كشفت جلسة لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست هذا الأسبوع عن حجم الأزمة التي تواجهها سلطات محلية عديدة بعد الأضرار الواسعة التي لحقت بالمساكن بفعل القصف الصاروخي الإيراني. وتحدث ممثلو السلطات المحلية من مدن مختلفة تحدثوا عن صعوبة إيجاد شقق بديلة تستوعب آلاف العائلات التي تضررت منازلها، في ظل طلب يفوق بكثير المعروض.
أمير دهان، مدير صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب، أوضح خلال الجلسة أن السلطات تلقت خلال 12 يوماً فقط ما يقارب 49 ألف مطالبة تعويض جديدة، مقارنة بـ 75 ألف مطالبة منذ السابع من أكتوبر حتى بداية العملية العسكرية الأخيرة ضد إيران. وأكد أن التقديرات الحالية تشير إلى وجود حوالي 12 ألف شخص نُقلوا من منازلهم، مضيفاً أن سلطة الضرائب وضعت نظاماً سريعاً لتلقي طلبات التعويض حتى مبلغ 30 ألف شيكل لكل مطالبة، إضافة إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي لمراجعة الصور تلقائياً والحد من محاولات الاحتيال.
من جهته، أوضح نتنئيل لفيدوت، مدير إدارة الممتلكات والشركات بوزارة البناء الإسكان، أن العثور على شقق بديلة أمر بالغ التعقيد. وأكد أنهم يحاولون التنسيق مع شركات التطوير العقاري لاستخدام شقق ضمن مشروع «تكوما»، لكن أشار بوضوح: «لا يمكننا استيراد شقق من القمر».
وفي الميدان، قدّم شموئيل بوكسر، رئيس بلدية نس تسيونا، صورة مفصلة عن الوضع في مدينته التي تعرض أحد أحيائها الجديدة للقصف بشكل مباشر. وأوضح أن صواريخ دمرت أو ألحقت أضراراً بـ 320 وحدة سكنية وأصيب سبعة أشخاص بجروح طفيفة فقط بفضل وجود الغرف المحصنة. وقد تم إجلاء 131 شخصاً فقط إلى فنادق بعد عملية فرز سريعة وتصنيف الأضرار. وتمكنت فرق البلدية من إعادة بعض السكان إلى منازلهم بعد إجراء إصلاحات مؤقتة باستخدام ألواح خشبية لسد النوافذ المحطمة. لكن بوكسر حذر من أن سكان المنازل المصنفة «برتقالية» أو «حمراء» — أي التي تضررت بشدة — سيظلون دون مأوى لفترة طويلة حتى تنتهي أعمال الترميم، وسط غياب بدائل كافية للإيجار داخل المدينة والمدن المجاورة التي تعرضت هي الأخرى لأضرار كبيرة.
وفي رمات غان، أوضحت غاليت شنايدر ميمران، المديرة المالية للمدينة، أن المدينة تستضيف حالياً 2,500 نازح في فنادق إضافة إلى حوالي 1,000 نازح يعيشون مؤقتاً في بيوت أخرى كبيوت أقاربهم. وأكدت أن هناك فجوة بين التقييمات الهندسية لأضرار المنازل التي أعدها قسم الهندسة التابع للبلدية وتلك التي تعتمدها سلطة الضرائب، ما يزيد من تعقيد صرف التعويضات. كما أبدت قلقها من أن يؤدي شح الشقق إلى تهميش الفئات الأكثر هشاشة مثل المسنين وذوي الإعاقة والمهاجرين الجدد إذا لم تُمنح لهم الأولوية في توفير السكن البديل.
أما في حيفا، قالت مايرا كيبرمان، مديرة دائرة الرفاه الاجتماعي في بلدية حيفا، إن البلدية منحت شركة «شيكمونا» البلديّة مهمة مساعدة العائلات المتضررة في إيجاد مساكن بديلة، لكنها أشارت إلى أن ضعف المعروض يجعل من الصعب تلبية جميع الطلبات في وقت قصير.
مقالات ذات صلة: بين النفقات العسكرية وأضرار الصواريخ الإيرانية: كم بلغت فاتورة 12 يوم من الحرب؟
