حقق بنك لئومي أرباحًا صافية قياسية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 2.83 مليار شيكل، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يمثل أعلى مستوى أرباح ربع سنوية يتم تسجيله في القطاع المصرفي في إسرائيل.

وصل العائد على رأس المال في البنك خلال هذه الفترة إلى 16.3% مقارنة بنسبة 16.2% في العام السابق، حيث أشار التقرير المالي إلى أنه لولا  اقتطاع ضريبة الإتاوة الاستثنائية المؤقتة التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على الأرباح الكبيرة للبنوك لكان الصافي قد وصل إلى نحو 3.1 مليار شيكل بعائد على رأس المال يبلغ 17.9%.

وعلى خلفية هذه النتائج المتميزة، أقر مجلس إدارة البنك برئاسة حنان فريدمان توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 50% من صافي الأرباح الربع سنوية، وبإجمالي مالي يتجاوز 1.4 مليار شيكل.

وتشمل هذه التوزيعات المعتمدة تقديم أرباح نقدية مباشرة للمساهمين بقيمة 1.13 مليار شيكل، إلى جانب تخصيص مبلغ 283 مليون شيكل لتنفيذ خطة لإعادة شراء أسهم البنك من السوق المالية.

أما على صعيد النشاط التمويلي، فقد سجلت محفظة الائتمان الممنوحة للجمهور قفزة بنسبة 16% لتصل إلى 567 مليار شيكل، ليتمكن البنك بذلك من تحقيق هدفه السنوي لنمو الائتمان مع نهاية النصف الأول من العام فقط.

وقد تركز هذا النمو الائتماني بشكل أساسي في قطاع الأعمال والشركات الكبرى التي شهدت تمويلاتها ارتفاعًا ملحوظًا، إلى جانب نمو متزايد في قطاع المصالح الصغيرة والقطاع التجاري، مقابل نمو أكثر اعتدالًا في محفظة القروض العقارية (مشكنتا).

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في حجم التمويل والقروض، استقرت إيرادات الفوائد الصافية عند نحو 4.57 مليار شيكل نتيجة لتراجع الفائدة الأساسية وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تحول المودعين المستمر نحو الحسابات ذات الفائدة.

وفي المقابل، شكلت الإيرادات غير الناجمة عن الفوائد المحرك الرئيسي للنمو بعد أن قفزت بنسبة 39.4% لتصل إلى ملياري شيكل، مدعومة بأرباح القنوات الاستثمارية وعمليات الذراع الاستثماري للبنك، إلى جانب نمو إيرادات العمولات والخدمات المالية.

كما حافظ البنك على ضبط صارم للمصروفات التشغيلية التي لم ترتفع سوى بنسبة 1.1% لتسجل 1.63 مليار شيكل، وهو ما أثمر عن تحقيق أفضل نسبة كفاءة تشغيلية في النظام المصرفي الإسرائيلي بواقع 24.7%.

وأخيرًا، اقتطع البنك نحو 291 مليون شيكل كمخصصات لمواجهة خسائر الائتمان والديون المشكوك في تحصيلها، وهي خطوة احترازية عززها التوسع في منح القروض واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، بالتوازي مع مواصلة الودائع نموها الإجمالي لتصل إلى 719 مليار شيكل.