تشهد صناعة الألماس في إسرائيل واحدة من أصعب أزماتها في السنوات الأخيرة، بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 15% على السلع الإسرائيلية، وهي خطوة أصابت أحد أهم قطاعات التصدير في البلاد بمقتل، إذ يُمثّل السوق الأميركي نحو 60% من صادرات الألماس الإسرائيلية. ومع الرسوم الجديدة، تظهر الأرقام تراجعًا حادًا في الاستيراد والتصدير بالتوازي مع جمود سياسي في الاتصالات مع واشنطن بهذا الشأن.
وفق بيانات وزارة الاقتصاد، في الأشهر العشرة الأولى من العام، انخفضت كمية الألماس الخام التي استوردتها إسرائيل بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت كمية الألماس الخام التي صدّرتها إسرائيل إلى دول أخرى بنسبة 16%. وفيما يتعلّق بالألماس المصقول، انخفضت واردات إسرائيل منه بنسبة 17.5%، وهبطت صادراته إلى الخارج بنسبة 27%.
رئيس جمعية مصنّعي الماس في إسرائيل، نيسيم زوارتس، قال في حديثه مع موقع غلوبس الاقتصادي إن الشركات في “وضع انهيار”، موضحًا أن الجانب الأميركي يؤكد أن إعفاء الألماس من الرسوم الجمركية أُدرج بالفعل ضمن مسودة اتفاقية الألماس بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنها لم توقع حتى الآن. ويطرح زوارتس احتمال أن هناك جهات تستفيد من الوضع الحالي داخل الولايات المتحدة، وهو وضع يُبقي الشركات الإسرائيلية في حالة شلل. ويشير إلى أن عدم توقيع الاتفاق يجعل المشتري الأميركي يتجه لأسواق بديلة مثل الهند وبلجيكا، حيث ستكون الأسعار أقل بنحو 15% تلقائيًا.
في سبتمبر، وقّعت الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مع دول في الاتحاد الأوروبي، بينها بلجيكا، يمنح إعفاء من الرسوم على الألماس المصقول. الانعكاسات ظهرت فورًا في إسرائيل، إذ سجّل شهر أكتوبر انخفاضًا بأكثر من 50% في صادرات الألماس المصقول الإسرائيلية. زوارتس وصف الوضع في حديثه مع غلوبس بأنه “كارثي”، محذرًا من أن القطاع قد ينهار خلال نصف عام إذا لم يُوقع الاتفاق مع واشنطن، ومشيرًا إلى حالة من الفوضى في الشركات التي فقدت مصادر دخلها وتواجه ضبابية كاملة منذ سبعة أشهر دون تدخل حكومي فعلي.
الأزمة دفعت لجنة الاقتصاد في الكنيست لعقد جلسة طارئة، بعد زيارة لرئيس اللجنة دافيد بيتان إلى مركز تجارة الألماس (بورصة الألماس) في رمات غان. وخلال الجلسة، قال ممثل سلطة الضرائب إن “المشكلة هي رسوم ترامب”. كما أكّدت المسؤولة عن القطاع في وزارة الاقتصاد، نتالي غوتمن حن، أن الوزارة تعمل للحصول على إعفاء مماثل لإسرائيل أسوة ببلجيكا ودول أخرى.
القطاع تلقى اهتمامًا حكوميًا آخر في سبتمبر، عندما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال زيارة له أنه ينوي إدراج خطة في ميزانية 2026 لتحويل إسرائيل إلى منطقة تجارة حرة للألماس، رغم اعترافه بأن الدولة ستخسر جزءًا من إيراداتها الضريبية. لكنه برّر ذلك بأن الفائدة الاقتصادية الشاملة ستكون أكبر. ومع اقتراب موعد إقرار الميزانية، يتضح أن الخطة لم تتقدم. زوارتس قال إنه يأمل أن يلتزم الوزير بوعده، مؤكدًا أن الشركات لا تطلب أموالًا من الدولة، بل تسعى لجذب استثمارات خارجية وتمكين الصناعة من العمل بشكل تنافسي.
مقالات ذات صلة: في ظلّ استمرار الحرب في أوكرانيا: الدول الأوروبية تُقبِل من جديد على شراء الأسلحة الإسرائيلية
