تقدّمت مجموعة من شركات الطيران الإسرائيلية والدولية بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه بإعفائها من بعض الالتزامات المنصوص عليها في قانون خدمات الطيران الإسرائيلي، المعروف باسم “قانون الطيبي”، تجاه المسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم بسبب إغلاق المجال الجوي خلال الحرب مع إيران، وبأن يسري الإعفاء أيضًا على حالات مماثلة في المستقبل.
وبحسب تقرير نشره موقع “كلكاليست”، تشمل الجهات التي قدّمت الالتماس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وشركات “إل عال” الإسرائيلية، و”إير فرانس” الفرنسية، و KLM الهولندية، و”دلتا إيرلاينز” الأميركية، و”الاتحاد للطيران” الإماراتية، و”إيجيان” اليونانية، و”بلغاريا إير” البلغارية، إلى جانب وكالات سفر.
ووجّهت الجهات الملتمسة طلبها ضد الحكومة الإسرائيلية ووزيرة المواصلات ووزارة المالية والكنيست، مطالبةً بإعفائها من بعض الالتزامات القانونية عندما تُلغى الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي بقرار ملزم من السلطات، دون معرفة مسبقة بموعد إعادة فتحه، وفي ظل تعذّر تنفيذ الرحلات أو توفير بدائل للمسافرين.
وتقول الشركات إن إغلاق المجال الجوي مع اندلاع الحرب في فبراير الماضي منعها فعليًا من تسيير الرحلات من إسرائيل وإليها لمدة 40 يومًا، باستثناء الرحلات المخصصة لإعادة العالقين. وبحسب الالتماس، فإن هذه الظروف الاستثنائية جعلت تنفيذ الرحلات المقررة أو توفير بدائل للمسافرين أمرًا غير ممكن.
وينظّم “قانون الطيبي” حقوق المسافرين في حالات إلغاء الرحلات أو تأخيرها لفترات طويلة، بما يشمل استرداد ثمن التذكرة أو الحصول على رحلة بديلة، إضافة إلى تعويضات مالية في الحالات المحددة قانونًا.
وفي عام 2025، أُضيفت إلى القانون المادة 9أ، التي تتيح لوزير المواصلات، بعد التشاور مع وزير الاقتصاد والحصول على موافقة لجنة الاقتصاد في الكنيست، تخفيف بعض الالتزامات المفروضة على شركات الطيران في ظروف استثنائية، وفق شروط محددة. غير أن الشركات تقول إن هذه المادة لم تُفعّل خلال الحرب الأخيرة، ما أدى، بحسب الالتماس، إلى موجة من الدعاوى القضائية ضدها.
ولا يزال الالتماس بانتظار قرار المحكمة، فيما تبقى حقوق المسافرين المنصوص عليها في القانون سارية.
