بالتعاون مع وحدة مكافحة الجريمة في شرطة القدس، أظهرت أن هناك سجلات منظمة تم العثور عليها في مكاتب المشتبه بهم، تتضمن قوائم بأسماء الفرق، وتقارير طبية مفصلة، ما يشير إلى عملية منهجية ومخطط لها بعناية.
ومن المقرر أن تستمر التحقيقات في الأسابيع المقبلة، مع استدعاء لاعبين من معظم فرق دوري الدرجة العليا للإدلاء بإفاداتهم. وقد أطلقت شرطة القدس على القضية اسم “زمن الإصابة”، في إشارة ساخرة إلى تلاعب اللاعبين بادعاء العجز الصحي.
وأكدت مؤسسة التأمين الوطني أن هذه القضية تمثل أخطر حالة احتيال يتم اكتشافها في مجال الرياضة في البلاد حتى الآن، مشددة على أن الأموال العامة يجب أن تذهب فقط لمن يستحقها فعلاً، وأن كل من يثبت تورطه سيُطلب منه إعادة المبالغ التي حصل عليها، وسيمثل أمام القضاء.
