صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست صباح اليوم (الثلاثاء) على قرارات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، تتيح إرسال فواتير رسوم استخدام شارع 6 عبر الرسائل النصية على الهاتف أو البريد الإلكتروني للسائقين الذين لا يمتلكون اشتراكًا (מנוי)، بدلًا من ارسالها عبر البريد العادي فقط كما هو متبع حاليًا. وسيكون الانضمام إلى المسار الرقمي اختياريًا وبناءً على طلب السائق، بينما سيتلقى من لا ينضم إلى الخدمة الفواتير بالبريد العادي كما هو الحال الآن.
وجاء القرار لمعالجة مشكلة مستمرة في جباية الرسوم من مستخدمي شارع 6 الذين لا يمتلكون اشتراكًا (מנוי). فبحسب المعطيات التي عُرضت أمام اللجنة، تُرسل شهريًا 175 ألف فاتورة، إلا أن 47% منها لا تُدفع في موعدها. وعندما يتأخر السداد، تضاف رسوم جباية وقد يتحول المبلغ إلى دين كبير، خصوصًا في الحالات التي لا تصل فيها الفاتورة إلى السائق بسبب عنوان غير محدث أو مشكلات في تسليم البريد. وقد أدى ذلك في حالات كثيرة إلى تراكم غرامات وبدء إجراءات جباية بعد أشهر من استخدام الطريق.
وبحسب الآلية الجديدة، سيتمكن السائق من التسجيل مسبقًا لتلقي الفواتير مباشرة على هاتفه المحمول أو بريده الإلكتروني. ولن يُعتبر التبليغ الإلكتروني ساري المفعول إلا بعد الحصول على تأكيد بأن الرسالة قد وصلت وتم الاطلاع عليها. وإذا لم يصل هذا التأكيد، فسيُعاد إرسال الإشعار عدة مرات، وإذا لم يتم بعد كلّ هذه المحاولات تأكيد استلام السائق للفاتورة، ستُرسل أخيرًا بالبريد العادي لمنع تراكم الديون بسبب عدم معرفة السائق بوجودها.
كما تقرر منح السائقين الذين يختارون المسار الرقمي خصم يقارب الشيكلين، في محاولة لتشجيع استخدام الوسائل الرقمية. وأوضحت وزارة المواصلات ولجنة الاقتصاد أن الهدف من الخطوة هو تقليل الاعتماد على البريد التقليدي، وتسريع وصول الفواتير إلى السائقين، وخفض عدد الحالات التي تتحول فيها الفواتير إلى غرامات بسبب التأخير أو عدم وصول الإشعارات.
وخلال مناقشات اللجنة، أُثيرت مخاوف من أن يؤدي الانتقال إلى الوسائل الرقمية إلى الإضرار بالفئات التي لا تستخدم التكنولوجيا بشكل منتظم، لذلك شدد أعضاء كنيست على ضرورة الحفاظ على آليات رقابة تضمن وصول الفواتير وعدم المساس بحقوق هذه الفئات.
