تشير التقديرات الصادرة عن اتحاد المقاولين إلى الحاجة لاستقدام نحو 40 ألف عامل أجنبي إضافي إذا أرادت المحافظة على وتيرة بناء المساكن الجديدة، إلى جانب ترميم وإعادة بناء عشرات آلاف الشقق التي دُمّرت أو تضررت جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية. جاء هذا التقدير في أعقاب التوصل إلى اتفاق جديد بين الحكومة عبر وزاراتها المعنية والسلطات المحلية واتحاد المقاولين، يسمح للبلديات بالتعاقد مع شركات مقاولات كبرى أعضاء في الاتحاد من أجل إصلاح الأبنية المتضررة التي تقرر عدم هدمها.
خلال جلسة خاصة في لجنة الداخلية في الكنيست، تبيّن أن هناك نزاعات متزايدة بين مهندسي المدن وسلطة الضرائب حول حجم الأضرار وضرورة هدم بعض المباني من عدمه. ففي بعض الحالات، جرى هدم مبانٍ ليس بسبب الأضرار المباشرة للصواريخ، وإنما ضمن خطط السلطات المحلية لإعادة تأهيل الأحياء بشكل كامل. آخر التقديرات تشير إلى الحاجة لهدم نحو 60 مبنى وبناء أكثر من ألف شقة جديدة.
بموجب الاتفاق، ستضع السلطات قائمة بمقاولي بناء مؤهلين يمكنهم تولي عمليات الترميم الشاملة للأبنية السكنية. وإذا اتفق جميع السكان على مقاول من هذه القائمة، يمكن البدء بأعمال الإصلاح بالتنسيق مع البلدية. وستُنفذ الإصلاحات بناءً على مواصفات تتناسب مع طبيعة الضرر وطبيعة البناء في كل شقة، وفق سجلات سلطة الضرائب والتسعيرات التي ستُحدد لهذا الغرض.
لكن بالرغم من الرغبة في التنفيذ السريع، لا تزال هناك مشكلة عويصة في توفر الأيدي العاملة. تشير خطط وزارة الإسكان إلى أن هناك نية في استقدام نحو 5,000 عامل أجنبي إضافي حتى نهاية العام الجاري، من بينهم 3,000 عامل من الصين سيصلون عبر إجراءات سريعة، فضلاً عن شركتي بناء آسيويتين حصلتا على موافقات مبدئية لجلب عمال، إلا أن مواعيد إنجاز التصاريح لا تزال غير واضحة.
وفي ظل هذه الفجوة، انتقد اتحاد مقاولي الترميم بشدة قرار الدولة والسلطات المحلية الاعتماد على شركات بناء كبرى بدلًا من مقاولين مختصين بالترميم. وقال رئيس الاتحاد، إن قطاع الترميم يعاني بدوره من نقص شديد في الأيدي العاملة، إذ لم يُسمح إلا باستقدام 250 عاملًا فقط منذ أكتوبر 2023، في حين جرى إدخال عشرات آلاف العمال لقطاع البناء. محذرًا من أن هذا النهج سيؤدي إلى شقق منخفضة الجودة وكأنها جزء من مشروع إسكان اقتصادي لا يليق بمبدأ إعادة الإعمار الحقيقية.
في المقابل، ردت وزارة البناء والإسكان بأن الحكومة نفذت خلال العامين الأخيرين إجراءات متواصلة لزيادة عدد العمال الأجانب، إذ دخل حتى الآن نحو 65 ألف عامل أجنبي في قطاع البناء من أصل حصة مستهدفة تتجاوز 100 ألف. وأكدت الوزارة أنها طلبت من الجهات المعنية رفع سقف استقدام العمال عبر المسار الخاص بعشرة آلاف عامل إضافي، إلى جانب دخول حوالي أربعة آلاف عامل صيني قريبًا وفق اتفاقية ثنائية، وخمسة آلاف آخرين عبر مسار خاص.
مقالات ذات صلة: 12 ألف شخص تمّ إجلاؤهم: السلطات المحلية تواجه صعوبات كبيرة في إيجاد سكن بديل لمن تضررت بيوتهم
