أعلن “مقر النضال” المسؤول عن احتجاجات المعلمين الأخيرة، عن بدء مرحلة جديدة من الاحتجاجات، تتمثل في اعتماد “الإضراب الإيطالي” في المدارس، وذلك عقب صدور قرار من محكمة العمل يُلزم المعلمين بالعودة إلى العمل فورًا، وبعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية ونقابة المعلمين بشأن خفض الأجور.
التحول في تكتيك الاحتجاجات يأتي بعد تراجع واسع في المشاركة بـ”إضراب المرض”، الذي شارك فيه آلاف المعلمين وبلغ ذروته بإغلاق 347 مدرسة يوم الإثنين، قبل أن يتراجع العدد إلى 59 مدرسة فقط اليوم الخميس. ويبدو أن “مقر النضال” قرر تبني نهج جديد بعد استنفاد آلية الإجازات المرضية، التي اعتُبرت وسيلة للضغط دون إعلان رسمي عن إضراب.
ما معنى الإضراب الإيطالي؟
وفق الوثيقة التي وُزعت على المعلمين، فإن الإضراب الإيطالي يعني التقيّد الدقيق بالمهام الرسمية فقط، دون أي التزامات إضافية. على سبيل المثال، دعا المنظمون إلى الامتناع عن المشاركة في الفعاليات والنشاطات المدرسية غير الإلزامية، أو الدورات التدريبية التي تُعقد خارج ساعات العمل، والالتزام الصارم بساعات الدوام الرسمية، دون أي تطوع أو مرونة مهنية.
الوثيقة أوصت أيضًا بإرسال طلبات رسمية لعقد مؤتمر استثنائي داخل نقابة المعلمين، بهدف مناقشة تفاصيل الاتفاق الأخير، ومساءلة القيادة النقابية بشأن قرارها إنهاء الاحتجاجات دون الرجوع إلى القواعد الميدانية.
انتقادات للقيادة النقابية
هاجم “مقر النضال” بشدة الأمينة العامة لنقابة المعلمين، يافا بن دافيد، متهمًا إياها بأنها وقعت اتفاقًا ينطوي على “تنازلات مقلقة” دون إجراء مشاورات واسعة مع المعلمين في الميدان. واعتبر أن القيادة الحالية “عجلت بإنهاء الاحتجاجات”، في وقت يشعر فيه كثير من المعلمين بالإحباط والغضب من طريقة إدارة المفاوضات.
وجاء في البيان: “القيادة الحالية لا تمثلنا بعد اليوم. الاتفاق الموقع هو بمثابة سخرية من واقع عملنا، ولا يعكس مصالح المعلمين”. وأكد المنظمون أن الغاية من الدعوة لعقد مؤتمر داخلي هي “إعادة بناء الثقة، ومراجعة طريقة العمل داخل النقابة، وربما المطالبة بتغيير القيادة إذا تبين أنها فقدت ثقة القواعد”.
أبرز بنود الاتفاق بين المالية ونقابة المعلمين
الاتفاق الذي أُعلن عنه صباح الخميس يتضمن تقليص نسبة خفض الأجور من 3.3% إلى 0.95% فقط، فبدلاً من خصومات تتراوح بين 300 إلى 860 شيكل شهريًا، ستتراوح الخصومات الآن بين 86 إلى 270 شيكل شهريًا (حسب أقدمية المعلم)، وهو ما اعتُبر تنازلًا من جانب وزارة المالية. ولن تتأثر العلاوات، والمكافآت، والمساهمات التقاعدية، والرواتب الأساسية للمتقاعدين.
كما ينص الاتفاق على تأجيل زيادات فردية في الرواتب، مثل علاوات الأقدمية والمكافآت، لعدة أشهر، مقابل إضافة يومي عطلة لهذا العام والعام المقبل. كما أُلغيت خطة تجميد التقدم الوظيفي لمدة أربعة أشهر، واستُعيض عنها بتقليص في مخصصات البدل والملابس، إضافة إلى تجميد علاوات الدمج والتقسيم.
ورغم الإعلان الرسمي عن إنهاء الخلاف، لا يزال المعلمون على الأرض يبعثون برسائل احتجاجية صامتة، ضمن أسلوب “العمل حسب الكتاب”، أو الإضراب الإيطالي، الذي ينفذ فيه المحتجون عادةً المهام المنصوص عليها فقط دون اجتهادات أو مبادرات إضافية، وبالحد الأدنى من الجهد المطلوب، وبأبطأ وقت مقبول.
مقالات ذات صلة: محكمة العمل تمنع المعلمين والمعلمات والمربيات في روضات الأطفال من التغيب احتجاجًا على خفض أجورهم
