يُظهِر تقريرٌ جديد لسلطة الضرائب صورة أوضح لحجم الفوارق الاقتصادية في البلاد، مبينًا أن الدخل الحقيقي للفئات الأغنى أعلى بكثير مما ظهر في تقارير دائرة الإحصاء المركزية طوال السنوات الماضية، وذلك لأن تقارير الدائرة تعتمد على قياس الدخل الشهري الثابت، بينما تشمل تقارير سلطة الضرائب أيضًا أرباحًا مالية كبيرة مثل بيع الشركات، وأرباح الأسهم، والسندات، والعقارات، وكلها أرباح لا تظهر في قياس الدخل الشهري المعتاد.
وبحسب التقرير، ارتفع الدخل المتوسط للفرد بين عامي 2014 و2022 بنسبة 38٪ بعد احتساب التضخم. وهو ارتفاع يُعزَى أساسًا للزيادة الكبيرة في الدخل الناتج عن الاستثمارات (كالأسهم والسندات والعقارات وغيرها)، في حين كانت وتيرة الزيادة في الرواتب أبطأ. ورغم هذا النمو، يكسب نصف السكان 11٪ فقط من مجموع الدخل السنوي في البلاد، في حين يكسب أغنى 10٪ وحدهم نحو 45٪ من إجمالي الدخل، وأغنى 20% يكسبون ثلثي الدخل وحدهم.
ويظهر التقرير أن الدخل الناتج عن الاستثمارات متركّز بشكل خاص لدى الأغنياء، إذ يحصل أغنى 10٪ على 82٪ من أرباح الاستثمارات في البلاد، ويحصل أغنى 1٪ على 58% من هذه الأرباح، وأغنى 0.01٪ على 14٪ منها.
الفجوة بين بيانات سلطة الضرائب ودائرة الإحصاء تظهر بشكل واضح في تقدير الدخل الحقيقي للفئات الأغنى. ففي عام 2022 بلغ متوسط دخل الفرد ضمن أغنى 10٪ حوالي 68 ألف شيكل شهريًا، منها 24 ألف شيكل من أرباح الاستثمارات. في المقابل، قدّرت دائرة الإحصاء هذه الأرباح الناجمة عن الاستثمارات بنحو خمسة آلاف شيكل فقط للأسرة (استخدمت كلمة “أسرة” لا “فرد”). ويوضّح التقرير أيضًا أن جزءًا كبيرًا من مصادر الدخل غير مسجّل في قواعد البيانات الرسمية، مثل الميراث، والإيجارات المعفاة من الضريبة، وقيمة الأراضي قبل بيعها، وهو نقص قد يخلق فجوة تقدّر بـِ30 مليار شيكل.
وفيما يتعلق بالضرائب، تشير البيانات إلى أن أعلى 20٪ من السكان يدفعون 80٪ من الضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل وأرباح رأس المال، بينما يساهم نصف السكان من ذوي الدخل المنخفض بنحو 3٪ فقط، لأن دخلهم لا يكفي لدفع ضريبة كبيرة. ورغم الإعفاءات والحوافز الضريبية، ارتفع المعدل الفعلي لضريبة الدخل خلال السنوات العشر الأخيرة من 19٪ إلى 20.6٪.
ويبيّن التقرير أن نسبة الضريبة التي يدفعها الأغنياء فعليًا تصبح أقل كلما ارتفع دخلهم، لأن قسمًا كبيرًا من أرباحهم يأتي من استثمارات لا تُفرض عليها ضريبة الدخل بالكامل، بل ضريبة أرباح رأس المال البالغة 25%. وهذا ما دفع الدولة في السنوات الأخيرة إلى فرض ضرائب جديدة مخصّصة للأرباح المالية الكبيرة وللأرباح التي تحتفظ بها الشركات بدل توزيعها.
وفي الختام، يشير التقرير إلى أن النظام الضريبي حساس جدًا، وأن رفع الضرائب بشكل مبالغ فيه قد يدفع الشركات والأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى نقل نشاطهم إلى الخارج. لذلك توصي سلطة الضرائب بإجراء تعديلات على شرائح الضريبة في ميزانية 2026 لتخفيف العبء عن الطبقات المتوسطة.
مقالات ذات صلة: ضرائب غير معلنة: الثمن المخفي الذي ندفعه بسبب تجميد درجات ضريبة الدخل
