توقّع تقرير حديث لبنك “يو بي إس” السويسري أن يواصل الذهب تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتجدد التوترات الجيوسياسية واستقرار أسعار الفائدة الأميركية. وأشار التقرير إلى إمكانية وصول سعر الأونصة إلى 5900 دولار مع نهاية عام 2026، رغم ضغوط حالية مرتبطة بضعف الاستهلاك الصناعي وتراجع الطلب على المجوهرات.
وأوضح البنك أن أربعة عوامل رئيسية تقف وراء هذا التوقع، تتمثل في حالة عدم اليقين المرتبطة بانتخابات الكونغرس، واستمرار مفاوضات التعريفات الجمركية، وتوقعات ضعف الدولار، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، خاصة مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة.
ويبيّن التقرير، استنادًا إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، أن العوامل الأساسية طويلة الأمد التي تدعم الطلب على الذهب لا تزال قائمة، رغم تقلبات الأسعار بعد اندلاع الحرب الإيرانية. وبلغ متوسط سعر الذهب 4873 دولارًا للأونصة في الربع الأول من العام الحالي، فيما سجل ذروة تجاوزت 5500 دولار للأونصة خلال الفترة نفسها قبل أن يتراجع لاحقًا.
وأشار التقرير إلى أن الطلب الاستثماري هو المحرك الرئيسي للسوق حاليًا، إذ ارتفعت مشتريات السبائك والعملات 42% لتصل إلى 474 طنًا متريًا، بدعم كبير من الأسواق الآسيوية. كما زادت مشتريات البنوك المركزية 3% لتبلغ 244 طنًا متريًا. وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات صافية إيجابية بلغت 62 طنًا متريًا خلال الربع الأول من العام، رغم قيام بعض المستثمرين ببيع استثماراتهم وسحب أموالهم من هذه الصناديق في نهاية هذه الفترة، خاصة في الولايات المتحدة.
في المقابل، تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 23% ليصل إلى 300 طن متري، بينما ارتفع إجمالي الإنفاق على المجوهرات أكثر من 30% بسبب ارتفاع الأسعار، ما يعني أن الناس اشتروا كميات أقل لكن بتكلفة أعلى.
ويلفت التقرير إلى أن ارتفاع عوائد السندات الحقيقية، أي الأرباح التي يحصل عليها المستثمرون من السندات بعد خصم التضخم، إلى جانب قوة الدولار الناتجة عن صدمة أسعار النفط، قد يحدّ من ارتفاع أسعار الذهب في المدى القصير. فكلما ارتفعت عوائد السندات، يفضّل بعض المستثمرين التوجه إليها بدل الذهب الذي لا يدرّ عائدًا. ومع ذلك، اعتبر التقرير أن التراجع الأخير في أسعار الذهب مؤقت. ويرجّح أن تؤدي العوامل الأربعة المذكورة، إلى جانب استمرار شراء البنوك المركزية وتنشيط الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة، إلى دفع الأسعار تدريجيًا نحو 5900 دولار للأونصة مع نهاية 2026.
كما أوصى البنك المستثمرين بشراء الذهب إذا انخفض سعره إلى 4400–4600 دولار للأونصة، معتبرًا أن هذا الانخفاض يشكّل فرصة مناسبة للدخول إلى السوق قبل عودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد.
*إخلاء مسؤولية: المعلومات المنشورة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية وتثقيفية عامة فقط، ولا تُعد استشارة استثمارية أو تسويقًا استثماريًا كما يعرّفهما قانون تنظيم مزاولة مهنة الاستشارة الاستثمارية والتسويق الاستثماري وإدارة المحافظ، لسنة 1995. المعلومات الواردة لا تأخذ في الاعتبار المعطيات والاحتياجات الخاصة بكل شخص، ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أي أداة مالية. أي قرار استثماري يجب أن يُتخذ بعد فحص مستقل و/أو استشارة جهة مرخّصة.
