تجري يوم الثلاثاء القادم، 27 أكتوبر 2026، انتخابات الكنيست الـ26، بعد مرور 4 سنوات على الانتخابات السابقة. وبشكل عام، يُعتبر يوم الانتخابات يوم عطلة رسمية للعاملين، باستثناء بعض القطاعات التي تواصل عملها كالمعتاد. فهل يحقّ للمشغِّل إجبار العامل على الحضور إلى مكان العمل؟ ومن يستحقّ أجرًا مضاعفًا بنسبة 200%؟ وماذا عن العاملين الجدد، والشبيبة؟
في هذا الدليل المبسّط، نستعرض حقوق العاملين يوم الانتخابات، استنادًا إلى قانون الانتخابات والتوضيحات الواردة في المصادر الحكومية والحقوقية مثل موقع كل الحق.
هل يوم الانتخابات عطلة رسمية؟
بشكل عام نعم. يُعتبر يوم الانتخابات يوم عطلة رسمية بموجب قانون أساس: الكنيست، ويحقّ للعاملين عدم الحضور إلى العمل، ولا يحقّ للمشغّل خصم يوم من رصيد إجازاتهم السنوية.
ويشمل هذا الحقّ أيضًا العاملين الذين لا يملكون حقّ التصويت، بمن فيهم القاصرون (تحت 18 عام). لكن توجد استثناءات تتعلّق ببعض القطاعات التي تواصل عملها كالمعتاد يوم الانتخابات.
هل يحقّ للمشغّل إجبار العامل على العمل يوم الانتخابات؟
لا يجوز للمشغّل إجبار العامل على العمل يوم الانتخابات، باستثناء العاملين في القطاعات والخدمات التي قرّرت لجنة الانتخابات المركزية استمرار عملها.
وتشمل هذه القطاعات المستشفيات والخدمات الصحية، وقوات الأمن، والمواصلات، والاتصالات، والمطاعم والمقاهي والفنادق، وتزويد الوقود ونقله، وغيرها (للاطلاع على القائمة الكاملة، راجع: خانة “من يعمل في يوم الإنتخابات؟” – كل الحقّ). لكن ينبغي لصاحب العمل تمكينهم من التصويت خلال يوم العمل.
أمّا في أماكن العمل الأخرى غير المذكورة بالأعلى، فيجوز للمشغّل أن يعرض على العامل الحضور إلى العمل، ويمكن أيضًا أن يتفقا على أجر أعلى من 200%، لكن لا يجوز إجباره على الموافقة.
ما ساعات العطلة يوم الانتخابات؟
لا يحدّد القانون ساعات بداية العطلة ونهايتها بشكل صريح، لكنّ التفسير الشائع يعتبرها ممتدّة طوال ساعات فتح صناديق الاقتراع، أي من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً.
ماذا عن الموظف الجديد؟
يستحقّ العامل أجرًا عن يوم العطلة إذا كان قد عمل لدى المشغّل نفسه 14 يومًا متتاليًا على الأقلّ قبل يوم الانتخابات. أمّا العامل الذي بدأ العمل قبل أقلّ من 14 يومًا، فلا يستحقّ أجرًا عن يوم الانتخابات إذا لم يحضر إلى العمل.
إذا عملت يوم الانتخابات، هل أحصل على أجر مضاعف؟
بحسب الأحكام القضائية التي تناولت المسألة، يستحقّ العامل الذي عمل لدى مشغّله 14 يومًا متتاليًا على الأقلّ قبل الانتخابات أجرًا بنسبة 200% من أجره العادي إذا عمل يوم الانتخابات. ويسري ذلك أيضًا على العاملين في القطاعات التي تواصل عملها يوم الانتخابات، مثل المواصلات والمطاعم والمقاهي ومحطّات البنزين.
على سبيل المثال، إذا كان العامل يتقاضى 50 شيكل في الساعة، فإنّه يحصل على 100 شيكل عن كلّ ساعة يعملها يوم الانتخابات. (هناك زيادة أخرى متعلقة بالساعات الإضافية وبعدد أيام العمل الأسبوعية موضحة في الأسفل في سؤال: كم يُدفَع على الساعات الإضافية؟).
وبدل دفع الأجر المضاعف، يوجد خيار آخر يتمثّل في دفع الأجر العادي للعامل، ومنحه ساعات إجازة مدفوعة الأجر تعادل ساعات عمله يوم الانتخابات.
من المهمّ معرفة أنّ قانون الانتخابات لا ينصّ صراحةً على دفع أجر مضاعف، بل يستند هذا الاستحقاق إلى أحكام قضائية، كما أنّه قد توجد اتفاقيات عمل جماعية تحدّد الأجر المستحقّ في أماكن عمل معيّنة، وفي هذه الحالة تُطبّق أحكامها.
هل يستحقّ العامل الذي يتقاضى راتبًا شهريًا ثابتًا أجرًا مضاعفًا أيضًا؟
نعم. لا يميّز القانون في هذا السياق بين العامل الذي يتقاضى أجرًا بالساعة والعامل الذي يتقاضى راتبًا شهريًا ثابتًا.
ويُحسب الأجر الإضافي وفق أجر الساعة للعامل، كما تظهر في قسيمة راتبه، وبحسب عدد الساعات التي عملها فعليًا يوم الانتخابات.
هل يجب أن أُصَوِّتَ حتى أستحقّ العطلة المدفوعة؟
لا يشترط القانون أن يتوجّه العامل إلى صندوق الاقتراع ويدلي بصوته حتى يستحقّ ذلك.
كم يُدفَع على الساعات الإضافية؟
يستحقّ العامل الذي يعمل عادةً 6 أيام أسبوعيًا أجرًا بنسبة 200% عن أول 8 ساعات عمل يوم الانتخابات. وبعد إتمام 8 ساعات، يستحقّ أجرًا بنسبة 225% عن الساعتين التاسعة والعاشرة، و250% عن كلّ ساعة إضافية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة.
أمّا العامل الذي يعمل عادةً 5 أيام أسبوعيًا، فيستحقّ أجرًا بنسبة 200% عن أول 8 ساعات و36 دقيقة من العمل يوم الانتخابات. وبعد إتمام هذه المدّة، يستحقّ أجرًا بنسبة 225% عن أول ساعتين إضافيتين، و250% عن كلّ ساعة إضافية بعد ذلك.
(ملاحظة: يوجد تفسير آخر أو طريقة أخرى لاحتساب أجر الساعات الإضافية يوم الانتخابات، قد تمنح العامل أجرًا أعلى من النسب المذكورة أعلاه. ولم يُحسم الخلاف بين طريقتَي الحساب بحكم قضائي ملزم. للمزيد من التفاصيل، راجع بند التفسير رقم 1 – كل الحقّ).
أعمل في قطاع يواصل عمله يوم الانتخابات، لكنّ المدارس والروضات مغلقة. هل يحقّ لي التغيّب عن العمل لرعاية أطفالي؟
إذا كان العامل يعمل في أحد القطاعات التي تواصل عملها يوم الانتخابات، فلا يحقّ له التغيّب بسبب إغلاق المدارس والروضات وعدم توفّر مكان لرعاية أطفاله. وإذا استعانت العائلة بجليسة أطفال وافقت على العمل يوم الانتخابات، تستحقّ أجرًا بنسبة 200% من أجرها العادي.
بودكاست وصلة: حوار مع حسان طوافرة عن الخطة الخمسية ونتائج الانتخابات
