كشف معهد وايزمان للعلوم عن أرقام جديدة تُظهر حجم الدمار الذي لحق بمبانيه إثر سقوط صواريخ مباشرة عليه خلال التصعيد الأخير مع إيران. فوفقًا لما عرضه ألون حِن، رئيس المعهد، أمام لجنة المالية في الكنيست، تسببت الضربات في تدمير مبنيين رئيسيين بالكامل هما مبنى أبحاث السرطان والمبنى المخصص لدراسة المواد الكيميائية المتقدمة، الذي كان في المراحل الأخيرة من التشييد. وقد أدى ذلك إلى تعطيل أكثر من خمس النشاط البحثي في المعهد.
أوضح حِن أن الأضرار شملت 112 مبنى داخل المعهد، بينها 60 مبنى مخصصًا للمختبرات و52 مبنى سكنيًا. كما أشار إلى أن خمسة مبانٍ باتت بحاجة إلى إعادة بناء من جديد، بما في ذلك مبنى مختبرات جودة البيئة. وقد قُدّرت قيمة الخسائر المباشرة للمباني والمعدات بنحو 1.5 إلى 2 مليار شيكل، من دون احتساب الخسائر المتعلقة بفقدان المعرفة البحثية أو التكاليف المستقبلية لاستئجار مختبرات بديلة.
واعتبر حن أن هناك مشكلة عميقة في طريقة احتساب تعويضات الأضرار من قبل سلطة الضرائب، والتي تعتمد قيمة الاستهلاك بدلاً من القيمة الفعلية. وأعطى مثالًا على ذلك بأن المجهر الذي اشتراه المعهد قبل خمس سنوات بمليون دولار يتم تقييمه حاليًا بقيمة لا تتجاوز 200 ألف دولار، في حين أن ثمن استبداله اليوم قد يصل إلى 1.5 مليون دولار. تساءل حن: «من الذي سيتحمل هذه الفجوة الكبيرة؟» وأكد أن الفجوة بين التقديرات قد تصل إلى مئات الملايين من الشواقل، مع وجود «مساحات رمادية» كثيرة في نظام التعويضات.
أشار حن أيضًا إلى عقبة رئيسية تتمثل في عدم توفر ميزانية لاستئجار مختبرات مؤقتة داخل حديقة العلوم القريبة من المعهد، ما يعيق إعادة تشغيل الأبحاث في وقت قصير. وأضاف أن المعهد يستقبل سنويًا من 10 إلى 15 باحثًا جديدًا، ولا يعلم كيف سيتمكن من تجهيز مختبرات لهم في ظل الوضع الحالي.
أما في جامعة بن غوريون، فقد تحدث دانيئيل حايموفيتش، رئيس الجامعة، عن تقديرات للأضرار تراوح بين 200 و400 مليون شيكل جراء سقوط ثلاثة صواريخ. وأوضح أن الأضرار شملت تدمير طابقين في كلية الطب بمستشفى سوروكا، بما فيها مختبرات أبحاث السرطان والزهايمر، إلى جانب قاعات التشريح. كما تسبب أحد الصواريخ في أضرار لحوالي 40 مبنى داخل الحرم الجامعي، فيما دمر آخر مركز الرياضة بالكامل.
شهدت جلسة لجنة المالية في الكنيست عن أضرار القطاع الأكاديمي خلال الحرب الأخيرة مع إيران مناقشات حادة حول آليات التعويض. وقال عضو الكنيست عوديد فورير إن «هذه ليست حالة تعويضات عادية» ودعا إلى تعيين مسؤول خاص لإدارة الأزمة في القطاع الأكاديمي. من جهته، شدد العضو حمد عمار على ضرورة تمويل استئجار المختبرات بشكل عاجل، بينما طالبت عضوة الكنيست نعماه لازيمي بمنح دعم مالي سخي يساعد الباحثين على استعادة تجاربهم المفقودة. أما عضوة الكنيست ميراف كوهين، فأكدت أن الدولة يجب أن تموّل إعادة بناء جميع المرافق المدمرة مع تشديدها على أهمية أن تكون الأبنية الجديدة محصنة بشكل أفضل.
رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غافني شدد على ضرورة تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع الأضرار الكبيرة الناتجة عن الحروب. كما طالب سلطة الضرائب بتوضيح موقفها من طلب معهد وايزمان بشأن تمويل الإيجار المؤقت. في المقابل، حذر العضو إيلي دلال من هجرة العقول في حال لم يتم توفير مختبرات بديلة للباحثين بسرعة.
من جانبها، أوضحت سلطة الضرائب أنه لا يمكن تحديد مبالغ نهائية في هذه المرحلة، لكنها أبدت انفتاحها لمناقشة تعويضات خاصة رغم أن القوانين الحالية تصنف المؤسسات الأكاديمية ضمن نطاق الأعمال التجارية، وهو ما أثار استياء بعض أعصاء الكنيست الذين طالبوا بضرورة التعامل مع قطاع الأبحاث كقطاع حيوي واستثنائي.
مقالات ذات صلة: ارتفاع هائل في الإقبال على تأمين صندوق التعويضات: أكثر من 68 ألف مواطن اشتروا هذا التأمين بسبب الحرب
