لماذا ترتفع عوائد السندات العالمية؟ 10 عوامل رئيسية وراء القفزة الحالية

تشهد عوائد السندات الحكومية ارتفاعًا مستمرًا في عدة دول، ووصل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.333%، وهو الأعلى منذ 2002. كما ارتفعت العوائد في اليابان وفرنسا ودول أخرى، بينما خسر سوق السندات العالمي 2.7% منذ بداية العام، مقابل ارتفاع الأسهم 13%. ويتوقع أكثر من 87 محللًا شاركوا في استطلاع حديث أن يصل عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 6% بنهاية العام.

في هذا الصدد، يجمل تقرير لـ«بلومبرغ» 10 أسباب رئيسية تقف وراء الارتفاع الحاد في عوائد السندات حول العالم، من قوة النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع والفائدة، إلى زيادة الاقتراض الحكومي والإنفاق العسكري والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

العامل الأول: استمرار النمو الاقتصادي القوي. عندما يكون الاقتصاد قويًا، تقل حاجة المستثمرين إلى الاحتماء بالسندات، ويميل جزء منهم إلى الأسهم والأصول الأكثر مخاطرة. في الوقت نفسه، يدعم النمو القوي الإنفاق والطلب ويرفع مخاطر التضخم، ما يزيد احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها. لهذا يطالب المستثمرون بعائد أعلى على السندات. وما زال أداء الاقتصاد الأمريكي قوي رغم الحرب مع إيران وارتفاع الفائدة، كما تشير مؤشرات الصناعة إلى أداء قوي في الاقتصادات الكبرى.

العامل الثاني: ارتفاع أسعار النفط والسلع. الحرب بين الولايات المتحدة وإيران دفعت خام برنت إلى 126.41 دولارًا للبرميل، بعد تأثر مرور الناقلات عبر مضيق هرمز. وارتفاع النفط يرفع أسعار البنزين والديزل والنقل والإنتاج، ما يزيد التضخم. كما ارتفعت أسعار الغذاء بسبب موجات الحر. وعندما يرتفع التضخم، تصبح العوائد الثابتة للسندات أقل جاذبية، لذلك يطالب المستثمرون بعائد أعلى لتعويض تآكل قيمة أموالهم بسبب التضخم.

العامل الثالث: رفع أسعار الفائدة. رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في سبتمبر، وأشار إلى احتمال رفعها مجددًا اذا بقي التضخم أعلى من الهدف البالغ 2%. كما رفعت أستراليا واليابان الفائدة، وتتوقع الأسواق رفعها في بريطانيا وكندا وأوروبا. بعد ارتفاع الفائدة، تُصدر السندات الجديدة بعوائد أعلى. وهذا يجعل السندات القديمة، ذات العوائد الأقل، أقل جاذبية للمستثمرين، فتتراجع أسعارها في السوق، ومع انخفاض أسعارها يرتفع العائد الفعلي عليها. وتشير دراسة حديثة إلى أن 90% من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ أغسطس 2020 حدث بعد صدور بيانات التوظيف أو تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

العامل الرابع: الاقتراض الضخم لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي. أصدرت الشركات حول العالم سندات بأكثر من 400 مليار دولار هذا العام لتمويل استثمارات في التكنولوجيا وبنية الذكاء الاصطناعي. ومع طرح كميات كبيرة من السندات في السوق، تصبح الشركات والحكومات في منافسة أكبر على أموال المستثمرين. وكلما زاد المعروض من السندات، تضطر الجهات التي تصدرها إلى تقديم عوائد أعلى لإقناع المستثمرين بشرائها.

العامل الخامس: ارتفاع الديون والعجز الحكومي. تجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار للمرة الأولى، ويُتوقع أن تقترض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 18 تريليون دولار هذا العام. وفي فرنسا، ارتفعت كلفة الاقتراض مع اقتراب الانتخابات ومخاوف من سياسات مالية أكثر توسعًا. عندما تحتاج الحكومات إلى اقتراض مبالغ أكبر، تصدر سندات أكثر. هذا يزيد المعروض ويرفع العوائد التي يطلبها المستثمرون، خصوصًا عندما ترتفع المخاوف من استمرار العجز أو صعوبة ضبطه. 

العامل السادس: زيادة الإنفاق العسكري. الإنفاق العسكري العالمي ارتفع بسبب الحرب مع إيران، واستمرار الحرب في أوكرانيا، وزيادة التسلح في دول الناتو والشرق الأوسط وآسيا. وبلغت ميزانية الدفاع الأمريكية تريليون دولار في السنة المالية 2026. تمويل هذا الإنفاق يحتاج إلى مزيد من الاقتراض الحكومي، أي إصدار سندات إضافية، وهو ما يزيد الضغط على السوق ويرفع العوائد.

العامل السابع: التطورات في اليابان. تراجعت حيازات الحكومة اليابانية من الأوراق المالية الأجنبية بـ87.8 مليار دولار في نهاية أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وسط تقديرات بأنها باعت سندات أمريكية لدعم الين. بيع كميات كبيرة من السندات يزيد المعروض منها ويضغط على أسعارها، ومع انخفاض السعر يرتفع العائد. كما أن ارتفاع الفائدة في اليابان يدفع مستثمرين إلى إغلاق صفقات كانوا يقترضون فيها بالين بفائدة منخفضة ثم يشترون سندات في دول أخرى، ما يزيد من أعداد عمليات البيع.

العامل الثامن: الحروب التجارية. الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترفع أسعار السلع المستوردة وتزيد الضغوط التضخمية. وإذا بقي التضخم مرتفعًا، تزداد التوقعات ببقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وهذا يدفع المستثمرين إلى طلب عوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، خصوصًا في ظل زيادة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

العامل التاسع: تغير هوية مشتري السندات. كان الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأجنبية من كبار المشترين للسندات الأمريكية، لكن حيازاتهم تراجعت مقارنة بحجم الاقتصاد منذ 2020. في المقابل، أصبح الاعتماد أكبر على مستثمرين من القطاع الخاص وصناديق تحوط. هؤلاء المستثمرون أكثر حساسية للسعر والعائد، ولا يشترون السندات بالقدر نفسه إلا إذا حصلوا على عائد أعلى، ما يدعم صعود العوائد.

العامل العاشر: انتهاء فائض المدخرات العالمية. خلال السنوات الماضية، ساعدت وفرة المدخرات العالمية، ومنها الأموال القادمة من الصين، على إبقاء عوائد السندات منخفضة، لأن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال كان يُستثمر في السندات. لكن هذا الوضع تغيّر؛ فقد تراجع تدفق المدخرات الصينية إلى الأسواق، كما تراجعت سياسات التقشف وخفض الديون التي كانت تقلل الحاجة إلى الاقتراض. وفي الوقت نفسه، ارتفعت حاجة الحكومات والشركات إلى أموال ضخمة لتمويل العجز والإنفاق العسكري والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. ومع وجود أموال أقل متاحة للاستثمار مقابل حاجة أكبر إلى الاقتراض، تضطر الجهات التي تصدر السندات إلى تقديم عوائد أعلى لجذب المستثمرين.

خلاصة الأمر: لا يعود ارتفاع عوائد السندات إلى سبب واحد، بل إلى مجموعة عوامل متزامنة، أبرزها استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة اقتراض الحكومات والشركات، وارتفاع الإنفاق العسكري، والحاجة إلى تمويل استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي. ومع تزايد الحاجة إلى الاقتراض وتراجع الأموال المتاحة نسبيًا للاستثمار في السندات، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى مقابل شرائها.