أقرّت محكمة العمل الإقليمية في تل أبيب صباح اليوم (الأحد) بالسماح لنقابة المعلمين بالإضراب حتى الساعة 10:00 صباحًا فقط، مع حظر تنفيذ أي خطوات احتجاجية إضافية خلال فترة المفاوضات مع الحكومة. القرار جاء ردًا على نية النقابة تأخير بدء الدراسة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية حتى الساعة 11:00 صباحًا، وتلويحها بتصعيد احتجاجاتها على تقليص الأجور.
ورغم القرار، أبلغت عشرات المدارس ورياض الأطفال أولياء الأمور أن الدوام لن يُعقد اليوم بالكامل، بسبب إعلان المعلمين والموظفين المرض وغيابهم الجماعي. وقد سبقت هذه الخطوة حملة غير رسمية في مجموعات “واتساب” و”فيسبوك” للمعلمين تدعو لغياب كامل عن العمل.
خلفية الإضراب: اقتطاع بنسبة 3.3% بدون تعويض
سبب الإضراب يعود إلى تقليص 3.3% من رواتب المعلمين والمعلمات ضمن خطة تقشف حكومية لتغطية نفقات الحرب. وتؤكد النقابة أن هذا التقليص طُبق دون مفاوضات مسبقة ومع غياب أي تعويض، على خلاف ما حصل مع العاملين الآخرين في القطاع العام، الذين حصلوا على أيام إجازة إضافية كتعويض جزئي.
وأثار هذا التمييز غضبًا واسعًا في صفوف المعلمين، خصوصًا بعد تلقيهم قسائم رواتبهم المخفضة مؤخرًا، ما كشف عن تراجع مباشر في الراتب الشهري الفعلي بسبب اعتماد رواتبهم على إضافات وتعويضات ناتجة عن إصلاحات سابقة.
موقف الحكومة ووزير التعليم
في بداية الأزمة، دعم وزير التعليم يوآف كيش مطالب المعلمين، لكنه وافق لاحقًا على التوجه للمحكمة لإيقاف الإضراب، مع تأكيده على “دعمه المبدئي” للمعلمين. وقد صرح بأن المعلمين “يستحقون تعويضًا على تقليص الأجور، تمامًا كما حصل عليه موظفو القطاع العام الآخرون”.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية ليست في التقليص نفسه، بل في غياب العدالة في تطبيقه، حيث أُقصي المعلمون من أي آلية تعويض. وطالب وزارة المالية ببدء “مفاوضات حقيقية” لتعويض المعلمين بنفس الأسلوب الذي تم به تعويض باقي موظفي القطاع العام.
موقف المحكمة وتفاصيل الجلسة
أثناء الجلسة، اقترحت القاضية تقليص الإضراب إلى ساعة واحدة فقط، أي حتى الساعة 09:00 صباحًا، لكن الاتحاد رفض الاقتراح. لاحقًا، حددت المحكمة سقف الإضراب حتى الساعة 10:00 صباحًا، وشددت على ضرورة استئناف الحوار بين الاتحاد ووزارة المالية.
وقد انتقدت القاضية تقديم الحكومة لطلب وقف الإضراب بشكل متأخر، مشيرة إلى أن الوقائع كانت معروفة منذ أيام، وأن الحكومة لم تبادر مسبقًا لأي مفاوضات جدية، رغم علمها بتأزم الوضع.
مقالات ذات صلة: متوسط الأجور في مارس ارتفع إلى 14,800 شيكل.. وعدد الوظائف في تصاعد
