تعتزم سلطة الكهرباء خفض الأسعار التي يحصل عليها أصحاب المنازل مقابل بيع الكهرباء التي ينتجونها بواسطة الألواح الشمسية المثبّتة على أسطح منازلهم لشبكة الكهرباء. ويحصل أصحاب هذه الألواح حاليًا على 48 أغورة مقابل كلّ كيلوواط ساعة يبيعونه للشبكة، ويرتفع المبلغ إلى 54 أغورة في بعض المدن الكبيرة. وابتداءً من عام 2027، من المتوقع أن تخفض سلطة الكهرباء السعر المدفوع لأصحاب الأنظمة الشمسية الجديدة بنسبة 5% سنويًا حتى عام 2030، مع تغييرات إضافية مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية، ليصل إلى 35 أغورة تقريبًا مقابل كلّ كيلوواط ساعة بحلول عام 2030.
وبحسب الخطة الجديدة، لن يتأثّر أصحاب المنازل الذين ركّبوا الألواح الشمسية سابقًا، إذ سيواصلون الحصول على 48 أغورة مقابل كلّ كيلوواط ساعة يبيعونها لشبكة الكهرباء، أو 54 أغورة في المدن الكبيرة التي تستفيد من إضافة خاصة بقيمة 6 أغورات، وذلك لمدّة 25 عامًا وفق الشروط المعتمدة وقت التركيب. وسيحصل على هذه الأسعار أيضًا من يقدّم طلبًا لتوصيل نظامه الشمسي بالشبكة حتى نهاية عام 2026، بشرط استكمال التركيب خلال سنة من تقديم الطلب.
أمّا من يقدّمون طلباتهم ابتداءً من عام 2027، فستنخفض المدفوعات المخصّصة لهم بنسبة 5% سنويًا حتى عام 2030، على أن تحدّد سلطة الكهرباء سياسة جديدة بعد هذه الفترة. ومن المتوقّع أيضًا إلغاء الإضافة الخاصة بالمدن الكبرى، البالغة 6 أغورات لكلّ كيلوواط ساعة.
ووفقًا لتقرير لصحيفة غلوبس، ستُربط المدفوعات الجديدة جزئيًا بأسعار صرف الدولار واليورو، بحيث تتأثّر بنسبة 20% من التغيّر في سعر صرف كلّ منهما. فعلى سبيل المثال، إذا انخفض سعر صرف العملتين بنسبة 10%، ستنخفض المدفوعات بنسبة 4% إضافية. وإذا ارتفع سعر صرفهما، فإنّ ذلك يؤدّي إلى زيادة الجزء المرتبط بهما من السعر المدفوع، ما يعوّض جزءًا من التخفيض السنوي البالغ 5%.
ولاحتساب تأثير أسعار الصرف على المدفوعات، ستعتمد سلطة الكهرباء سعرًا مرجعيًا يبلغ 3.7 شيكل للدولار و4 شواكل لليورو. وإذا كانت أسعار صرف العملتين أقلّ من هذين السعرين، فسيؤدّي ذلك إلى تخفيض إضافي في المبلغ الذي يحصل عليه أصحاب الألواح الشمسية، حتى لو بقيت أسعار الصرف ثابتة دون تغيير، لأن المقارنة ستكون مع السعر المرجعي دائمًا. ونتيجة لذلك، من المتوقّع حسب التقرير أن ينخفض السعر المدفوع لأصحاب الأنظمة الشمسية الجديدة من 48 أغورة حاليًا إلى 43 أغورة تقريبًا لكلّ كيلوواط ساعة في النصف الثاني من عام 2027.
وستتقلّص أيضًا مدّة ضمان المدفوعات للأنظمة الجديدة، إذ سيحصل من يركّب نظامًا شمسيًا في عام 2027 على سعر مضمون حتى عام 2047، بدلًا من ضمانه لمدّة 25 عامًا كما هو معمول به حاليًا. وبذلك، سيحصل من يؤخّر تركيب الألواح الشمسية على مبلغ أقلّ مقابل الكهرباء التي ينتجها، ولمدّة ضمان أقصر.
