تقترح وزارة العدل السماح لسلطة الضرائب بالحصول على معلومات تجمعها الشرطة من خلال نظام كاميرات «عين الصقر»، وهو نظام يُستخدم لقراءة لوحات أرقام السيارات وتتبع موقعها بشكل مباشر عند مرورها أمام هذه الكاميرات. وبحسب الاقتراح، ستتمكن الشرطة من مشاركة هذه المعلومات مع جهات مختلفة داخل سلطة الضرائب، بينها ضريبة الدخل والجمارك وضريبة القيمة المضافة.
نظام «عين الصقر» يعمل منذ أكثر من عقد، ويعتمد على كاميرات منتشرة في أماكن مختلفة، تقوم بتصوير لوحات أرقام السيارات وتحديد موقع السيارة في اللحظة التي تمر فيها أمام الكاميرا. هذه المعلومات تُخزَّن وتُستخدم حاليًا من قبل الشرطة، ووفق القواعد القائمة يتم نقلها فقط إلى عدد محدود من الجهات الأمنية وهيئات إنفاذ قانون معينة، مثل الشاباك ووحدة ماحاش.
وزارة العدل تبرر الاقتراح بالقول إن بعض أقسام سلطة الضرائب مسؤولة قانونيًا عن التحقيق في جرائم اقتصادية، بينها مخالفات ضريبية خطيرة، وإنها تعمل بالتعاون مع الشرطة في هذا المجال. وبحسب تبرير الشرطة، قد تساعد إتاحة المعلومات التي تجمعها كاميرات «عين الصقر» تساعد سلطة الضرائب في أداء مهامها بشكل أفضل، خصوصًا الأقسام التي تحقق في قضايا التهرب الضريبي الكبيرة.
لكن هذا التوجه يثير اعتراضات وتحفظات قانونية. في حديثها مع موقع كالكاليست، شككت إحدى الخبيرات القانونيات من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في الحاجة الفعلية لسلطة الضرائب إلى هذا النوع من المعلومات. وأكدت أن تتبع مواقع سيارات المواطنين يثير تساؤلات جدية حول الخصوصية، خاصة أن سلطة الضرائب تستطيع الحصول على معلومات عن ملكية السيارات من سجلات رسمية أخرى كدائرة السير، من دون الحاجة إلى تتبع تحركات كلّ سيارة.
وأضافت الخبيرة أن استخدام معلومات من هذا النوع لا يبدو مبررًا في قضايا ضرائب عادية، ولا يرتبط بالضرورة بمنع جرائم خطيرة أو بحماية أمن الأشخاص أو الممتلكات. كما أشارت إلى أن نظام «عين الصقر» لا يحدد هوية السائق، ما يضعف قيمته في التحقيقات الضريبية، إذ يمكن الادعاء بأن شخصًا آخر هو من يستخدم السيارة.
مقالات ذات صلة: هل تبطئ قبل كاميرا السرعة؟ لن يجدي ذلك نفعًا العام القادم
