رغم تراجع استخدام النقد في كثير من الدول، لا يزال عدد كبير من سكان البلاد يفضلون حمل الأموال النقدية (الكاش) معهم خلال السفر إلى الخارج، حيث يشير استطلاع أجرته شركة بطاقات الاعتماد “كال” أن قرابة نصف مشتريات المواطنين في الخارج تتم عبر الدفع النقدي. وتشير شركة “ماكس” إلى أن معظم المسافرين يحملون معهم مبالغ نقدية إلى جانب بطاقات الاعتماد.

في هذا الصدد، يقارن تقرير لصحيفة داماركر بين طرق الدفع المختلفة، حيث زادت أهمية اختيار وسيلة الدفع المناسبة مؤخرًا في ظل ارتفاع سعر صرف الشيكل، الذي دفع كثيرين إلى شراء العملات الأجنبية مسبقًا للاستفادة من سعر الصرف. وينصح الخبراء الذين تحدثت إليهم الصحيفة باختيار العملة المحلية للبلد الذي يسافرون إليه عند الدفع ببطاقة الاعتماد، وعدم اختيار الدفع بالشيكل، لأن سعر التحويل في هذه الحالة يحدده المتجر، ويكون غالبًا أعلى من رسوم التحويل التي تفرضها شركات بطاقات الاعتماد أو البنوك.

وبحسب التقرير، تتوفر حاليًا أربع وسائل رئيسية للدفع في الخارج، تشمل بطاقات الاعتماد المرتبطة بالحساب الجاري بالشيكل، وبطاقات الاعتماد المرتبطة بحسابات العملات الأجنبية، والمحافظ الرقمية للعملات الأجنبية، إضافة إلى النقد (الكاش). ومن المتوقع أن تنضم إليها قريبًا شركة Revolut البريطانية، التي تجري محادثات مع بنك إسرائيل للحصول على ترخيص للعمل في البلاد وتقديم خدمات الدفع بالعملات الأجنبية.

الإعفاء من رسوم التحويل

تقدم بعض منصات الدفع المحلية إعفاءات من رسوم تحويل العملات بشروط محددة. فبنك One Zero يوفر لزبائنه ضمن مسار “One” إمكانية الدفع بالعملات الأجنبية دون رسوم تحويل وبحسب سعر التحويل الرسمي، مقابل اشتراك شهري، أو استقبال الراتب في حسابه في بنك One Zero، أو إيداع 5000 شيكل شهريًا في الحساب، بينما يفرض في المسار المجاني رسومًا تبلغ 3% عند تحويل الشيكل إلى العملة المطلوبة. كما تقدم شركة PassportCard إعفاءً مشابهًا لمن يشترون تأمين السفر الخاص بها، لكنها تفرض رسومًا تبلغ 2.5% على سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي في الخارج، مقابل 2% في بنك One Zero. كما توفر بعض بطاقات الاعتماد، مثل بطاقة Basic من “يسرا كارد”، إعفاءً كاملًا من رسوم تحويل العملات عند إجراء عملية شراء واحدة شهريًا.

نسبة رسوم التحويل

عند الدفع ببطاقات الاعتماد، تُحوِّل الجهة المصدرة للبطاقة قيمة المشتريات من العملة الأجنبية إلى الشيكل، ثم تفرض رسوم تحويل تبلغ عادة 2.9% في “يسرا كارد”، و3% في “ماكس” و”كال”، مع وجود بطاقات خاصة توفر رسومًا مخفضة تصل إلى 1%. فعلى سبيل المثال (المثال ليس مصدره الصحيفة)، إذا اشتريت ساعة في اليابان مقابل 10,000 ين، أي 186.7 شيكل بسعر الصرف الحالي، سيؤدي استخدام بطاقة “ماكس” أو “كال” إلى خصم 192.37 شيكل من حسابك (تشمل سعر الشراء البالغ 186.7 شيكل + 5.7 شيكل “رسوم التحويل بنسبة 3%”).

