كشف المحاسب العام لوزارة المالية ياهلي روتنبرغ خلال عرضه للتقارير المالية لعام 2024 أن السنوات المقبلة ستشهد اختبارات اقتصادية صعبة تتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات مصيرية. وقال روتنبرغ إن عام 2026 سيكون «عام الحسم» من الناحية المالية، وأكد أن الرسالة التي يجب أن توجه لحكومات العالم وشركات التصنيف هي الموازنة بين متطلبات الأمن والاحتياجات المدنية مع ضرورة خفض العجز في الموازنة بحيث لا يتجاوز ما بين 3.5% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح روتنبرغ أن ميزانية عام 2025 ستخضع أيضًا لتعديلات بسبب التحديات المستمرة في الموازنة التي نشأت بفعل التصعيد العسكري الأخير مع إيران وتداعيات عمليات عسكرية أخرى. وأشار إلى أن وزارة المالية ترى أن التأثير المباشر للتصعيد العسكري الأخير على العجز سيكون محدودًا أو متوسطًا، ويرجع ذلك إلى زيادة غير متوقعة في إيرادات الدولة، وإلى أن معظم التعويضات تُصرف من صندوق خارج الموازنة العامة وهو «صندوق ضريبة الأملاك»، بالإضافة إلى تأجيل بعض النفقات إلى الأعوام التالية.
لكن روتنبرغ شدد على أن كون الأثر الظاهر على العجز ضئيلاً لا يعني أن التكاليف بسيطة، إذ إن الحرب الأخيرة كلفت الدولة ما لا يقل عن 30 مليار شيكل، وهي أموال كان يمكن توجيهها لمشاريع أخرى لكنها استُهلكت في تمويل الأضرار المباشرة وغير المباشرة.
وفي عرضه أمام الصحافيين، أشار روتنبرغ إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية لم تخفض حتى الآن تصنيف إسرائيل رغم الأعباء المالية، بل هناك توقعات إيجابية بأن تتحسن صورة إسرائيل المالية في ظل استقرار الشواهد الاقتصادية مثل تراجع علاوة المخاطر وتقوية الشيكل، وأكد أن الخطاب الموجه لهذه المؤسسات يجب أن يتضمن التزامًا بالمسؤولية المالية يضمن الموازنة بين استمرار الإنفاق الدفاعي والانفاق المدني بما يحقق توازنًا يحافظ على استدامة مالية.
أبرز التقارير أظهر أن ميزانية الدفاع وحدها سجلت قفزة كبيرة ووصلت في عام 2024 إلى 168 مليار شيكل، وهو ما يعادل أكثر من ضعف ميزانيتها لعام 2022 التي سبقت التصعيد الأمني، إذ كانت بحدود 76 مليار شيكل. من هذا المبلغ الضخم، ذهبت نحو 32.2 مليار شيكل إلى مكافآت جنود الاحتياط، بزيادة ضخمة وصلت إلى 19 ضعفًا مقارنة بمخصصات الاحتياط في 2022، إضافة إلى 5 مليارات شيكل عبارة عن امتيازات للجنود الاحتياطيين وهي الأخرى تضاعفت أكثر من عشر مرات مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
وبحسب التقارير، فإن تكاليف المشتريات العسكرية والتشغيلية للجيش وحدها بلغت في 2024 نحو 97 مليار شيكل، وهو ما يفوق بأكثر من الضعف تكاليف التشغيل والمشتريات في 2022، ما يعكس مدى الضغط الذي تتعرض له الميزانية العامة جراء المتطلبات الأمنية المتزايدة. وتشير الأرقام إلى أن التكاليف المباشرة للحرب في 2023 و2024 بلغت معًا نحو 142 مليار شيكل، فيما لا تزال التقديرات للعام 2025 غير مكتملة حتى الآن.
ولم تغفل وزارة المالية ذكر الجهود الأخرى لدعم المتضررين المدنيين، حيث بلغت نفقات «صندوق التعويضات» حتى نهاية 2024 نحو 21.5 مليار شيكل، وهناك 10.3 مليارات شيكل أخرى متاحة للصرف مستقبلاً لتغطية الأضرار المباشرة وغير المباشرة. أما التكاليف المدنية الأخرى مثل إعادة تأهيل البنى التحتية، والإقامة المؤقتة في الفنادق، والإعانات عبر مؤسسة التأمين الوطني فقد وصلت إلى نحو 24.7 مليار شيكل إضافية.
كما أشار التقرير إلى أن برنامج «تكوما» لإعادة إعمار بلدات غلاف غزة خصص له 17.5 مليار شيكل، لكنه صرف حتى نهاية 2024 حوالي 3 مليارات فقط، مع التزامات مستقبلية تقدر بنحو 7.9 مليارات شيكل إضافية.
وتطرق روتنبرغ إلى الأثر الاجتماعي للعملية العسكرية الأخيرة، حيث ارتفع عدد العائلات المتلقية للمعونات من 8,600 عائلة قبل أكتوبر 2023 إلى 23 ألف أسرة في يونيو 2025. كما كلفت إقامة عشرات الآلاف من النازحين في الفنادق والمجتمعات المحلية خزينة الدولة حوالي 12.1 مليار شيكل حتى نهاية العام الماضي.
مقالات ذات صلة: هل يقطع ترمب المساعدات الأمريكية عن إسرائيل من أجل عيون نتنياهو؟
