بدأت الأبعاد الاقتصادية الواسعة للحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران تتكشف، إذ تشير التقديرات الأولية إلى تكلفة مباشرة تُقدّر بـ22 مليار شيكل، تشمل النفقات العسكرية والتعويضات عن الأضرار والخسائر الاقتصادية. وتواجه الحكومة الإسرائيلية الآن تحديًا ماليًا كبيرًا قد يضطرها إلى اتخاذ قرارات صعبة، من أبرزها زيادة العجز المالي في ميزانية الدولة حتى 6% وربما أكثر.
بحسب التقييمات التي أعدّتها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وسلطة الضرائب ووزارة الدفاع، بلغت تكلفة الهجمات الإسرائيلية وحدها على إيران حوالي 10 مليارات شيكل. كما خُصّصت 5 مليارات شيكل لتعويض المصالح التجارية والعاملين وقرابة 15 ألف مواطن تم إجلاؤهم من منازلهم. وتم تخصيص 5 مليارات شيكل إضافية لتعويض الأضرار المباشرة التي لحقت بالممتلكات جراء القصف الصاروخي. ويُتوقّع أن تزداد هذه الأرقام مع الوقت، خصوصًا مع وجود آلاف المباني المتضررة التي لم تُقدَّم بشأنها أي مطالبات رسمية بعد.
تشير التقديرات الحكومية إلى أن نسبة العجز في الميزانية قد ترتفع من 4.9% إلى أكثر من 6%، وهو خرق جديد لسقف العجز الذي تم تجاوزه بالفعل أربع مرات خلال عام 2024 بسبب الحرب على غزة وجولات القتال مع حزب الله. كما يُتوقع أن تنخفض نسبة النمو الاقتصادي بمعدل لا يقل عن 0.2%، ما سيؤدي إلى تراجع في إيرادات الضرائب رغم ارتفاعها بنحو 20 مليار شيكل منذ بداية العام.
وقد شهدت هذه الحرب دمارًا واسعًا نتيجة للصواريخ الإيرانية الثقيلة، التي بلغ وزن الرؤوس المتفجرة لبعضها نصف طن، وتسببت بأضرار واسعة النطاق حتى في المناطق المحيطة بمواقع السقوط. بحسب سلطة الضرائب، فإن كل صاروخ سقط تسبب بمتوسط أربعة آلاف مطالبة تعويض. ومنذ بدء العملية، وصلت 38,700 مطالبة إلى صندوق التعويضات، منها 30,809 تتعلق بأضرار للمباني، و3,713 للمركبات، و4,085 لتلفيات في محتويات البيوت أو المعدات.
التوزيع الجغرافي للمطالبات أظهر أن 24,932 منها قُدّمت في منطقة تل أبيب، و10,793 في أشكلون، و2,583 في عكا، و194 في طبريا، بينما قُدمت تسع مطالبات فقط في كريات شمونة. وتفيد التقارير بأن التقديرات الحالية لا تشمل الأضرار التي خلفتها صواريخ سقطت مؤخرًا في بئر السبع ومنطقة الشارون.
وقد وصف مدير سلطة الضرائب شاي أهارونوفيتش الوضع بأنه “حدث غير مسبوق”، مشيرًا إلى أن السلطات قامت بفتح مسار تعويض سريع للأضرار المباشرة حتى 30 ألف شيكل، حيث أُدخل أكثر من 40% من الملفات في هذا المسار. كما أُنشئ نظام خاص لتعويض السلطات المحلية للمساعدة في إصلاح الأضرار في المناطق العامة، وتفادي تأخير عمليات الترميم.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، أن 13 سلطة محلية قدمت حتى الآن طلبات للحصول على مساعدات أولية بقيمة 22 مليون شيكل، وقد تم تحويل الأموال إلى 10 منها. وبموجب قرار حكومي، يحق لكل مواطن فقد منزله الحصول على مساعدة بقيمة 2,000 شيكل، منها 500 تُمنح مباشرة للسكان، و1,500 تُحوّل إلى السلطات المحلية.
أخيرًا، تُقدّر وزارة الدفاع تكلفة إعادة التسلح وتعويض النقص في الذخيرة والقذائف الاعتراضية بأكثر من 40 مليار شيكل. ويأمل مسؤولون حكوميون أن تقدم الولايات المتحدة مساعدات إضافية أو ضمانات مالية على غرار ما فعلته في حروب سابقة مثل الحرب على لبنان.
مقالات ذات صلة: 39 ألف طلب تعويض عن أضرار الممتلكات بسبب الحرب مع إيران… وهذه المناطق الأكثر تضررًا
