في أعقاب تهديد بالإضراب من قبل نقابة السائقين، طالبت وزارة المواصلات وزارة المالية بأن تشمل سائقي وسائل النقل العام ضمن خطة تعويضات الدولة المرتبطة بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير مع إيران، أو على الأقل تخصيص آلية تعويض مستقلة لشركات النقل العمومي التي تضررت بشكل مباشر.
وأعلنت منظمة “قوة للعاملين” أنها ستتجه نحو تصعيد احتجاجي رسمي إذا لم يتم التعهد بدفع أجور السائقين الذين تضرر دخلهم خلال فترة الطوارئ، بعد أن تقلّص نشاط المواصلات العامة بشكل كبير خلال الحرب الأخيرة. وتدعم وزارة المواصلات هذا المطلب، مشيرة إلى أن السائقين الذين واصلوا قيادة الحافلات تحت ظروف أمنية خطيرة، لم يتلقوا أي شكل من أشكال التعويض حتى الآن، رغم الدور الحيوي الذي أدّوه.
خطة التعويضات التي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات شيكل، والتي كشفت عنها هذا الأسبوع وزارة المالية، لم تشمل سائقي وسائل النقل العام، الذين لم يُصنفوا كعمال في إجازة غير مدفوعة، بل عملوا بنظام طوارئ جزئي، ما جعلهم خارج نطاق المستحقين للتعويض.
وبحسب وزارة المواصلات، فإن خدمات المواصلات العامة تقلصت في بداية التصعيد بنسبة 85%، وواصلت العمل لاحقًا ضمن طاقة تشغيل تتراوح بين 35% و65%. العديد من السائقين لم يعملوا خلال تلك الفترة، ومن عمل منهم فعل ذلك ضمن خطوط طوارئ محدودة، ناقلين موظفين في خدمات حيوية، وساهموا في عمليات الإجلاء عبر مطار بن غوريون والمنافذ البرية، كل ذلك دون ضمان دخل كامل.
في رسالة عاجلة إلى وزارة المالية، طالب المدير العام لوزارة المواصلات، موشيه بن زاكن، بإدراج السائقين ضمن خطة التعويض الحالية، أو السماح للوزارة بصياغة خطة بديلة تُمنح من خلالها شركات النقل القدرة على دفع أجور السائقين عن تلك الفترة، على نحو مماثل لمخصصات الإجازة غير المدفوعة المعتمدة للقطاعات الأخرى.
وأكد بن زاكن في رسالته أن تمويل هذا الاقتراح يمكن أن يأتي من المليارات التي خصصتها الدولة لتعويض المتضررين من التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن تجاهل السائقين الذين خاطروا بأنفسهم في سبيل استمرار تشغيل شبكة المواصلات في البلاد يُعد ظلمًا واضحًا، وسيؤدي إلى نتائج سلبية على مستقبل القطاع الذي يعاني أصلًا من نقص حاد في الكوادر.
مقالات ذات صلة: مجددًا: سعر تذكرة الباص سيرتفع بهذا المقدار في هذا التاريخ
