صادقت الحكومة على تخصيص 1 مليار و75 مليون شيكل لتمويل شق شوارع تربط بين المستوطنات الجديدة خلال الفترة الممتدة من عام 2026 حتى 2028، في وقت يُتوقع فيه أن تتجاوز نفقات ميزانية 2026 السقف المخطط لها وأن ترتفع كلفة الإنفاق العسكري، وهو قرار يأتي قبل انتخابات الكنيست بحوالي ستة أشهر.
التمويل يشمل في مرحلته الأولى تخصيص نحو 3 ملايين شيكل لإعداد المخطط الأولي خلال 45 يومًا، على أن يتم لاحقًا تنفيذ خطة متعددة السنوات تشمل شق الشوارع الجديدة وتطوير شوارع قائمة بهدف ربط المستوطنات بالبنية التحتية وتمكين توسيعها وزيادة عدد السكان فيها.
في المقابل، تظهر أرقام الميزانية فجوة واضحة في الأولويات بحسب صحيفة هآرتس، فميزانية الحدّ من حوادث السير لعام 2026 تبلغ 350 مليون شيكل فقط، كما تم إلغاء ميزانية تحسين خدمات الحافلات العامة بالكامل في 2024، وخُفّضت في 2025 إلى 180 مليون شيكل ولم تُنفذ بشكل فعلي، رغم أن وتيرة الحافلات منخفضة خصوصًا في المناطق الطرفية والمجتمع العربي، بينما ارتفعت أسعار المواصلات العامة بنسبة 45% خلال فترة الحكومة الحالية.
القرار الحالي يندرج ضمن سياسة أوسع، إذ صادقت الحكومة في ديسمبر 2025 على توزيع 8 مليارات شيكل، منها 5 مليارات كأموال ائتلافية و3 مليارات كدعم للسلطات المحلية، وكان الجزء الأكبر منها موجّهًا للمستوطنات.
في البيان الرسمي لوزارتي المالية والمواصلات جاء أن القرار يُعد “خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى ضمان ليس فقط إقامة المستوطنات الجديدة، بل أيضًا ربطها ببنية تحتية من المواصلات تكون ميسّرة وآمنة، وهو شرط ضروري لتطويرها، وإسكانها، وتعزيز السيطرة على الأرض”. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال إن الحكومة منذ بداية ولايتها “تقود ثورة في الضفة الغربية من خلال المصادقة على عشرات المستوطنات الجديدة”. أما وزيرة المواصلات ميري ريغيف فقالت إنه تم تجنيد “مبلغ غير مسبوق” من منطلق “فهم عميق لاحتياجات الاستيطان”.
