أنهت البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل عام 2025 بصافي ربح إجمالي قياسي بلغ 33 مليار شيكل، بارتفاع 12% مقارنة بعام 2024. في الربع الرابع من عام 2025، أي بين أكتوبر وديسمبر، بلغ صافي الربح الإجمالي لهذه البنوك 8.3 مليار شيكل، بزيادة 22% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.
هذه النتائج جاءت في وقت يحاول فيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعدد من أعضاء الكنيست فرض ضرائب خاصة على أرباح البنوك، إضافة إلى محاولات حكومية تهدف إلى إلزام البنوك برفع الفائدة التي تدفعها على التوفيرَات الخاصة بالأسر، وزيادة المنافسة في مجال الخدمات البنكية التي تستهدف الأسر والمصالح الصغيرة.
مؤشر أسهم البنوك الخمسة الكبرى ارتفع 67% خلال 12 شهرًا. أسعار أسهم هذه البنوك في البورصة تعكس تقييمات مرتفعة، إذ بلغ مضاعف رأس المال 1.45 في ديسكونت و2 في بنلئومي ومزراحي طفحوت، وهي مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية.
حقق بنك لئومي في الربع الرابع من عام 2025 أعلى ربح فصلي بين البنوك، وبلغ 2.7 مليار شيكل، بزيادة 10% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. العائد على رأس المال لبنك لئومي بلغ 16.1%. على مستوى السنة كاملة، سجل البنك صافي ربح بلغ 10.4 مليار شيكل في عام 2025.
سجّل بنك هبوعليم في الربع الرابع من عام 2025 ربحًا قدره 2.64 مليار شيكل، بارتفاع 70% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. سبب هذا الارتفاع الكبير أن أرباح الربع الرابع 2024 كانت منخفضة بعدما سجّل البنك آنذاك مخصصًا ماليًا بقيمة 597 مليون شيكل قبل الضرائب يتعلّق بخطة تقليص الوظائف التي شملت تسريح 750 موظفًا، بينما في الربع الرابع من عام 2025 لم يكن لدى البنك مخصصات مالية كبيرة مثل نظيرها في الربع الرابع من عام 2024، بل على العكس سجّل ربحًا لمرة واحدة بقيمة 190 مليون شيكل نتيجة بيع نحو 10% من شبكة خدمات طبية بعد إدراجها في البورصة، وهذا ما ساهم في رفع أرباح ذلك الربع بشكل واضح.
في الربع الرابع من عام 2025، بلغت الأرباح الصافية لبنك مزراحي طفحوت 1.38 مليار شيكل، بزيادة 15% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024، وحقق عائدًا على رأس المال بلغ 16.5%. وبلغت أرباح ديسكونت في الربع الرابع من العام الماضي 996 مليون شيكل، بانخفاض 5% مقارنة بالربع الرابع من 2024. البنك تكبّد تكاليفًا مالية بقيمة 100 مليون شيكل تتعلق بتقاعد الموظفين في بنك مركنتيل الذي يملكه بنسبة 100%.
بلغت الأرباح الصافية لبنك بنلئوميربحًا صافيًا 588 مليون شيكل في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
خلال عام 2025 زاد حجم القروض التي منحتها البنوك بمعدل سنوي بلغ 10%. في المقابل، بقي حجم الأموال التي يحتفظ بها الزبائن في الحسابات الجارية كما هو دون أن يرتفع. الحسابات الجارية تدفع عليها البنوك فائدة منخفضة جدًا، وهي مصدر تمويل رخيص للبنوك. عندما يكبر حجم القروض التي تمنحها البنوك ولا يكبر بنفس الوتيرة حجم هذه الأموال الموجودة في الحسابات الجارية، تضطر البنوك للاعتماد أكثر على مصادر تمويل أعلى كلفة، وهذا يؤدي إلى تراجع الهامش المالي، أي يقل الفرق بين الفائدة التي يدفعها الزبائن للبنوك، وبين الفائدة التي تدفعها البنوك للزبائن وغيرها من تكاليف التمويل التي تتحلها البنوك.
في الربع الرابع من عام 2025 انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 0.6%، بعد ارتفاعه بنسبة 1.4% في الربع الثالث من العام نفسه. هذا الانخفاض أضر بإيرادات بعض البنوك، خصوصًا تلك التي تربط جزءًا من قروضها بمؤشر الأسعار، لأن تراجع المؤشر يقلل الدخل الذي تحققه من هذه القروض.
رغم الحديث عن زيادة محتملة في المخاطر في قطاع البنوك، كانت المبالغ التي خصصتها البنوك لتغطية الخسائر المحتملة في القروض منخفضة خلال عام 2025، واستمرت البنوك في تحقيق أرباح مرتفعة وحافظت على استقرارها المالي.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل يصدر قراره المرتقب بشأن سعر الفائدة
