وجّهت محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك ضربة موجعة للرئيس دونالد ترامب، بعد أن قضت بأن فرضه رسومًا جمركية شاملة على الواردات من معظم دول العالم تتجاوز صلاحياته الدستورية، ما يهدد بتقويض حجر الزاوية في استراتيجيته التجارية ويبعث برسائل طمأنة إلى الأسواق العالمية، ويزيد من موقف مفاوضيه من الدول.
رفضت المحكمة بقضاتها الثلاثة محاولة ترامب استغلال “قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة” الصادر عام 1977، الذي استخدمه لإعلان “حالة طوارئ وطنية” بسبب العجز التجاري، مشددةً على أن هذا العجز المزمن، والذي تعاني منه الولايات المتحدة منذ ما يقرب من نصف قرن، لا يُعد تهديدًا مفاجئًا أو طارئًا يبرر إجراءات استثنائية بهذا الحجم.
الحكم ألغى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أبريل على معظم الشركاء التجاريين، والتي بلغت نسبتها 50% على الدول ذات العجز التجاري المرتفع، و10% على الدول الأخرى، رغم أن الرئيس علّق العمل بالرسوم الانتقامية لمدة 90 يومًا لإفساح المجال للمفاوضات، لكنه أبقى على الرسوم الأساسية.
الرسوم التي أوقفتها المحكمة تشمل تلك المفروضة على الصين والمكسيك وكندا، فضلًا عن عدد واسع من الدول الأخرى، لكن المحكمة أبقت على رسوم سابقة استندت إلى قوانين مختلفة، أبرزها “قانون توسيع التجارة” لعام 1962 الذي يتيح فرض رسوم جمركية لحماية الأمن القومي بعد تحقيق من وزارة التجارة، حيث تشمل هذه الرسوم واردات الصلب والألمنيوم وبعض أنواع السيارات الأجنبية.
بحسب القانون، يمكن استئناف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، وإن تطلب الأمر، أمام المحكمة العليا الأميركية، ما يعني أن الملف القضائي لم يُغلق بعد. إلا أن الحكم يُعد خطوة كبيرة في تقليص قدرة الرؤساء الأميركيين على استخدام سلطات الطوارئ في قضايا التجارة، دون العودة إلى الكونغرس.
أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل، إسوار براساد، علّق على القرار قائلًا: “المحكمة أوضحت أن ما فعله ترامب يُعد تجاوزًا واضحًا لصلاحياته، وانتهاكًا لمبدأ الإجراءات القانونية السليمة، ويفتقر إلى الأساس القانوني”.
واعتبرت الخبيرة التجارية ويندي كاتلر، وهي مسؤولة سابقة في مكتب الممثل التجاري الأميركي وتشغل حاليًا منصب نائبة رئيس “معهد سياسة مجتمع آسيا”، أن القرار “يُلقي السياسة التجارية لترامب في مهب الفوضى”، وأضافت أن “شركاء واشنطن التجاريين، الذين كانوا على وشك تقديم تنازلات خلال فترة التفاوض، سيتريثون الآن لمعرفة المسار القضائي”.
ولا يزال بإمكان الرئيس استخدام قانون التجارة لعام 1974 لفرض رسوم جمركية في ظروف ضيقة جدًا، لا تتجاوز 15% ولمدة لا تزيد عن 150 يومًا، وعلى الدول ذات العجز التجاري الكبير فقط، ما يعني أن أدوات ترامب باتت مقيدة قانونيًا وزمنيًا.
في سياق متصل، تواجه خطة ترامب القانونية سبع دعاوى قضائية حتى الآن، بعضها رُفع من شركات صغيرة وأخرى من قبل 12 ولاية أميركية، حيث تتحدى جميعها فكرة فرض رسوم جمركية واسعة دون إشراف قانوني مباشر من الكونغرس.
مقالات ذات صلة: ترمب يقضم “تفاحة” آبل: “آيفون أمريكي أو سيصبح هاتفكم للأغنياء فقط!”
