صادقت المحكمة المركزية في منطقة المركز–اللد هذا الأسبوع على اتفاق تسوية في دعوى جماعية ضد شركة بطاقات الاعتماد «كال»، يقضي بأن تدفع الشركة 4 ملايين شيكل لزبائنها، حيث تمحورت الدعوى حول عدم إبلاغ الشركة زبائنها بوضوح بانتهاء الإعفاء المؤقت من رسوم بطاقات الاعتماد.
وتقدّم العديد من شركات بطاقات الاعتماد إعفاءً مؤقتًا من رسوم بعض بطاقاتها، الذي عادة ما يكون خلال خلال السنة الأولى. وجاء في الدعوى الجماعية المقدمة في 2020 أن «كال» لم تُبلغ الزبونة التي رفعت الدعوى بانتهاء الإعفاء بطريقة الواضحة، بعدما أدرجت التبليغ ضمن كشف الحساب الشهري بدل إرسال التبليغ في رسالة منفصلة ومفصّلة.
وجاء أيضًا في الدعوى أن انتهاء الإعفاء يشكل تغييرًا مهمًا في شروط التعاقد بين الشركة والزبون، ولذلك يجب إبلاغ الزبائن بانتهاء الإعفاء بطريقة واضحة تتضمن كافة التفاصيل، حتى يقرروا إن كانوا سيواصلون التعامل مع الشركة أو يتوجهون إلى شركة منافسة. وفي المقابل، قالت «كال» إن التنبيه الوارد في كشف الحساب كان واضحًا وبارزًا.
وبعد سنوات من التداول في القضية، توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية يشمل فقط أصحاب بطاقات الاعتماد التي أصدرتها «كال» مباشرة للزبائن، وليس من خلال البنوك، والذين حصلوا بين 2015 و2021 على إعفاء مؤقت من رسوم البطاقة ثم انتهى هذا الإعفاء.
وقُسم الزبائن إلى مجموعتين بحسب موعد انتهاء الإعفاء من رسوم البطاقة. الزبائن الذين انتهى إعفاؤهم بين 2015 و2019 سيحصلون على تعويض يعادل 50% من رسوم البطاقة الشهرية، أما الذين انتهى إعفاؤهم بين 2019 و2021 فسيحصلون على 90% من الرسوم تقريبًا. ويقتصر التعويض على رسوم شهر واحد فقط، بقيمة تقارب 15 شيكلًا لكل زبون. ويستند الاتفاق إلى افتراض أنه بعد مرور شهر واحد على بدء تحصيل رسوم البطاقة يصبح الزبون مدركًا للرسوم حتى لو لم يلاحظ التنبيه الأول، ويستطيع عندها أن يتصرف وفقًا لذلك.
كما صادقت المحكمة على تخصيص 25% من مبلغ التعويض البالغ 4 مليون شيكل، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، لمكافأة صاحبة الدعوى وأتعاب محاميها؛ حيث سيحصل المحامي على 23.5%، وتحصل صاحبة الدعوى على 1.5%.
وكانت «كال» قد غيّرت في 2021 طريقة عرض التنبيهات المتعلقة بانتهاء الإعفاء، في أعقاب دعوى جماعية مشابهة. ولا تزال التنبيهات تظهر داخل كشف الحساب بدل إرسالها بشكل منفصل، لكن طريقة عرضها أصبحت أكثر وضوحًا. وبناءً على هذا التغيير، نص اتفاق التسوية الحالي على أن الزبائن الذين انتهت لديهم الميزة من 2021 فصاعدًا لا يملكون أساسًا للمطالبة بتعويض ضمن هذه الدعوى.
وفي قضية مشابهة، صادقت المحكمة في 2024 على تسوية في دعوى جماعية ضد شركة «يسرا كارد»، أعادت بموجبها الشركة 12.5 مليون شيكل لزبائنها. وفي تلك القضية قدمت هيئة الرقابة على البنوك موقفًا أيد عمليًا الدعوى، وأكدت أن المعلومات التي ترسلها الشركات المالية إلى الزبائن يجب أن تكون واضحة وفعالة، وأن وضع إشعار انتهاء الإعفاء في هامش كشف حساب بطاقة الاعتماد وبين رسائل عامة أخرى، من دون إبراز خاص، لا يضمن أن ينتبه الزبائن إليه.
