نشرت سلطة أسواق المال، اليوم الثلاثاء، توضيحات رسمية تمنع بموجبها شركات التأمين من رفض تأمين السيارات أو رفع أسعاره أو فرض شروط استثنائية على السائقين بسبب مكان سكنهم، دون مبرر يستند إلى دراسات إحصائية تثبت وجود اختلاف في مخاطر التأمين بين المناطق. وجاءت هذه التوضيحات بعد شكاوى من سائقين واجهوا صعوبات في شراء تأمين السيارات، خصوصًا في البلدات العربية والأطراف.
ونُشرت التوضيحات النهائية بعد ما يقارب عامين من إصدار مسودة أولى في يناير 2025، في أعقاب الكشف عن ممارسات تمييزية اتبعتها شركات التأمين. فبحسب الشكاوى التي تلقتها السلطة، منعت بعض شركات التأمين سائقين من إتمام شراء التأمين عبر الإنترنت، أو اشترطت عليهم الخضوع لفحص خاص مشدد قبل الموافقة. وخلال جلسة عُقدت في الكنيست، عرض وكلاء تأمين حالة تغيّر فيها عنوان سكن شخص من مدينة العفولة إلى بلدة عيلوط العربية قرب الناصرة، دون تغيير أي من بياناته الأخرى، ما أدى إلى منع استكمال شراء التأمين عبر الموقع الإلكتروني، وإلزامه بالتواصل مع موظف مختص لفحص طلبه.
وحذرت سلطة أسواق المال من أن استخدام مكان السكن معيارًا لقبول طلبات التأمين أو رفضها قد يكون وسيلة غير مباشرة للتمييز بين السائقين على أساس القومية أو الدين، وهو تمييز يحظره القانون.
وكشفت شكاوى أخرى أن بعض شركات التأمين طلبت من السائقين تقديم إثباتات تؤكد عدم تقديم مطالبات تأمين خلال السنوات الخمس السابقة، رغم أن قاعدة البيانات الحكومية «هار هبيتواح הר הביטוח»، التي تتيح الاطلاع على السجل التأميني، توفر معلومات عن السنوات الثلاث الأخيرة فقط. وأكدت السلطة أن اشتراط تقديم سجل تأميني خالٍ من المطالبات لأكثر من ثلاث سنوات يُعد مثالًا على الممارسات المحظورة، لأنه يفرض على السائقين تقديم معلومات لا يستطيعون الحصول عليها من قاعدة البيانات الحكومية.
وبموجب التوضيحات الجديدة لسلطة أسواق المال، لا يجوز لشركات التأمين استخدام مكان السكن لتحديد سعر التأمين أو الموافقة عليه، إلا إذا أثبتت بدراسات إحصائية أن مخاطر التأمين تختلف فعلًا بحسب المنطقة الجغرافية التي يسكن فيها صاحب السيارة. ويتعين على الشركات تقديم هذه الدراسات إلى السلطة لتبرير فرض أسعار مختلفة أو شروط إضافية على السائقين بحسب مكان سكنهم. ولا يزال من غير الواضح نوع الأدلة الإحصائية التي ستقبلها السلطة، وما إذا كان بإمكان الشركات الاعتماد على سجلات مطالبات التأمين الخاصة بها وحدها لإثبات وجود هذه العلاقة.
ولا تزال هناك مسألة لم تحسمها التوضيحات بصورة قاطعة، وهي ما إذا كانت شركة التأمين التي تتمكن من إثبات ارتفاع مخاطر التأمين في منطقة معينة تستطيع رفع الأسعار على سكانها فقط، أم يحق لها أيضًا رفض بيعهم تأمين.
وتشمل توضيحات سلطة أسواق المال جميع أنواع تأمين السيارات، وهي التأمين الإلزامي والتأمين الشامل وتأمين الطرف الثالث، سواء اشترى السائق التأمين مباشرة من الشركة أو عن طريق وكيل تأمين. وتؤكد السلطة أنها ستعتمد هذه التوضيحات في مراقبة التزام شركات التأمين بالحظر القائم على التمييز بسبب مكان السكن.
مقالات ذات صلة: المرسيدس احترقت بسبب الخاوة، رفض التأمين التعويض: ما قرار المحكمة؟
