أعلنت سلطة المطارات والهستدروت ولجنة العمال في مطار بن غوروين عن فتح «صفحة جديدة من الشراكة والحوار» بعد أقل من أسبوعين على الأزمة التي عطلت التي شهدها المطار، والتي أسفرت عن وقف هبوط الطائرات، وتعطيل مئات الرحلات، وكادت تشل المطار بالكامل. وشملت التفاهمات تسريع توظيف عمال جدد استعدادًا للضغط المتوقع خلال فترة الأعياد اليهودية القادمة.
كما شملت التفاهمات أيضًا تكثيف المباحثات بين إدارة سلطة المطارات والهستدروت ولجنة العمال بشأن طريقة عمل السلطة في السنوات المقبلة، بما في ذلك تحسين الكفاءة والخدمات المقدمة للمواطنين والاستعداد للضغوط والتحديات التشغيلية المتوقعة. لكن الاتفاق لم يتضمن أي حل فوري أو تغيير جديد في آلية سير العمل في المطار.
وتعود الأزمة الأخيرة إلى 20 أغسطس، واتهمت إدارة سلطة المطارات لجنة العمال حينها بتنفيذ إجراءات احتجاجية ترقى لمستوى الإضراب، بينما قالت الهستدروت ولجنة العمال إن الأزمة نتجت عن نقص حاد في عدد العاملين. لكن البيانات المتعلقة بالقوى العاملة التي تم نشرها بعد الأزمة أثارت أسئلة بشأن ادعاء وجود نقص بمئات العمال. فقد مر عبر مطار بن غوريون في أغسطس 2.67 مليون مسافر، مقارنة بـ2.8 مليون مسافر في أغسطس 2019. وفي المقابل، يعمل اليوم في منظومة فرز الأمتعة 978 عاملًا، مقارنة بـ976 عاملًا في أغسطس 2019. كما ارتفعت نسبة العمال الدائمين إلى 42%، مقارنة بـ32% في 2019. رغم ذلك، طالبت لجنة العمال بتوظيف 400–500 عامل، وقالت إن 100 عامل إضافي موجودون في الخدمة الاحتياطية.
في المقابل، ترى وزارة المالية أن الحل لا يكمن بالضرورة في زيادة عدد العمال الدائمين، بل في تغيير آلية العمل ونقل بعض الأنشطة إلى شركات امتياز خارجية. وتشكل تكاليف الأجور حاليًا 60% من ميزانية سلطة المطارات، وتريد وزارة المالية تقليص اعتماد السلطة على التشغيل المباشر.
وجاء الاتفاق الحالي بعد أن اضطرت الإدارة، في الأيام التي تلت الأزمة، إلى الاستعانة بموظفين إداريين لمساعدة عمال فرز الأمتعة، وأجرت الأطراف منذ ذلك الوقت مفاوضات بهدف الحفاظ على الهدوء إلى ما بعد فترة الأعياد.
