منعت سلطة أسواق المال شركة “بيتحوح يشير”، إحدى أكبر شركات تأمين السيارات بالبلاد بحصة سوقية تبلغ حوالي 15%، من بيع التأمين الشامل على السيارات ابتداءً من 1 مايو 2026، بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع السلطة بشأن خفض الأسعار قبل الموعد النهائي في 30 أبريل.
جاء القرار ضمن خطة لسلطة أسواق المال شملت 9 شركات تأمين طُلب منها خفض أسعار التأمين بعد أن تبين أنها مرتفعة مقارنة بمستوى المخاطر الفعلي. جميع الشركات وافقت وخفّضت الأسعار وقدّمت أسعارًا جديدة وحصلت على موافقة سلطة أسواق المال، باستثناء “بيتحوح يشير” التي لم تتوصل إلى اتفاق بعد، ولذلك مُنعت من بيع هذا النوع من التأمين حتى إشعار آخر.
سلطة أسواق المال أوضحت أن الشركة التي لم تقدّم أسعارًا محدثة لا يحق لها بيع التأمين الشامل على السيارات، في خطوة تهدف إلى إجبار الشركات على خفض الأسعار بعد أن ارتفعت بأكثر من 60% في السنوات الأخيرة، ما أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين. وخلال العام الأخير بدأت الأسعار بالانخفاض 10% نتيجة هذا التدخل.
الخلاف بين “بيتحوح يشير” وسلطة أسواق المال لا يزال قائمًا، لكن المفاوضات مستمرة، وهناك تقديرات بالتوصل إلى اتفاق خلال أيام، ما قد يسمح للشركة بالعودة إلى بيع التأمين الشامل للسيارات. من جهتها، أكدت الشركة أنها تواصل الحوار مع سلطة أسواق المال للوصول إلى أسعار مناسبة للزبائن.
تعود خلفية الأزمة إلى تحقيق أجرته سلطة أسواق المال في عام 2024، كشف وجود فجوة بين أسعار التأمين التي تفرضها بعض الشركات وبين مستوى المخاطر الفعلي. وبناءً على ذلك، فرضت سلطة أسواق المال على الشركات خيارين: إما خفض الأسعار أو التوقف عن بيع التأمين الشامل. كما فرضت غرامة 125 ألف شيكل على “بيتحوح يشير” وشركة “فينكس” بسبب تأخرهما في تقديم التقارير المطلوبة.
وتُظهر البيانات أن شركات التأمين دفعت تعويضات بقيمة 11.3 مليار شيكل في 2023 في قطاع تأمين السيارات، منها 92.5% تعويضات ناجمة عن حوادث و8.5% ناجمة عن سرقات السيارات، بينما بلغت الأقساط التي جُمعت 12.15 مليار شيكل، وهو ما يعكس الفجوة التي دفعت سلطة أسواق المال للتدخل.
