قضت “محكمة الدعاوى الصغيرة” في القدس هذا الأسبوع بإلزام شبكة “رامي ليفي” بدفع تعويض مالي بقيمة 5,000 شيكل لزبون، بعد أن تبين أن أحد فروع السلسلة فرض عليه سعرًا أعلى في نقطة الدفع من السعر المعروض على المنتج في المتجر. الزبون اشترى سمكة دنيس كُتب عليها سعر 69.9 شيكل، لكن عند الدفع كان المبلغ 89.9 شيكل، أي بفارق 20 شيكل. ورغم أن الشركة أرجعت له المبلغ الزائد بعد شكواه، إلا أن المحكمة رأت في ذلك انتهاكًا لقانون حماية المستهلك واستوجبت فرض تعويض.
الزبون أوضح خلال الجلسة أن هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها، وأنه لاحظ تكرار هذه السلوكيات، ما يدل على أن هناك نمطًا متعمدًا لدى السلسلة في اختبار ما إذا كان الزبائن سيتنبهون للفروق السعرية أم لا. وقد اقتنعت المحكمة من جهتها بصحة مزاعمه، لا سيما وأنه قدم دليلاً على وقوع حادثة مشابهة.
خلال دفاعها، زعمت شبكة رامي ليفي أن ما حدث كان نتيجة “خلل تقني” عشوائي، ثم عدّلت روايتها لتشير إلى “خطأ بشري” سببه موظف ترتيب البضائع. لكن المحكمة رأت أن الشركة فشلت في إثبات أن ما حدث كان بالفعل خطأ فرديًا، معتبرة أن تكرار الحادثة وانتفاء التفسير المنطقي يعززان فرضية التكرار وليس العشوائية.
القرارات التي صدرت عن المحكمة أشارت إلى أن سلسلة “رامي ليفي” لم تُبدِ أي اهتمام جدي بشكوى الزبون، ولم تقدم اعتذارًا أو تتحمل مسؤولية الحدث.
أكدت المحكمة أيضًا أن القضية لا تعتبر شكوى كيدية أو استغلالًا للإجراءات القضائية، بل على العكس: سعي الزبون وراء ما أسماه بـ”تصحيح للمنظومة” كان نابعًا من حرصه على حقوق المستهلكين عامة.
المحكمة شددت كذلك على أن الضرر الذي لحق بالزبون ليس ماليًا فحسب، بل أيضًا في الجهد الذي اضطر لبذله لمتابعة الفارق السعري، وطلب الاسترداد، والتعامل مع تجاهل الشبكة لمطالبه. كما لفتت إلى أن سلسلة رامي ليفي سبق أن خضعت لدعاوى مشابهة من قبل الزبائن وسلطة حماية المستهلك، ما يدعم الحاجة إلى تعويض يهدف إلى الردع والإنفاذ، وليس فقط جبر الضرر.
بناء على ما سبق، ألزمت المحكمة شبكة “رامي ليفي” بدفع تعويض للزبون بقيمة 5,000 شيكل، إلى جانب مبلغ 550 شيكل إضافي كمصاريف. وللشركة الحق في تقديم طلب استئناف إلى المحكمة المركزية خلال 15 يومًا من صدور القرار.
مقالات ذات صلة: أركيع تدفع نصف مليون شيكل تعويضًا لمسافرين بعد تأخر رحلتهم
