أمرت محكمة العمل اللوائية في تل أبيب المعلمات والمربيات في رياض الأطفال بالعودة الفورية والكاملة إلى العمل، بعد أن اعتبرت الغياب الجماعي الأخير بمثابة إضراب غير قانوني. المحكمة شددت على أن استخدام تقارير طبية بشكل جماعي ومنسق كأداة للاحتجاج هو خرق للقانون، ولا يمكن اعتباره تغيبًا مشروعًا عن العمل.
وجاء القرار عقب التماس عاجل قدمته الدولة في ساعات الليل المتأخرة من يوم الإثنين، حيث طلبت وزارة المالية إصدار أوامر منع رسمية ضد ظاهرة تقديم تقارير طبية غير حقيقية، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال هذا الأسبوع. ممثلو الدولة أوضحوا في طلبهم أن ما يحدث لا يمكن تفسيره كأزمة صحية جماعية، بل كتنظيم جماعي له طابع احتجاجي واضح، تمّ دون إعلان رسمي عن إضراب من قبل الجهة النقابية الممثلة، وهي نقابة المعلمين.
وهكذا، أصدرت القاضية حكمًا مؤقتًا يلزم جميع العاملين في قطاع التعليم، من معلمين ومعلمات ومربيات، بالعودة إلى عملهم بشكل منتظم وفوري، مؤكدة أن التصرف الجماعي الذي تم تنسيقه عبر مجموعات داخلية ومنصات مغلقة يشكل إضرابًا لا يحظى بأي حماية قانونية. المحكمة حمّلت نقابة المعلمين مسؤولية منع هذه الظاهرة، وطالبتها بتفعيل أدوات الرقابة التنظيمية الداخلية لمنع تكرار السلوك المخالف مستقبلاً.
القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط النقابية والسياسية، خاصة في ظل استمرار المفاوضات بين النقابة ووزارة المالية حول التقليصات في رواتب المعلمين، والتي طُبقت هذا العام في إطار خطة حكومية لخفض الأجور بنسبة 3.3% في القطاع العام من أجل تمويل الحرب. وفي حين ترى الحكومة أن القرار القضائي يُعيد الانضباط المطلوب إلى جهاز التعليم، يرى عدد من المعلمين أن المحكمة تجاهلت مشروعية احتجاجهم، رغم ما وصفوه بالإجحاف في شروط العمل وعدم المساواة في تحمل أعباء الخطة الاقتصادية.
نقابة المعلمين، من جانبها، لم تعلن بعد خطواتها التالية بعد القرار، واكتفت بالتعليق أن “المفاوضات لا تزال جارية”، دون أن تنفي مسؤوليتها التنظيمية. أما وزارة المالية، فقد عبّرت عن ارتياحها لقرار المحكمة، واعتبرته “خطوة ضرورية للحفاظ على استمرارية النظام التعليمي وحماية الطلاب وأولياء الأمور من حالة الفوضى التي خلّفها التغيب الجماعي”.
قرار المحكمة جاء بعد أيام من تعطيل كبير في مؤسسات التعليم، إذ لم تُفتح العديد من المدارس ورياض الأطفال يومي الأحد والاثنين، وسط آلاف من التقارير الطبية المتزامنة التي قدّمها المعلمون والمعلمات، واعتبرت المحكمة أن هذا الاحتجاج الجماعي يشكل إضرابًا حقيقيًا حتى وإن تم تقديم تقارير صحية.
المحكمة ذكّرت في قرارها أن القانون يحدد بشكل واضح أن الجهة الوحيدة المخوّلة بالإعلان عن الإضراب هي النقابة الرسمية، ولا يحق لأي مجموعة أو أفراد أن تتخذ خطوات احتجاجية منفصلة بمعزل عن القرار النقابي الجماعي. كما أشارت إلى أن تنفيذ هذه الاحتجاجات يتعارض مع قرار سابق صادر عنها يمنع اتخاذ أي خطوات تنظيمية أثناء استمرار التفاوض.
يُشار إلى أن هذه الأزمة تأتي في وقت حساس للغاية قبيل نهاية العام الدراسي، ما يزيد من التوترات بين الحكومة وجهاز التعليم، ويضع ضغوطًا إضافية على النقابة لإيجاد مخرج يضمن الحفاظ على حقوق العاملين دون تعريض النظام التعليمي للشلل.
مقالات ذات صلة: إضراب المعلمين: المحكمة سمحت بالإضراب الصباحي وحظرت خطوات التصعيد الأخرى