وتبرّر سلطة الكهرباء هذه التغييرات بارتفاع تكلفة دعم إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة، إذ تشكّل هذه التكلفة الإضافية 10% تقريبًا من فواتير الكهرباء التي يدفعها المستهلكون، بما يعادل 3 مليارات شيكل سنويًا. وتعود نسبة كبيرة من هذه التكاليف إلى دعم منشآت قديمة وكبيرة لإنتاج الطاقة المتجدّدة، مثل منشأة أشاليم التي تحصل على 85 أغورة تقريبًا مقابل كلّ كيلوواط ساعة، وهو مبلغ أعلى بكثير من الأسعار الحالية.
وبما أنّ تكاليف دعم منتجي الكهرباء تُموَّل من جيوب المواطنين، فإنّ إضافة 100 ألف سطح جديد مزوّد بالألواح الشمسية، وفق هدف وزارة الطاقة، قد تزيد العبء المالي على الجمهور. ولذلك، تسعى سلطة الكهرباء إلى تقليص الدعم تدريجيًا، خصوصًا مع انخفاض تكاليف تركيب الألواح الشمسية وتحسّن قدرتها على إنتاج الكهرباء.
واقترحت سلطة الكهرباء اعتماد نظام جديد ابتداءً من عام 2027، يتيح لأصحاب الألواح الشمسية الاختيار بين بيع الكهرباء بالسعر الثابت الذي تحدّده السلطة، أو بيعها لشركات خاصة لتزويد الكهرباء بسعر يتّفقون عليه معها. وفي حال اختيار البيع لشركة خاصة، يحصل صاحب المنزل على جزء من السعر من خلال دعم يُموَّل من فواتير الكهرباء التي يدفعها المستهلكون، بينما تدفع الشركة الخاصة الجزء المتبقّي. وتهدف الخطوة إلى تشجيع شركات الكهرباء على التنافس وتقديم أسعار أفضل لأصحاب الألواح الشمسية. ولم يُقرّ الاقتراح نهائيًا بعد.
ويورد التقرير هذا المثال التوضيحي، حيث سيحصل صاحب نظام شمسي منزلي صغير، بقدرة لا تتجاوز 15 كيلوواط، على دعم بقيمة 23.5 أغورة لكلّ كيلوواط ساعة في عام 2027. ولكي يكون بيع الكهرباء لشركة خاصة مجديًا له مقارنة بالسعر المضمون البالغ 43 أغورة، يجب أن تعرض عليه الشركة 19.5 أغورة إضافية على الأقلّ. وتأمل سلطة الكهرباء أن يشجّع هذا النظام شركات التزويد على تقديم عروض منافسة، بما يزيد جدوى تركيب الألواح الشمسية.
واعتبارًا من عام 2028، تعتزم سلطة الكهرباء اعتماد نظام جديد لتحديد أولوية توصيل الألواح الشمسية بشبكة الكهرباء، بحيث تكون الأولوية لأصحاب الأنظمة الشمسية التي تتجاوز قدرتها 15 كيلوواط، والذين يوافقون على بيع الكهرباء التي ينتجونها بأسعار أقلّ. فكلّما عرض صاحب النظام سعرًا أقلّ، زادت فرصته في توصيل نظامه بشبكة الكهرباء قبل غيره، بينما سيضطرّ من يطلبون أسعارًا أعلى إلى الانتظار لفترة أطول. أمّا الأنظمة الشمسية الصغيرة، التي لا تتجاوز قدرتها 15 كيلوواط، فلن تخضع لهذه المنافسة، وسيُسمح بتوصيلها بالشبكة دون الحاجة إلى تقديم عروض أسعار.
