وول ستريت أمام أسبوع حاسم: الفائدة والسندات ونتائج الشركات تحت المجهر

تبدأ التداولات الجديدة في وول ستريت هذا الأسبوع والربع الأخير من العام في ظل استمرار نمو الاقتصاد الأميركي وقوة أرباح الشركات والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، مقابل ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى أعلى معدلاتها منذ أكثر من عقدين، واستمرار الضغوط التضخمية، وظهور مؤشرات على ضعف سوق العمل. ويتصدر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنتظر هذا الأسبوع اهتمامات المستثمرين، إلى جانب انطلاق موسم نتائج الربع الثالث.

أنهت المؤشرات الأميركية الأسبوع الماضي بأداء متباين؛ إذ تراجع مؤشر داو جونز 1.3%، وانخفض S&P 500 بنسبة 0.3%، بينما ارتفع ناسداك 0.5%. وفي جلسة الجمعة وحدها، ارتفع ناسداك 1.2% وS&P 500 بنسبة 0.7% وداو جونز 0.5%، بعد أن خفضت بيانات التوظيف الضعيفة احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر. ومنذ بداية العام، ارتفع S&P 500 قرابة 13% وناسداك قرابة 17%.

وأظهر تقرير سوق العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر، كما أظهرت مراجعة البيانات التي نُشرت سابقًا لشهري يوليو وأغسطس أن عدد الوظائف المضافة خلالهما كان أقل مما أُعلن في البداية بإجمالي 60 ألف وظيفة. وارتفعت البطالة من 4.1% في أغسطس إلى 4.2% في سبتمبر، بينما تباطأ نمو الأجور السنوي إلى 3%. وانخفض متوسط الوظائف الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 51 ألف وظيفة شهريًا.

ودفعت هذه البيانات المستثمرين إلى خفض توقعاتهم بشأن احتمال رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر في 27 و28 أكتوبر، إذ تراجع احتمال رفعها في أكتوبر إلى 18% في نهاية الأسبوع، بعدما كان 70% قبل أيام. وأصبح ديسمبر حاليًا الموعد الذي يُنظر إليه على أنه أكثر احتمالًا لرفع الفائدة مرة أخرى، إذا أظهرت بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي ما يدعم ذلك.

في المقابل، استمرت عوائد سندات الخزانة في الضغط على سوق الأسهم. وبلغ عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات 5.34% يوم الخميس، وهو الأعلى منذ 2002، ثم استقر قرب 5.3% بعد صدور تقرير الوظائف. وأشار بنك هبوعليم إلى وصول العائد إلى 5.27%، فيما بلغ عائد السندات لأجل 30 عامًا 5.62%. ويعني ارتفاع العوائد أن المستثمرين يستطيعون الحصول على عائد يتجاوز 5% من السندات الحكومية، ما يزيد المنافسة بين السندات والأسهم ويرفع تكلفة رأس المال.

وتأتي هذه التطورات مع بداية ربع يُعد تاريخيًا من أقوى فترات العام للأسهم الأميركية. فمنذ 1945، ارتفع S&P 500 في الربع الرابع بمتوسط 4.2%، وحقق مكاسب في 85% من السنوات. وفي سنوات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بلغ متوسط ارتفاعه في الربع الرابع 6.4%. ويبدأ مؤشر S&P 500 الربع الحالي بعدما أصبح أقل 1% فقط من أعلى نقطة سجلها في أغسطس، وذلك بعد ارتفاعه قرابة 13% منذ بداية العام

لكن الربع الحالي يتزامن أيضًا مع عوائد سندات مرتفعة وتكاليف طاقة أعلى، واستئناف الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، واعتماد متزايد لنمو أرباح الشركات على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر والتي ستحدد السيطرة على الكونغرس.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يحظى مؤشر مديري المشتريات ISM لقطاع الخدمات لشهر سبتمبر باهتمام خاص، لأن قطاع الخدمات يمثل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي الأميركي. ويأتي ذلك بعد تسجيل مؤشر ISM الصناعي 54.5 نقطة في سبتمبر، دون تغير كبير عن أغسطس، مع ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 55.3 نقطة ومكوّن التوظيف إلى 52.7 نقطة. كما قفز مكوّن الأسعار من 71.1 نقطة في أغسطس إلى 77.9 نقطة في سبتمبر، في إشارة إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام.

ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر أغسطس يوم الثلاثاء، فيما سيكون الحدث الأبرز يوم الأربعاء مع نشر محضر اجتماع الفيدرالي الذي عقد في 15 و16 سبتمبر، وهو الاجتماع الذي استأنف فيه البنك المركزي رفع الفائدة. وسيركز المستثمرون على حجم التأييد في الفيدرالي لرفع الفائدة، وموقف أعضائه من التضخم وأسعار الطاقة، ومدى الضعف في سوق العمل الذي قد يدفعهم إلى وقف الزيادات.

كما تشمل بيانات الأسبوع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، فيما يصدر يوم الجمعة التقدير الأولي لمؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر أكتوبر. وستحظى توقعات الأسر للتضخم بمتابعة خاصة، مع عودة أسعار الوقود والطاقة إلى صدارة النقاش بشأن الضغوط التضخمية.

