بعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب مع إيران، صادق الكنيست على خطة تعويضات بتكلفة تتراوح بين 6 و7 مليارات شيكل، بهدف دعم الشركات التي تضررت بشكل غير مباشر نتيجة تراجع النشاط أثناء الحرب أو الإغلاق. تقديم الطلبات سيتم عبر سلطة الضرائب، التي يمكنها دفع دفعة أولى تصل إلى 60% من قيمة التعويض خلال 21 يومًا من تقديم الطلب.
تشمل الخطة ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول يتعلق بإخراج العاملين إلى إجازة بدون راتب، حيث تقرر أن يشمل التعويض أيضًا الأيام الخمسة الأولى من بداية الحرب، رغم أنها لم تكن مشمولة في البداية. في هذه الحالة، يحصل العامل على 75% من راتبه من التأمين الوطني.
المسار الثاني هو تعويض المصاريف الثابتة للشركات التي انخفضت إيراداتها بنسبة 25% أو أكثر خلال شهري مارس وأبريل 2026 مقارنة بنفس الفترة من 2025. آلية التعويض تختلف حسب حجم الشركة (كما هو مبين لاحقًا بالمقال)، لكن التعديل النهائي الذي أُقرّ رفع مستوى التعويض مقارنة بالصيغة الأصلية، بحيث أصبح أعلى بنحو 25% مما كان مطروحًا في البداية.
المسار الثالث يشمل تعويضات تدفعها الدولة لصاحب العمل عن الأجور، وذلك في الحالات التي استمرت فيها المصلحة بالعمل أثناء الحرب لكن الإيرادات تراجعت، بشرط أن يكون صاحب العمل قد دفع راتب العامل كاملًا. وفق هذه الصيغة، يُحسب التعويض حسب نسبة تراجع الإيرادات، بحيث يتم ضرب نسبة التراجع في 75% من راتب الموظف.
كما تسمح الخطة لصاحب العمل في بعض الحالات بالجمع بين إخراج العامل إلى إجازة بدون راتب وبين الحصول على تعويض عن أجره بعد عودته للعمل، لكن ذلك مشروط بألا تتجاوز مدة الإجازة 10 أيام.
تشمل الخطة جميع المصالح بالبلاد بشرط إثبات تراجع الإيرادات بنسبة 25% خلال مارس وأبريل 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، ويختلف التعويض حسب حجم الشركة. المصالح الصغيرة تحصل على مبالغ ثابتة بحسب حجم الضرر، وقد تم رفع هذه المبالغ بنسبة 1.7% لمواكبة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم. أما الشركات التي يتراوح حجم إيراداتها بين 300 ألف شيكل و400 مليون شيكل سنويًا، فيُحسب التعويض لها وفق نسب ثابتة مرتبطة بنسبة التراجع في الإيرادات، حيث تبلغ نسب التعويض 7% و11% و15% و22%، وتُطبّق على إيرادات الشركة في شهري مارس وأبريل 2025. يُحتسَب التعويض لهذه الشركات عن فترة شهرين (مارس وأبريل معًا)، وليس لكل شهر بشكل منفصل.
في المقابل، تحصل الشركات في مناطق المواجهة في الشمال على تعويض كامل يشمل خسارة الإيرادات وتكاليف الأجور، وذلك ضمن مسار خاص أكثر شمولًا مقارنة بباقي المناطق.
