كلاليت، أكبر صندوق مرضى في إسرائيل، يواجه أزمة غير مسبوقة تهدد قدرة الصندوق على الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية لملايين المواطنين الذين يعتمد غالبيتهم عليه في الخدمات الطبية. الأزمة تفجرت عقب استقالة مديرها العام، إلي كوهين، ليكون ثالث مدير عام يستقيل خلال أقل من أربع سنوات. هذا التغيير المتكرر في القيادة دفع مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، إلى توجيه تحذير شديد اللهجة إلى مجلس إدارة كلاليت، محذرًا من احتمال تدخل الوزارة بشكل مباشر في إدارة الصندوق، استنادًا إلى صلاحياتها بموجب قانون التأمين الصحي الرسمي.
وزارة الصحة ترى أن حالة عدم الاستقرار الإداري في كلاليت، التي تؤمّن أكثر من نصف سكان البلاد، بدأت تنعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة، بل وقد تُعرض استمراريتها للخطر إذا استمرت التعيينات والانسحابات الإدارية المتكررة بهذه الوتيرة. في الأشهر الأخيرة، لم يقتصر الأمر على استقالة المدير العام، بل استقال أيضًا أربعة من كبار المديرين التنفيذيين في الصندوق، بعضهم قبل أن يستكمل فترته الرسمية، وفي أحد المناصب ظل المقعد شاغرًا تقريبًا طوال فترة الولاية.
مدير عام وزارة الصحة اتهم بشكل مباشر رئيس مجلس إدارة كلاليت، يوحنان لوكر، بالتدخل المستمر في عمل الطواقم الإدارية، ما تسبب بمشاكل إدارية متلاحقة أضعفت الاستقرار الداخلي للصندوق. بار سيمان طوف أوضح في رسالة شديدة اللهجة أن هذا النمط من التدخلات غير المنضبطة أنتج نتائج غير مقبولة على الإطلاق، لا من حيث الكفاءة الإدارية ولا من حيث الالتزام بمسؤولية كلاليت تجاه جمهورها الواسع.
في ظل هذا الوضع، جمّدت الوزارة مؤقتًا إجراءات تعيين مدير عام جديد، مشيرة إلى أن أي خطوة لا يمكن التراجع عنها يجب أن تُؤجّل حتى استكمال التحقيق الداخلي. الوزارة طالبت كلاليت بالرد خلال خمسة أيام على خمس نقاط أساسية تتعلق بأسباب الاستقالة الأخيرة، والإجراءات المتخذة لضمان استقرار القيادة، وطريقة اتخاذ القرارات في مجلس الإدارة، والتفاعل مع ملاحظات وزارة الصحة السابقة، إضافة إلى تحديد واضح لصلاحيات مجلس الإدارة مقارنة بالإدارة التنفيذية.
وزارة الصحة تستند في تهديدها إلى المادة 37 من قانون التأمين الصحي، والتي تمنحها الحق بالتدخل في حال وجود مؤشرات على فشل صندوق المرضى في أداء مهامه، أو خطر على استمرارية تقديم الخدمة. من بين الخطوات التي تستطيع الوزارة اتخاذها تعيين لجنة تقصي حقائق، أو مدير مرخّص من طرفها، أو فرض محاسب مرافق لصندوق المرضى، وحتى تجميد تحويل الأموال إلى حين إصلاح الخلل.
التحذير لا يأتي من فراغ. في عام 2023، سجلت كلاليت عجزًا تجاوز 800 مليون شيكل، لكن وزارة الصحة توضح أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الأرقام فقط، بل في ضعف الإدارة وتدهور الهيكل القيادي داخل مؤسسة تعتبر من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في البلادأزمة في “كلاليت” تهدد تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين ووزارة الصحة تلوّح بتدخل مباشر. استمرار هذا الانهيار، بحسب الوزارة، قد يؤدي إلى تراجع فعلي في تقديم الخدمات الطبية اليومية للناس، من مواعيد الطبيب وحتى الإجراءات المعقدة في المستشفيات التابعة للصندوق.
منذ ثلاثة أشهر، كانت وزارتا الصحة والمالية قد وجهتا رسالة إلى رئيس مجلس إدارة كلاليت تحذّره فيها من التعيينات العشوائية والمتكررة التي تهدد استقرار المنظومة. تم حينها الطلب من مجلس الإدارة عقد جلسة خاصة لبحث سبل الحفاظ على الكفاءات داخل الجهاز التنفيذي، لكنه لم يقدم ردًا جوهريًا على تلك المطالب. واليوم، ترى الوزارة أن الأمور لم تتحسن، بل تفاقمت، ما يبرر حسب رأيها البدء بخطوات رقابية جدية لضمان حماية النظام الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين.
مقالات ذات صلة: مِنَح تصل حتى 10,000 شيكل: اتفاقية جديدة لتحسين أجور العاملين في المهن الصحية
