مع اقتراب الأعياد اليهودية، يعيش السوق حالة من الارتباك تتجلى في ارتفاع الأسعار ونقص بعض المواد الأساسية، وعلى رأسها الحليب الطازج. ورغم أن الحكومة تعهدت خلال حملاتها الانتخابية بمعالجة أزمة غلاء المعيشة وخاصة أسعار المواد الغذائية، إلا أن الواقع يكشف أن المستهلك تُرك في مواجهة مباشرة مع موجة جديدة من الغلاء وغياب الرقابة.
إحدى أبرز صور الأزمة تتمثل في غياب الحليب الطازج عن الأسواق. وزارة الزراعة ووزارة المالية سمحتا مؤخرًا باستيراد الحليب دون جمارك، لكن القرار جاء متأخرًا جدًا، ما جعل المستوردين غير قادرين على تنظيم عمليات شحن في الوقت المناسب. أضف إلى ذلك أن مرض الحمى القلاعية الذي أصاب الأبقار في ألمانيا رفع الطلب على الحليب البولندي ورفع أسعاره، ما جعل استيراده إلى إسرائيل غير مجدٍ اقتصاديًا. ومع أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حاول إيجاد بديل عبر فتح باب الاستيراد الحليب المعقم UHT الصالح لعدة أشهر، فإن هذا المنتج لم يكن يعاني من أي نقص أو طلب استثنائي.
الأزمة لم تتوقف عند ذلك، إذ يُتوقع أن يؤدي تزامن الأعياد هذا العام مع أيام العمل من الأسبوع إلى توقف تسعة أيام عمل في مصانع الألبان، ما سيتسبب بخسارة نحو 5 ملايين لتر من الحليب. وإلى جانب ذلك، حُرم السوق من 6 ملايين لتر إضافية بسبب رفض الحاخامية السماح لغير اليهود بتشغيل المصانع خلال الأعياد، ما ضاعف من حجم النقص.
غياب الحليب عن الرفوف ترافق مع أزمة شفافية في الأسعار. فقد أوقفت وزارة الاقتصاد إصدار التقرير الشهري لمقارنة أسعار سلة المشتريات بين الشبكات الكبرى، وهو التقرير الذي كان يشكل وسيلة لزيادة التنافس وخفض الأسعار. الوزارة بررت غياب التقارير بأنها بصدد التعاقد مع مزود بيانات جديد، واعدة بعودة الخدمة بعد أشهر، لكن غيابها الآن يترك المستهلك في مواجهة مباشرة مع شبكات التسوق دون أي أداة للمقارنة.
في الوقت نفسه، استغل التجار غياب الرقابة لزيادة الأسعار. بعد عيد رأس السنة العبرية السابق، رفعت كبرى الشركات الغذائية مثل “شتراوس” و”أوسم” و”يونيليفر” و”نوتيلا” والشركة الوطنية للمشروبات أسعار منتجاتها. ثم جاءت الدولة لتزيد الطين بلة عندما رفعت ضريبة القيمة المضافة إلى 18% في يناير الماضي، ما أتاح لتجار التجزئة ذريعة لرفع الأسعار أكثر مما تقتضيه الضريبة.
وبحسب موقع كالكاليست الاقتصادي، فحتى شركات اللحوم التي استفادت من انخفاض أسعار اللحوم عالميًا، لم ينكعس التراجع على أسعارها لصالح الزبائن بل فضلت زيادة أرباحها. وفي موازاة ذلك، لجأت شبكات التسوق الكبرى إلى رفع أسعار منتجاتها الخاصة، مثل شبكة “شوفرسال” التي غيرت أسماء منتجاتها الخاصة لتفادي تعرّف المستهلك عليها بسهولة، ما سمح لها بزيادة الأسعار دون مقاومة واضحة من الزبائن.
وزارة الاقتصاد لم تظهر أي تشدد في إنفاذ القوانين. فمنذ عام 2022 وحتى اليوم، لم تفرض إلا 11 غرامة على ست من كبريات شبكات التسوق بسبب عدم وسم الأسعار أو تضليل المستهلكين. وهي غرامات اعتُبرت هزيلة أمام أرباح سنوية تصل إلى مئات الملايين من الشواكل لهذه الشركات.
مقالات ذات صلة: وزارة الصحة: ضريبة السكّر أدت لتراجع استهلاك المشروبات المحلاة حتى بعد إلغائها
