أظهر تقرير دائرة الإحصاء المركزية صورة متباينة لسوق العمل في البلاد خلال أغسطس، إذ انخفضت البطالة، لكن نسبة المشاركة في سوق العمل وعدد الوظائف الشاغرة تراجعا أيضًا. وانخفضت نسبة البطالة من 3.3% في يوليو إلى 2.9% في أغسطس، وتراجع عدد العاطلين عن العمل من 148 ألفًا إلى 131 ألفًا، أي بانخفاض قدره 17 ألف شخص خلال شهر واحد.

وبعد تحييد العوامل الموسمية، التي تعكس التغيرات المعتادة في سوق العمل خلال أشهر السنة، بلغت نسبة البطالة 2.8%. وعند اعتماد تعريف أوسع للبطالة يشمل أيضًا الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل، ومن توقفوا عن العمل خلال العامين الماضيين، ومن خرجوا في إجازة غير مدفوعة بقرار من صاحب العمل، انخفض عدد المشمولين بهذا التعريف من 200 ألف شخص، أي 4.4% من مجموع العاملين والباحثين عن عمل، إلى 179 ألفًا، أي 3.9%، بانخفاض 20 ألف شخص.

في المقابل، تراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل من 62.5% في نهاية يوليو إلى 62.1% في أغسطس، بانخفاض نسبته 0.4%، ما يعادل 30 ألف شخص. والمشاركون في سوق العمل هم الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن عمل من بين السكان في سن العمل. وقد يرتبط هذا التراجع بزيادة عدد المتقاعدين أو بتأخر الشباب في دخول سوق العمل. ولا تزال نسبة المشاركة في سوق العمل في البلاد منخفضة مقارنة بدول أخرى، ويرتبط ذلك أيضًا بانخفاض نسب تشغيل الرجال الحريديم والنساء العربيات.

وتراجع معدل الوظائف الشاغرة من 4.4% في يوليو إلى 4.3% في أغسطس، وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بـِ3 آلاف وظيفة ليصبح 143 ألف وظيفة. ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة خلال الأشهر السابقة. وقد يشير انخفاضها إلى أن الأجور الحالية أصبحت أكثر قدرة على جذب العاملين، ما يقلل الضغوط التي قد تدفع الشركات إلى رفع الأجور لاستقطاب الموظفين، وبالتالي يحد من احتمال مساهمة ارتفاع الأجور في تجدد الضغوط التضخمية.

وسُجل أكبر تراجع في الطلب على العاملين في عدد من الوظائف. فقد انخفض الطلب على النادلين والسقاة 9%، وعلى عمال المطابخ 14%، وعلى مندوبي المبيعات عبر الهاتف 13%، رغم استمرار النقص في العاملين في هذه المجالات. كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة للمهندسين 7% مقارنة بالشهر السابق، وانخفض عدد الوظائف الشاغرة لمطوري البرمجيات 9%. ورغم هذا التراجع، لا يزال الطلب مرتفعًا، إذ توجد 11,200 وظيفة شاغرة للمهندسين و6,200 وظيفة شاغرة لمطوري البرمجيات.