كشفت معطيات جديدة نشرتها دائرة الإحصاء المركزية حجم الضرر الذي لحق بالمصالح الصغيرة في البلاد نتيجة الحرب الأخيرة مع إيران. فوفقًا لنتائج استطلاع سريع شمل 1840 مصلحة صغيرة من أصل ما مجموعه 67 ألف مصلحة صغيرة في البلاد، ويعمل فيها ما يقارب 2.14 مليون موظف، يتضح أن الثمن الاقتصادي كان قاسيًا جدًا لهذه المصالح التي تُعتبَر من الأضعف اقتصاديًا أمام الأحداث الطارئة.
فقد أظهر الاستطلاع أن واحدةً من كل ثلاثة مصالح صغيرة لم تُشغِّل في شهر يونيو سوى أقل من خُمس قوتها العاملة المعتادة، وأحيانًا توقف نشاطها بالكامل. وقد كان قطاع المطاعم وقاعات المناسبات الأكثر تضررًا، إذ تبيّن أن سبعة من كل عشرة مصالح في هذا المجال خفّضت نشاطها إلى الحد الأدنى أو أغلقت أبوابها مؤقتًا، في حين كان الضرر في مجالات مثل التكنولوجيا العالية والخدمات المالية محدودًا بدرجة أكبر، حيث أبلغ فقط 12% من هذه المصالح عن وصولها إلى نقطة توقف حرجة مشابهة. وهو ما يعيد للأذهان فترة الكورونا.
تأثير حجم المصلحة كان واضحًا أيضًا: 39% من المصالح الصغيرة التي يعمل فيها بين 5 إلى 10 موظفين قلصت نشاطها إلى الحد الأدنى، في حين أن نسبة ذلك بين الشركات التي تضم 250 موظفًا وأكثر بلغت 12% فقط.
على صعيد الدخل، كانت الصورة قاتمة هي الأخرى؛ إذ أفاد نحو 35% من أصحاب المصالح الصغيرة بأنهم يتوقعون أن ينخفض حجم مبيعاتهم بأكثر من النصف خلال يونيو. في المقابل، بدا 17% متفائلين نسبيًا وقالوا إنهم لا يتوقعون أي ضرر يذكر. قطاع المطاعم تصدّر أيضًا هذا المؤشر، حيث قدّر 65% من أصحاب المصالح فيه أن إيراداتهم ستسجل انخفاضًا حادًا، مقارنة بـ11% فقط في قطاعي التكنولوجيا العالية والخدمات المالية.
الاستطلاع أشار إلى تحسّن نسبي مقارنة بجولات تصعيد سابقة مثل ما حدث في أكتوبر 2023. في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية، على سبيل المثال، نجحت 61% من المصالح بالحفاظ على مستوى تشغيل طبيعي في يونيو 2025 مقارنة بـ24% فقط في أكتوبر 2023. في قطاع الصناعة بلغت النسبة 36% مقارنة بـ17% في أكتوبر، وفي قطاع البناء كانت النسبة 26% مقارنة بـ10% في السابق. ورغم هذا التحسن النسبي، ظل وضع قطاع خدمات الطعام الأصعب بين جميع القطاعات، حيث أشار فقط 8% إلى أنهم حافظوا على نشاط عادي أو مرتفع، مقابل 20% قبل أشهر.
اللافت أن 31% من المصالح الصغيرة أفادت بعدم توفر أي مساحة محمية لديها، أو أن الملاجئ الموجودة لا تتسع لجميع الموظفين والزبائن في حال الطوارئ. ويرى مراقبون أن تحسين الجهوزية في هذا المجال كان يمكن أن يوفر للدولة ملايين الشواكل التي ستدفعها لاحقًا على شكل تعويضات.
وحول أسباب الضرر، اعتبر 53% من أصحاب المصالح أن القيود المفروضة على فتح الأعمال كانت السبب الأبرز، بينما أشار 45% إلى غياب الموظفين، و40% أوضحوا أن التراجع في الطلب على المنتجات والخدمات كان عاملاً أساسيًا. أما إغلاق المدارس فقد شكّل عائقًا إضافيًا لـ29% من أصحاب المصالح، في حين قال 15% فقط إن التوسع في العمل من المنزل ساهم في تفاقم الضرر.
مقالات ذات صلة: “يوم نقاهة”: كم سيخصم من راتبك بسبب تكاليف الحرب الأخيرة؟
