يسجل سوق العقارات في البلاد تباطؤًا منذ مطلع عام 2025، وسط تراجع حاد في مبيعات الشقق الجديدة، مقابل ارتفاع طفيف في مبيعات الشقق المستعملة، وتراكم غير مسبوق في مخزون الشقق التي لم تُبع بعد. المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، مدعومة بتقارير وزارة المالية، تُظهر صورة مركبة لسوق يواجه اختلالًا واضحًا بين العرض والطلب، مع ضغوط متزايدة على شركات البناء والتطوير رغم استمرارها في طرح مشاريع جديدة بوتيرة مرتفعة.
أرقام مبيعات الربع الأول: انخفاض كبير في الشقق الجديدة
خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى مارس 2025، تم بيع 23,590 شقة في البلاد، تشمل كلاً من الشقق الجديدة والمستعملة. ويُعد هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، و9% مقارنة بالربع الأول من 2024. من بين هذه الشقق، بلغ عدد الشقق الجديدة 9,190 شقة، أي نحو 38.9% فقط من مجمل المبيعات، بانخفاض حاد بلغ 23.1% مقارنة بالربع السابق، و9% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.
في المقابل، ارتفعت مبيعات الشقق المستعملة بنسبة 10.4% لتصل إلى حوالي 14,400، حيث تبلغ 61.1% من الشقق المباعة في الربع الأول من هذا العام، ويمثل ذلك زيادة قدرها 10.4% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وفي شهر مارس لوحده، تم بيع 7,870 شقة فقط، تشمل 3,050 شقة جديدة و4,820 شقة مستعملة.
واحدة من العوامل الرئيسية التي تُفسر هذا التراجع الحاد هي الاندفاعة التي حدثت في ديسمبر 2024، حين سارع المشترون إلى إتمام صفقاتهم قبل دخول رفع ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في بداية يناير. إلا أن هذا النشاط المؤقت لم يُعقبه استقرار نسبي، بل تبعته موجة انخفاضات مستمرة في يناير ومارس على حد سواء.
15 ألف شقة جاهزة تنتظر مشترين
بلغ مخزون الشقق الجديدة غير المباعة في نهاية مارس 2025 نحو 78,620 شقة، بزيادة شهرية نسبتها 1.1% مقارنة بفبراير، وزيادة سنوية ضخمة تبلغ 17.3% مقارنة بمارس 2024. من بين هذا المخزون، نحو 15,170 شقة جاهزة للسكن لم تُبع بعد، وهو رقم يُنشر لأول مرة رسميًا، ويعكس مدى الضغط الذي يواجهه المطورون العقاريون.
ومن اللافت أن حوالي 19% من هذا المخزون عبارة عن شقق جاهزة، بينما 78% من الوحدات المعروضة لا تزال في طور الإنشاء وتُعرض للبيع “على الورق” فقط، أي قبل الانتهاء من بنائها. وتُظهر التقارير أن المطورين العقاريين يحرصون على البدء ببيع الوحدات فور الحصول على تصاريح البناء، دون انتظار اكتمالها، وذلك لتأمين تمويل المشروع من خلال التدفقات النقدية المباشرة، بدلًا من الاعتماد على القروض البنكية.
ورغم تباطؤ السوق، لا يبدو أن المطورين يبطئون من وتيرة البناء، إذ تُظهر البيانات أن من بين الشقق التي تمت الموافقة على بنائها، فقط 2,500 شقة لم تُطرح بعد في السوق. هذا يعني أن الشركات تواصل استغلال كل فرصة بناء متاحة، ربما أملًا في تغيّر قريب في المزاج الشرائي أو عودة النشاط بدعم حكومي محتمل.
الاختلافات الجغرافية: تل أبيب تتصدر في المخزون، واللد في المبيعات
في التوزيع الجغرافي، تُعد تل أبيب أكثر المدن التي تحتفظ بمخزون ضخم من الشقق غير المباعة، بعدد يبلغ 9,790 شقة، تليها القدس بـ7,384 شقة. وتشير البيانات إلى أن 32.1% من إجمالي الشقق غير المباعة تتوزع في منطقة تل أبيب (حوالي 25,210 شقة)، بينما تستحوذ منطقة المركز على 23.6% من هذا المخزون (نحو 18,570 شقة).
من حيث المبيعات، برزت مدينة اللد بتصدرها قائمة المبيعات الجديدة في الربع الأول من العام مع 620 وحدة مباعة، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالربع السابق، مدفوعة بعروض مغرية في أحياء جديدة هناك، حيث قُدمت برامج تمويل تصل إلى 15% دفعة أولى و85% لاحقًا.
في المقابل، شهدت مدن مثل تل أبيب (بانخفاض 41%)، حيفا (43.6%)، بئر السبع (52%) والقدس (23%) تراجعات حادة في مبيعات الشقق الجديدة، ما يشير إلى عزوف واضح عن الشراء في المدن الكبرى، ربما بسبب الأسعار المرتفعة أو تشبّع السوق.
مقالات ذات صلة: قبل دخول القيود الجديدة لبنك إسرائيل: ارتفاع حاد في مبيعات الشقق خلال شهر مارس
