أعلن بنك إسرائيل عن خطة دعم مالية شاملة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، تهدف إلى مساعدة الفئات السكانية المتضررة من العملية العسكرية الحالية ضد إيران، وذلك في ضوء الأضرار الاقتصادية التي خلفتها والتأثير الكبير على المواطنين عبر البلاد. وتشمل الخطة تسهيلات نقدية طارئة وتأجيل سداد القروض، وسط دعوات للقطاع المصرفي لتوسيع نطاق المساعدة بما يتناسب مع احتياجات الزبائن.
أوضح محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، أن العملية العسكرية تركت أثرًا اقتصاديًا مباشرًا على بعض المناطق في البلاد، عبر تقليص النشاط التجاري وتسببها بأضرار مادية جسيمة. ولفت إلى أن البنك يعمل على إعادة الاقتصاد إلى وتيرة نشاطه الطبيعية بأسرع وقت ممكن، ولهذا الغرض بادر إلى قيادة خطة مصرفية جديدة تضاف إلى برامج سابقة تم تنفيذها في أوقات الأزمات.
تركّز الخطة الجديدة على تقديم تسهيلات نقدية عاجلة للأفراد والعائلات التي تعرّضت منازلها لأضرار مباشرة نتيجة القصف الصاروخي، وللعائلات التي أُصيب أحد أفرادها أو اضطرت إلى مغادرة منازلها. وتشمل أيضًا أصحاب المصالح التجارية الصغيرة التي تضررت أعمالهم.
أكد المراقب على البنوك، دانييل ححياشفيلي، أن الخطة الحالية تشكل طبقة أولى من الدعم السريع، وتهدف إلى تسهيل التدفق النقدي للمواطنين والشركات الصغيرة. وأضاف أن على البنوك أيضًا تقديم حلول مخصصة إضافية، وأن بنك إسرائيل سيستمر بمراقبة التطورات الجارية ويستعد لاتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر.
ومن المقرر أن تدخل الخطة حيّز التنفيذ في الأول من يوليو 2025، وتبقى سارية حتى نهاية الشهر ذاته. وتمنح البنوك هامش مرونة لتقديم موعد بدء التنفيذ أو استقبال الطلبات، شرط أن تُقدَّم الطلبات حتى 31 يوليو كحد أقصى.
أبرز المزايا والتسهيلات والفئات المشمولة
تشمل الخطة مزايا متعددة، أبرزها للأسر التي تضررت منازلها أو أُصيب أحد أفرادها جراء العملية العسكرية. حيث يمكن لهذه العائلات تأجيل سداد أقساط القروض العقارية (المشكنتا) لمدة ثلاثة أشهر، دون حد أقصى للمبلغ، وبدون فرض فوائد أو رسوم. كما يُتاح تأجيل سداد القروض الاستهلاكية بمبلغ تراكمي يصل حتى 100,000 شيكل للمدة نفسها، دون أعباء إضافية.
أما أصحاب المصالح الصغيرة (أي مع حجم نشاط سنوي لا يتجاوز 25 مليون شيكل)، فيمكنهم الاستفادة من تأجيل سداد القروض حتى مبلغ تراكمي قدره 2 مليون شيكل، لمدة شهرين، دون فرض أي فوائد أو رسوم إضافية.
كما سمحت الخطة أيضًا للمصالح التجارية التي لا تستوفي المعايير المحددة (“الدائرة الثانية”) بتأجيل سداد قروضها لمدة شهرين بمبلغ تراكمي يصل حتى 2 مليون شيكل لكل مصلحة، وذلك بفائدة تعاقدية.
تمديد فترة التبليغات عن التأخيرات في سداد القروض
وقد أعلن بنك إسرائيل في تاريخ 18-6-2025، عن تمديد الفترة الزمنية المطلوبة قبل الإبلاغ عن التأخيرات في سداد القروض، بحيث يتم الإبلاغ عن التأخير بعد 60 يومًا بدلاً من 30 يومًا. وسيُطبق هذا التوجيه أيضًا على التقرير الشهري للفترة من حزيران 2025 حتى آب 2025.
وتُستخدم هذه البيانات المتعلقة بالتأخيرات (وغيرها) من قبل مختلف الجهات المانحة للقروض لتقييم مستوى المخاطر المرتبطة بمنحها للمقترضين، وقد تؤثر سلبًا في بعض الحالات على تصنيفاتهم الائتمانية، وعلى قدرتهم في الحصول على القروض وشروطها.
ويوصي بنك إسرائيل أيضًا بالتواصل مع الجهة المانحة للقرض، لفحص إمكانيات التأجيل أو إعادة جدولة الدفعات، مع الانتباه للتكاليف المحتملة المترتبة على ذلك، وذلك بحسب الحاجة، والتنسيق مع الجهات المانحة للائتمان لتفادي حالات تجاوز حدود الائتمان، أو إرجاع الشيكات، كي تتصرر قدرة الأفراد على الحصول على ائتمان بشروط ميسّرة في المستقبل.
مقالات ذات صلة: إطلاق مسار سريع للتعويض دون مخمّن يصل إلى 10,000 شيكل للأضرار على المنازل
