في عام 2024، انضم 197.9 ألف طفل جديد إلى برنامج “توفير لكل ولد”، 89% منهم كان توفيرهم في صناديق التوفير للتقاعد (קופות הגמל) مقابل 11% فقط في البنوك، وذلك بحسب تقرير من المتوقع أن ينشره اليوم التأمين الوطني. ووفقًا للتقرير الذي يلخّص عام 2024، من مجمل جميع توفيرات برنامج “توفير لكل ولد” التي كانت نشطة في نهاية 2024، كانت 80% منها في صناديق التوفير للتقاعد و20% فقط في البنوك. أي أن جزءًا أصغر من المواطنين كان توفيره هذا في البنوك.
استمرار نشاط البنوك في “توفير لكل ولد” طُرح للنقاش في الكنيست العام الماضي. ورغم أن معظم أعضاء الكنيست اعتقدوا أنه يجب إبقاء هذه البرامج فقط في صناديق التوفير للتقاعد، فإن القانون الذي أُقر في يوليو 2024 يسمح بالادخار في البنوك.
ومع ذلك، نصّ القانون على أنه ابتداءً من 2025 يمكن تحويل التوفيرات الجديدة إلى صندوق توفير تقاعدي. أي أن من فتحوا لأطفالهم برنامج توفير في أحد البنوك، يمكنهم فتح برنامج جديد في صندوق توفير تقاعدي عبر موقع التأمين الوطني، وإيقاف الإيداعات الجديدة للبنك. وفي هذه الحالة، إذا قرّر الأهل أن يحوّلوا الإيداعات الشهرية الجديدة من البنك إلى صندوق التوفير للتقاعد (קופת גמל)، فإن المبلغ الذي تمّ تجميعه حتى تلك اللحظة سيبقى في حساب البنك كما هو، ولن يتم نقله أو سحبه تلقائيًا. لكن ابتداءً من لحظة التحويل، الإيداعات الشهرية الجديدة ضمن برنامج توفير لكل ولد ستحوّل مباشرة إلى صندوق التوفير للتقاعد الذي يختاره الأهل، وليس إلى البنك.
16.3 مليار شيكل قيمة ما حوّلته الدولة منذ عام 2017 ضمن برنامج “توفير لكل ولد”
وفقًا للتقرير، في نهاية 2024 كان هناك 3,836,736 برنامج “توفير لكل ولد”، من بينها 3,624,775 برنامجًا نشطًا (أما البقية فقد تم سحبها أو نقلها). وتُظهر بيانات توزيع البرامج النشطة بين صناديق التوفير للتقاعد (קופות הגמל) والبنوك أن شركة ألتشولر شاحم ما زالت تتصدر في «توفير لكل ولد»، حيث تدير برامج توفير لما يقارب مليون طفل، أي ما نسبته 27% من هذه البرامج، وذلك رغم أن العديد من زبائن هذه الشركة سحبوا أموالهم من صناديق استثمارية أخرى تديرها الشركة.
ثمّ، بفارق كبير، تأتي شركة التأمين هـرئيل، التي تدير حوالي 600 ألف برنامج “توفير لكل ولد” (17% من هذه البرامج). يليها بنك هبوعليم الذي يحتل المرتبة الثالثة مع ما يقارب 300 ألف برنامج توفير (ما نسبته 8% من هذه القطاع).
ومقابل إدارة أموال التوفير، يدفع التأمين الوطني للبنوك رسوم تشغيل بقيمة 6 أغورات عن كل “سطر تبليغ”، ولصناديق التوفير التقاعدي رسوم إدارة بنسبة 0.23% في السنة من رصيد الأموال المتراكمة في الصناديق.
انطلق برنامج “توفير لكل ولد” في عام 2017 بهدف ضمان توفير طويل الأجل لجميع الأطفال في البلاد، بحيث يستخدمونه عند بلوغهم سن 18 أو 21 عام. وضمن هذا البرنامج، تُودع الدولة 57 شيكل شهريًا (وكان في البداية 50 شيكل) لكل طفل. ويمكن للوالدين إيداع مبلغ مماثل، يتم خصمه من مخصصات الأطفال التي يتلقونها. وعندما يبلغ الطفل سن 21، يحق له الحصول على منحة إضافية من التأمين الوطني بقيمة 568 شيكل، إذا لم يسحب هذه الأموال قبل ذلك.
وفقًا للتقرير، من يناير 2017 وحتى نهاية 2024 تم تحويل ما مجموعه 23.1 مليار شيكل إلى برامج توفير لكل ولد (بما في ذلك المبالغ التي تم سحبها). حيث أودع التأمين الوطني 16.3 مليار شيكل (71%) في برامج التوفير هذه، إضافة إلى 6.8 مليار شيكل (29%) أودعها الأهالي.
عدد أقل من الأهالي يختارون المسار الاستثماري
تغيّر الخيار الافتراضي عدة مرات منذ إطلاق البرنامج. في البداية، كان الخيار الافتراضي (أي عندما لا يقوم الأهل باختيار مسار بعينه، فتختار عنهم الدولة) هو البنوك للأطفال فوق سن 15 وصناديق التوفير للتقاعد (קופות הגמל) للأطفال الأصغر سنًا. لاحقًا، تم تغيير ذلك ليتم اختيار صندوق توفير تقاعدي في مسار منخفض المخاطر لجميع الأطفال.
في ديسمبر 2022، تم تغيير الخيار الافتراضي إلى صندوق توفير تقاعدي (קופת גמל) بمخاطر أعلى، وبقي كذلك حتى اليوم بالنسبة للطفل الأول للعائلة. أما بالنسبة للطفل الثاني والأطفال الذين يولدون بعده، يتم اختيار نفس مسار التوفير للطفل الأول، سواء اختار الأهل لطفلهم الأول مسارًا معينًا أو اختارت الدولة عنهم. جاء هذا التغيير لأن سوق المال يحقق على المدى الطويل عوائد أعلى من البدائل الآمنة، وخاصة على مدى حوالي 20 عامًا.
يَعرض التقرير أيضًا بيانات عن الأهالي الذين يختارون هم قرارًا بشأن مسار الاستثمار، ولا تختار الدولة تلقائيًا عنهم. «نسبة الأهالي الذين اختاروا مسار الاستثمار بأنفسهم في البرامج التي فُتحت منذ بداية البرنامج (بما في ذلك التي تم سحبها) لصالح 4.7 مليون طفل، بلغت 60% حتى يونيو 2024. أما فيما يتعلق بما مجموعه 178,600 برنامج توفير فُتحت خلال 12 شهرًا وانتهت خلالها فترة الاختيار التي يمكن للأهل فيها اختيار مسار الاستثمار لأطفالهم (حتى يونيو 2024)، فقد بلغت النسبة 50% فقط.» أي أن عدد الأهالي الذين يختارون مسار الاستثمار بأنفسهم أصبح أقل.
المقال منشور في وصلة بإذن خاص من موقع The Marker