كما يمكن بحسب التقرير فتح حساب بالدولار أو اليورو في البنك، ثم تحويل الشيكل إلى إحدى هاتين العملتين قبل السفر، واستخدام بطاقة الاعتماد البنكية للدفع مباشرة من هذا الحساب دون الحاجة إلى تحويل العملة عند كل عملية شراء. وتقتصر هذه الخدمة على الدولار واليورو، ولا تشمل العملات الأجنبية الأخرى. ورغم عدم فرض أي رسوم على الدفع في الخارج بهذه الطريقة، فإن تحويل الشيكل إلى الدولار أو اليورو يتطلب بالأساس دفع رسوم تحويل تبلغ عادة 1.2%–1.3% من قيمة المبلغ المحوَّل، وقد تكون أعلى من ذلك، مع إمكانية التفاوض مع البنك لتخفيضها. وتمتاز هذه الطريقة، مثل المحافظ الرقمية (انظر الفقرة القادمة)، بإمكانية شراء العملة الأجنبية مسبقًا بالسعر السائد في وقتها، ما يجنب المسافر أي ارتفاع لاحق في سعر الصرف.

المحافظ الرقمية

شهدت المحافظ الرقمية للعملات الأجنبية نموًا ملحوظًا خلال العام الأخير، إذ تتيح للمستخدم شراء العملات الأجنبية مسبقًا بسعر الصرف كما هو في وقت شحن المحفظة، ثم الدفع منها مباشرة أثناء السفر، حتى لو تغير سعر الصرف لاحقًا. وأفادت شركتا “ماكس” و”لايا” بارتفاع كبير في عمليات شراء العملات الأجنبية مع ارتفاع سعر صرف الشيكل، وأوضحت “لايا” أن ثلث زبائنها يطلبون أيضًا بطاقة مادية (أي بطاقة ملموسة، وليست إلكترونية فحسب) لاستخدامها في حال فقدان الهاتف أو لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي.

وتختلف المحافظ الرقمية في عدد العملات التي تدعمها، إذ توفر “ماكس” 4 عملات، و”كال” 7 عملات، و”لايا” 20 عملة. كما تقدم بعض هذه المحافظ خدمات إضافية، مثل تقسيم نفقات السفر بين أفراد المجموعة، كما تتيح بعض هذه المحافظ تقسيط المشتريات في الخارج حتى 4 دفعات، مقابل سعر صرف أعلى، إذ ترتفع تكلفة التقسيط كلما زاد عدد الدفعات.

الدفع بالكاش

وفي ما يتعلق بالنقد، تشير الصحيفة إلى أن كثيرًا من المدن الأوروبية، مثل لندن وأمستردام، باتت تنتشر فيها متاجر لا تقبل الدفع النقدي، لكن بالطبع يبقى النقد مقبولًا في العديد من الدول الأخرى. ويمكن شراء العملات الأجنبية من شركات الصرافة أو البنوك أو “بريد فاينانس” أو في مطار بن غوريون، إلا أن شراء العملات في المطار يعد غالبًا الخيار الأعلى تكلفة. كما أن سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي في الخارج يُعد من أكثر الخيارات كلفة بسبب الرسوم التي تفرضها شركات بطاقات الاعتماد والرسوم الإضافية التي قد تفرضها البنوك المشغلة لأجهزة الصراف الآلي خارج البلاد.

في انتظار  Revolut …

وتشير المقارنات التي أجرتها الصحيفة إلى أن Revolut قد تقدم أقل الرسوم لتحويل العملات عند بدء نشاطها في البلاد، رغم أن التفاصيل النهائية المتعلقة بخدماتها المالية غير واضحة بعد. وترى شركات محلية، مثل “لايا” و”كال”، أن دخول الشركة البريطانية سيزيد المنافسة ويشجع مزيدًا من المسافرين على تقليل الاعتماد على النقد، مؤكدة أنها استعدت لهذه المنافسة عبر توسيع خدماتها وتطوير منتجاتها.

أخيرًا نتمنى لكم إجازة سعيدة.. وبأقل الرسوم الممكنة!