ويبدأ هذا الأسبوع أيضًا موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثالث، كما ستبدأ البنوك الكبرى بنشر نتائجها في الأسبوع المقبل. وتعلن بيبسيكو نتائجها يوم الخميس 8 أكتوبر، وسيركز المستثمرون على حجم مبيعات الشركة، ومدى تأثير رفع الأسعار عليها، والطلب في أميركا الشمالية، وقدرة الشركة على الحفاظ على هامش أرباحها رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتعلن دلتا إيرلاينز نتائجها يوم الجمعة 9 أكتوبر، حيث سيتركز الاهتمام على الطلب على السفر وأسعار التذاكر وتأثير أسعار الوقود في الربحية. ويُنظر إلى قطاع الطيران باعتباره أحد القطاعات التي قد تظهر فيها بسرعة التغيرات في إنفاق المستهلكين.

وتشير تقديرات السوق إلى نمو أرباح شركات S&P 500 في الربع الثالث 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد سلسلة من الأرباع القوية. كما جرى رفع توقعات الأرباح في الفترة الأخيرة، خلافًا لما يحدث عادة قبل موسم النتائج عندما يميل المحللون إلى خفض تقديراتهم.

في هذا الصدد، ينقل تقرير لـbizportal عن بنك هبوعليم أن ارتفاع عوائد السندات يمثل إشارة تحذير، لكنه لا يعني أن الاقتصاد الأميركي دخل في تدهور حاد. وأرجع البنك ضغوط العوائد إلى ارتفاع العجز الحكومي وزيادة الإنفاق الدفاعي والاستثمارات الضخمة لشركات التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل تزيد الطلب على رأس المال.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الأميركي أضاف 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر، بينما كانت التوقعات تشير إلى إضافة 90 ألف وظيفة. كما ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.1% فقط، وتباطأت الزيادة السنوية في الأجور إلى 3%، وهي أدنى نسبة منذ 2021. ورغم ضعف هذه البيانات، أوضح البنك أن عمليات التسريح لا تزال محدودة، وأن ارتفاع نسبة البطالة يعود جزئيًا إلى دخول عدد أكبر من الأشخاص إلى سوق العمل والبحث عن وظائف. وبحسب البنك، تشير هذه المعطيات إلى تباطؤ تدريجي في الاقتصاد، وليس إلى دخوله في حالة ركود.

وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في أغسطس 3.4%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، 3%. ووفق بنك هبوعليم، تشير توقعات الأسواق إلى رفع الفائدة في ديسمبر إلى 4.25%، ثم رفعها مرتين خلال النصف الأول من 2027، لتصل الفائدة إلى 4.75%. ويربط البنك ارتفاع عوائد السندات أيضًا بالمخاوف من التضخم المرتبط بأسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية، إضافة إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بالعجز الأميركي وزيادة إصدارات وزارة الخزانة.

ويعتقد غولدمان ساكس أن موجة الذكاء الاصطناعي لم تنته، لكن الاستثمار في القطاع أصبح أكثر انتقائية. وقال بيتر كالاهان، المتخصص في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في البنك، إن المستثمرين لم يعودوا يكتفون بالتعرض لشركات الرقائق والبنية التحتية والمستفيدين من إنفاق شركات الحوسبة السحابية، بل يركزون بدرجة أكبر على الشركات القادرة فعليًا على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات وأرباح.

وانخفض تقييم أسهم ناسداك هذا العام 20%، ويرتبط ذلك جزئيًا بارتفاع عوائد السندات. ومع ذلك، واصلت أسهم التكنولوجيا الارتفاع بفضل نمو أرباح الشركات وقوة أعمالها. ويرى كالاهان أن استمرار ارتفاع هذه الأسهم سيعتمد أكثر على قدرة الشركات على زيادة أرباحها فعليًا، وليس فقط على استعداد المستثمرين لدفع أسعار أعلى مقابل أسهمها. وخلال موسم النتائج، سيتم التركيز على ما إذا كانت الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي بدأت تحقق للشركات عوائد وأرباحًا فعلية.

وقال بن سنايدر، كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية في غولدمان ساكس، إن أرباح شركات S&P 500 ارتفعت 26% خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، مقابل متوسط تاريخي 7% خلال العقود الثلاثة الماضية. وفي الوقت نفسه، تراجع مضاعف الربحية المستقبلي للمؤشر من 23 قبل عام إلى 19 حاليًا، ولذلك لا يرى البنك أن ارتفاع السوق ناتج فقط عن تضخم مضاعفات التقييم.

وأشار سنايدر إلى أن جزءًا كبيرًا من نمو الأرباح يأتي من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وأن هذه المساهمة يُتوقع أن تتراجع في السنوات المقبلة. ويتوقع السيناريو الأساسي لغولدمان ساكس تباطؤ نمو أرباح S&P 500، فيما ستزداد أهمية قدرة الشركات التي تنفق مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تحويل هذه الاستثمارات إلى إنتاجية وإيرادات وتدفقات نقدية.

وتدخل وول ستريت الأسبوع بذلك أمام عوامل متعارضة: سوق عمل أضعف خفّض احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر، مقابل استمرار نمو النشاط وضغوط الأسعار؛ وأرباح شركات قوية، مقابل عوائد سندات حكومية تتجاوز 5%؛ واستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي تدعم أرباح الشركات والإنفاق، لكنها تتطلب رؤوس أموال أكبر في وقت أصبحت فيه تكلفة التمويل أعلى.