رفعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD من توقعاتها للنمو في إسرائيل بعد أشهر من التحفظات في ذروة الحرب على قطاع غزة ولبنان عام 2024، لكنها في المقابل خفضت بشكل حاد من تقديراتها للاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الأميركي تحت وطأة سياسة الرسوم الجمركية التي يقودها دونالد ترمب.
فيما يخص الاقتصاد الإسرائيلي، تتوقع المنظمة تحقيق نمو بنسبة 3.3% في عام 2025، بعدما كانت قد توقعت سابقاً نمواً لا يتجاوز 2.6%. ورغم أن هذه النسبة لا تزال أدنى من توقعات بنك إسرائيل ووزارة المالية في البلاد، لكنها تعكس تحسناً ملموساً في المؤشرات الاقتصادية مع استقرار الوضع الأمني بعد وقف إطلاق النار في لبنان، بحسب المنظمة.
أما في عام 2026، فتبدو توقعات المنظمة أكثر تفاؤلاً من المؤسسات الإسرائيلية الرسمية، إذ ترجح نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9%، في حين يتوقع بنك إسرائيل نمواً بنسبة 4% ووزارة المالية بنسبة 4.4%. وترى المنظمة أن هذا التسارع في النمو سيكون مدفوعاً بزيادة في الاستهلاك الخاص وتحسن في الصادرات.
لكن المنظمة حذرت في تقريرها من وجود مخاطر جوهرية ما زالت تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، في مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات المرتبطة بخطط الإصلاح القضائي في البلاد، والتي قد تؤثر سلباً على قطاع الهايتك عبر دفع أصحاب المهارات العالية إلى الهجرة. كما حثت المنظمة الحكومة الإسرائيلية على مواصلة ضبط السياسة المالية وتقليص العجز في 2025 و2026، مع الحفاظ على سياسة نقدية متشددة من قبل بنك إسرائيل لكبح التضخم المرتفع. ودعت أيضاً إلى تنفيذ إصلاحات في مجالي التعليم والبنية التحتية.
أما على صعيد التضخم في إسرائيل، فتتوقع المنظمة أن يبلغ متوسط التضخم في عام 2025 نحو 3.2%، فيما سيبقى مرتفعاً نسبياً في عام 2026 عند 2.9%، وهي مستويات قريبة من الحد الأعلى لنطاق التضخم المستهدف من بنك إسرائيل والذي يتراوح بين 1% و3%.
أما فيما يتعلق بعجز الميزانية العامة في إسرائيل، فتتوقع المنظمة أن يصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ويظل مرتفعاً عند 4% في عام 2026. وتقدر المنظمة أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ستبدأ بالتراجع في 2026 لتصل إلى 66.8%، بعد أن تبلغ 67.8% في عام 2025.
أما على الصعيد الدولي، فقد خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD من سقف توقعاتها للاقتصاد الأميركي الذي يواجه تباطؤاً ملحوظاً بفعل سياسة ترمب الجمركية، إلى جانب تراجع الهجرة وتقليص حجم الوظائف الحكومية واتساع حالة عدم اليقين الاقتصادي. تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.6% في 2025 بعدما كانت تتوقع نمواً بنسبة 2.2% في مارس، على أن يتراجع أكثر إلى 1.5% في عام 2026.
وبالنسبة للنمو العالمي، تتوقع المنظمة أن يتباطأ من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% في عامي 2025 و2026، مقارنة بتقديرات سابقة أشارت إلى 3.1% في العام الجاري و3% في العام المقبل. وتعزو المنظمة هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى تصاعد القيود التجارية وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، واستمرار التشدد في الأوضاع المالية حول العالم، بالإضافة إلى الضبابية السياسية الناتجة عن تغيرات مستمرة في السياسات الجمركية الأميركية، بما في ذلك قرار ترمب الأخير مضاعفة الرسوم على واردات الصلب إلى 50%.
أما على صعيد التضخم العالمي، فتتوقع المنظمة أن يبلغ معدل التضخم لدول مجموعة العشرين نحو 3.6% في 2025، منخفضاً من 3.8% بحسب تقديرات شهر مارس السابق. غير أن الصورة تبدو أكثر قتامة في الولايات المتحدة، حيث تم تعديل توقعات التضخم فيها صعوداً من 2.8% إلى 3.2% في 2025، مع تحذير المنظمة من أنه في سيناريو أكثر تشاؤماً قد ترتفع معدلات التضخم الأميركية لتقترب من 4% مع نهاية 2025 نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة رغم انخفاض أسعار بعض السلع عالمياً.
مقالات ذات صلة: بورصة تل أبيب تحت مجهر المستثمرين: أربعة سيناريوهات ترسم المسار المالي لسوق الأسهم
